احال مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع قانون حماية الطفل إلى مجلس الشورى. وذلك بعد موافقته على الباب المستحدث في المشروع، والذي نص على: ""لا يجوز نقل حضانة الطفل إلا بحكم من المحكمة الشرعيى المختصة، ولمركز حماية الطفل في الحالات الطارئة، وبأمر من النيابة العامة نقل الطفل المعرض لسوء المعاملة المحدثة لضرر جسيم لا يحتمل بقاء الطفل معه داخل محيط أسرته أو من قبل من يتولى رعايته عن طريق الشرطة النسائية وإيداعه مركز حماية الطفل أو المأوى المخصص لذلك، على أن يتم عرضه على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة لإصدار قرار بالموافقة على هذا الإجراء، وللمركز اللجوء إلى المحكمة الشرعية المختصة لطلب إصدار حكم بنقل حضانة الطفل إلى أسرة حاضنة، على أن تكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حال عدم وجود أقارب ضمن هذه الدرجة تنقل الحضانة إلى من تراه المحكمة أهلاً لذلك".