المعضلة الإسكانية في البحرين يتخطى مداها البيوت الذكية ومهدئات علاوة السكن التي تصرفها وزارة الإسكان لمن أمضوا 5 سنوات على قائمة الانتظار، ومن غير المنطقي التصدي لها بتقليص مساحة البناء إلى النصف فينكمش معها حجم الوحدة من 200 إلى 100 متر مربع فقط بما يوازي علب السردين.

ومن غير اللائق أن يحرم المواطن من حقه في الحصول على بدل السكن بحجة وجود طفرة في موازنة العلاوة التي تتوقع وزارة الإسكان ارتفاعها إلى 50 مليون دينار بحلول العام 2011، وخصوصا أن البحريني هو إنسان صبور ذو مواصفات فريدة قلما يمتلكها غيره من أبناء الدول المجاورة، فسواحل بلاده تحولت إلى ممتلكات خاصة، والأراضي المتبقية سورت في جنح الظلام وما عادت لها صلة بالأملاك العامة، ومحتم عليه إما أن يقبل بالسكن العمودي أو يستسلم لضيق المساحة وفقد امتياز المساحات الإضافية المحيطة بمسكنه.

المواطن كان ولايزال يترقب أن تشركه الوزارة في تحديد مصيره لا أن يترك الأمر بيد مجلس النواب ليحدد له المسكن الذي سيقضي فيه ما تبقى من حياته مع أفراد أسرته، فأهل مكة أدرى بشعابها، وصاحب الشأن هو الأقدر على تشخيص معاناته وتلمس احتياجاته، وبالتالي فإن مقترح البناء الذكي وإن كان سيوفر الوقت والمال والجهد، فلابد أن يحظى بقبول عامة شرائح المجتمع من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، فحتى ذوي الدخل المرتفع أصبحوا اليوم غير قادرين على الاقتراض لشراء قطعة أرض صغيرة يشيدون عليها منزل أحلامهم الوردية التي تحولت إلى كوابيس وأرق مزمن لكونهم غير مشمولين بالخدمات الإسكانية التي توفرها الدولة، ولزاما عليهم أن يكتووا بين نارين، نار العجز ونار الإقصاء.

الأمل كان معقودا على الحكومة للتدخل وتنظيم عملية تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات في البحرين من خلال حصر عمليات البيع والشراء في مواقع محددة، لا أن يفتح الباب على مصراعيه للمضاربة والتلاعب في الأسعار في جميع المناطق حتى وصلت إلى أرقام جنونية يصعب على المواطن مجاراتها وراتبه لايزال كما هو على حاله لم يطرأ عليه أي تحسن يذكر.

لو قدر للبحريني أن يعتمد على ذاته في إنشاء بيته الخاص به عبر منحه قطعة أرض وتسهيلات مصرفية للإقراض والسداد، لما كانت الدولة اليوم في مواجهة أزمة إسكانية عصية على الحل، فسياسة وضع اليد على الأموال العامة آخذة في الاستشراء من دون حسيب أو رقيب، ومن السادة النواب من يعتبر استرجاع الممتلكات العامة ليس من شيم العرب، فإذا كان هذا موقفه وهو المؤتمن على أموال الشعب فلا عزاء للمواطن الفقير المسكين.

معالجة الأزمة الإسكانية لا يمكن أن تتحقق بالوسائل الترقيعية المؤقتة، فـ 18عاما من الانتظار كفيلة بإيجاد صف آخر من الطلبات الإسكانية لا حصر لها ولا عد، فكل مستحق سيخرج إلى بيته الجديد ومعه مجموعة من أبنائه ممن بلغوا سن الزواج وأصبحوا مؤهلين للحصول على وحدة سكنية، ما يعني سد حاجة أسرة والتفرغ لمعالجة مشكلة 4 أو 5 طلبات مستحدثة، والعودة إلى البداية واستنزاف المزيد من الأموال لإنشاء المزيد من الوحدات وتوفير بدل السكن لمن أمضوا 5 سنوات.