قد يسأل البعض هل أنتم مقتنعون بما آلت إليه قضية التأمينات والتقاعد؟ سؤال وجيه... نحن في الصحافة لسنا مقتنعين بما آلت إليه، فالقضية ليست ارجاع القروض فحسب بل لابد من ارجاعها وتقديم التعويض عن كل الخسائر، ولابد من فتح تحقيق مع كل المتسببين. فالقضية ليست شراء صندوق طماطم خسرناه فنعوض عنه بآخر. لقد طرحنا - عبر هذه المساحة - كل أطروحاتنا مدعمة بالأرقام الفضائحية، فلابد من حل جذري تضاف إليه جدولة زمنية محددة مع تغيير الهيكل الإداري لكلتا الهيئتين وتغيير مجلسي الإدارة مع حجب الثقة عن بعض الوزراء، بل إضافة إلى كل ذلك فتح تحقيق عن المتسبب لكل هذه الخسائر من دون نسيان ما حدث من تبذير في هيئة التقاعد وتلك المصروفات الخيالية التي صرفت على الاستعداد لليوبيل الفضي الذي كلف ما يربو على 64 ألف دينار على ساعات وهدايا وطباعة كتاب كلفتها ما يزيد على الـ 20 ألف دينار، إضافة إلى تلك الأموال المهدورة في الصرف على الطابق الـ 12 وغيره... ولا يمكن أن تفتح صفحة جديدة للهيئتين من دون تغيير بعض المسئولين والمديرين والرؤساء في كلتيهما وخصوصا التقاعد، فقد تكاثر المديرون فيه ورؤساء الأقسام بشكل دراماتيكي ما ساعد على خلق بطالة مقنعة. فالهيئة ليست بحاجة إلى كل هؤلاء المديرين ورؤساء الأقسام، كما أن الهيئة بحاجة إلى دماء جديدة تحمل تخصصات تناسب طبيعة عمل الهيئة، هذا إذا أردنا أن نطمئن الناس على أموالهم لكي لا تقع الأخطاء ذاتها، فلا يمكن أبدا أن تطمئن لطبيب عيون أن يقوم بتدريس اللغة العربية! فلكل إنسان تخصصه. لهذا ينبغي إزالة كل الأخطاء والتجاوزات التي حدثت سابقا، فنحتاج:

1- إلى عقول استثمارية تمتلك خبرة وصدقية في العمل الاقتصادي.

2- اختيار أكفّاء لمجلس الإدارة بطريقة موضوعية وبمعيارية قائمة على الكفاءة وليس على الثقة، فمشكلة التعيينات في البحرين يغلب عليها طابع التشريف والعلاقة ما يكون انعكاسا على أداء المؤسسة.

3- فتح تحقيق في الهيئتين لمعرفة المتسببين في كل ما حدث ولإعادة تقييم ما حدث فقد كانت هناك خروقات للقانون، ومثالا على ذلك:

- المساعدات التي كانت توزع هنا وهناك على بعض الموظفين، وهي مساعدات مالية كبيرة علما أن هذه الأموال أموال المتقاعدين فلا يحق لأحد أن يكون كريما على حساب أموال الناس فبعض المساعدات أعطيت ليس لموظفين بل لأنساب بعض الموظفين وهناك ما يثبت ذلك. إذن مسألة المساعدات يجب أن يوضع لها حد.

- يجب عدم تكرار أخطاء الماضي من الصرف الجنوني على الحفلات وطباعة الكتب وتوزيع الهدايا وشراء الأقلام وشراء العطور والبخور وتوزيع المساعدات وإعطاء المنح وتبديل الأثاث في فترات زمنية قريبة وبأسلوب استهلاكي واضح، كما ينبغي الاعتماد على شركات تدقيق تمتلك صدقية إضافة إلى تأسيس فريق عمل استثماري يعرف دهاليز اللعب الاقتصادية وأين تودع الأموال وكيف تشترى العقارات، لا أن يعمل على «البركة» وطريقة اليانصيب (مرة تصيب ومرة تخيب). وكل ما طرحناه هو الفصل الأول من القضية، ولكن بقي الفصل الآخر والأهم والأخطر... هل سيحاسب المتسببون في كل ما ذكر؟ هل ستثبت الديمقراطية البحرينية فتكشر عن أنيابها لتبتلع وزيرا هنا أو وزيرا هناك لتكسب الرهان ولتقول إلى الناس - بعد كل الإحباطات - إن البقاء للأفضل ولمن يمتلك قدرة على إنجاح المشروعات التي تصب في صالح الناس وأن الأخطاء السابقة لا يمكن القبول بها وأن الجزاء من جنس العمل؟ هل سيصمد النواب أم ستكون صرخاتهم المدوية للدفاع عن المال العام وعن نيتهم حجب الثقة عن بعض الوزراء ليست إلا زوبعة في فنجان؟ هل سيحملون الفنجان أم سيقبلون بالأمر الواقع وسيرضون بالبصلة؟ ويبقى السؤال شعبيا مهما وملحا: هل ستحترق كل الأصابع بنار فضيحة السكوت والصمت غير المبرر أم أن هناك أصابع ستقوم بالتوقيع على حجب الثقة لنصرة الملف؟ هذا ما ستثبته الأيام المقبلة.

ما نطرحه هو ألف باء الديمقراطية، ففي دولة مجاورة كالكويت ديمقراطيتها لا تسمح بحجب الثقة عن الوزير إلا إذا كانت الخسارة (0,1) مما حدث عندنا، فكيف لو كانت النسبة أعلى بكثير؟ لهذا أنا أدعو إلى حجب الثقة عن بعض وزرائنا وهذا حق دستوري، وخدمة وطنية نقدمها للحكومة وللناس ولمشروع الاصلاح، وهذه هي طبيعة الديمقراطية في كل العالم، وهذه هي أصول اللعبة... لا أحد فوق النقد فالديمقراطية تختبر بأكل المسئول المقصر لا على الأقل لحفظ ماء الوجه لدى الجمهور، وفي كل أزمة مال عام لابد من قرابين وكبش فداء. هذا ما حدث للتقاعد... لهذا نطالب البرلمان بفتح تحقيق للمخازن المركزية التابعة لوزارة المالية.

أما عن وزارة التربية فنتمنى التسوية مع أحد المدرسين الذين تم ايقافهم بعيدا عن الصحافة وخصوصا بعد تساوي الكفتين في القضية، شاكرين بذلك تفهم الجميع