على اثر التصريح الذي نشرته صحيفة «الوسط» بتاريخ 20/1/2004 لمدير عام الشئون القانونية بوزارة الاعلام سلمان سيادي والذي ذكر فيه أن دائرة الشئون القانونية بادرت وبمتابعة من وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بعقد اجتماعات متكررة مع الاخوة في مسرح الجزيرة للتوصل الى تسوية موضوع المسرح.
بادرت مجموعة من الأعضاء المستقيلين من مجلس ادارة مسرح الجزيرة بطلب اللقاء بـ «الوسط» لعرض رأيها وتفسيرها بخصوص الأزمة القائمة في المسرح، مشيرة في الوقت نفسه الى حجم التجاوزات المالية والادارية والتي دفعتها الى عرض المشكلة على وزارة الاعلام مطالبة بحلول قانونية.
المجموعة التي التقتها «الوسط» تكونت من ياسر سيف، علي سيف، عبدالرحمن محمود، أحمد عقلان، سامي التحو، خالد جناحي ومحمد الحجيري، وهي مجموعة أكدت اصرارها على نشر التقرير المالي للشركة المدققة فهو يضع كما ترى المجموعة النقاط على الحروف ويكون أساسا ومستندا مهما للبحث في حيثيات القضية. يقول عبدالرحمن محمود بداية «الأمر الذي يدعو الى الدهشة حقيقة هو تهميشنا نحن أحد طرفي النزاع، نحن الأعضاء المستقيلون الذين اكتشفنا كل هذه التجاوزات، وقد كنا ساكتين طوال هذه الفترة بانتظار ما تتمخض عنه القضية، ولكننا وعندما رأينا أن الأمور بدأت تظهر على غير صورتها الحقيقية، كان لابد لنا من الكلام وتوضيح القضية.
فوزارة الاعلام لا تستطيع الكلام لأنها ممنوعة من التصريح حتى يبت القضاء، والمدير السابق وفريقه يتحركون لأجل سحب القضية من يد القضاء، لذلك ظهرت الصورة وكأن مسرح الجزيرة باعضائه وادارته مظلومين من قبل وزارة الاعلام، والحال أنه لولانا نحن لما تم الانتباه الى المسرح والى حجم الارباك والتجاوزات التي تعشعش فيه» ويضيف ياسر سيف «ان المؤتمر الصحافي الذي عقده أعضاء مجلس الادارة المعين بمبنى متحف البحرين الوطني بحضور مستشار المسرح بادارة الثقافة والفنون قحطان القحطان وأحمد المرشد من مكتب الوكيل وأعضاء مجلس الادارة المستقيلين، لم يكن ليوضح وجهة نظرنا كاملة، فقد دخلنا هذا المؤتمر عنوة، وكنا ضد الأعضاء المخالفين، لذلك انقسمنا نحن أعضاء مجلس الادارة قسمين، قسم نراه نحن المستقيلون مخالفا، وقسم آخر مكون منا نحن من قدم الدعوة ضده ومن قام بالشكاية في وزارة الاعلام، مطالبين بحلول قانونية.
لقد عرضنا هذه القضية أيام الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني عبدالله يتيم، وكذلك مدير الثقافة بالوكالة السابق أحمد الجميري، وكنا قد قطعنا فيها شوطا طويلا حتى خرجت القضية من ادارة الثقافة الى مكتب الوكيل محمود المحمود، لذلك فنحن مؤيدون لكلام الشيخة مي الخليفة، فهي لم تكن متابعة للقضية.
فلما وجه المدير السابق للمسرح اتهاماته لادارة الثقافة أرادت مي الخليفة وضع النقاط على الحروف من خلال قولها بأنه يجب على المدير السابق أن يسمى الأسماء الصحيحة بدلا من القاء الاتهامات. فالمدير السابق يكرر دائما بأن الوزارة أغلقت المسرح ولكنه لا يذكر السبب في ذلك، فهو يلجأ دائما الى توريط الوزارة حتى لا تنفتح العيون على الخلافات المالية والادارية».
ليعاود عبدالرحمن محمود القول «إن جعل الوزارة طرفا في القضية كانت لعبة محكمة، فالوزارة لم تكن يوما طرفا في النزاع، وانما نحن طرف النزاع، فالقضية بدأت منذ بناء المسرح في عراد، إذ بدأت أوراق كثيرة تنكشف لنا يوم كنا أعضاء في مجلس الادارة؛ أموال كانت تختفي لم تكن لها أية علاقة ببناء المسرح، فلما حاولنا الجلوس مع مدير المسرح والمدير المالي للتشاور والتحاسب بشأن هذه الأموال قالوا أن المسألة غير مستعجلة وانه لايزال لدينا متسع من الوقت، فانتظرنا الى أن افتتح المسرح رسميا، فسألناهم عن الميزانية المالية فقالوا ان الميزانية أصبحت صفرا، فسألناهم عن كيفية صرف هذا المبلغ، فقالوا عليكم الانتظار الى أن تعقد الجمعية العمومية، وطبيعي جدا أن المبلغ الكبير الذي كان بحوزتهم، لا يمكن محاسبتهم عليه في ساعة واحدة في الجمعية العمومية، فقد كانوا يحاولون تغطية الموضوع وتعميته علينا، ولكننا استطعنا كوننا أعضاء في مجلس الادارة الحصول على بعض الأوراق المهمة التي تدينهم، ولأننا في مسرح تابع لادارة الثقافة، فمن المؤكد أنها هي المخولة بحل هذه القضية، لذلك أعطينا الادارة هذه الأوراق فقام الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني السابق، بتوكيل شركة قانونية أجنبية للبحث في هذه الأوراق فأثبتت الشركة المدققة، بأن هناك تجاوزات في الميزانية».
ليعود ياسر سيف مرة أخرى فينفي قول المدير السابق بأنه حدثت مشكلة ادارية بحتة ممثلة في استقالة ثلاثة أعضاء من مجلس الادارة، بترتيب وتدبير من ادارة الثقافة والفنون السابقة، بقوله «هذا الكلام غير صحيح لأننا قبل عقد الجمعية العمومية، اكتشفنا وجود تلاعب في الميزانية وفي الأمور الادارية، إذ كانت تتخذ قرارات من دون موافقتنا نحن أمين السر علي سيف، ومدير العلاقات العامة عبدالرحمن محمود، ومشرف العروض والتجهيزات الفنية ياسر سيف، هذا الى جانب بعض الاجتماعات الجانبية التي كانت تتم دون علمنا والتي تمت فيها حياكة بعض الأمور من قبلهم هم الأربعة أعضاء دون استشارتنا نحن الأعضاء الثلاثة والذين نشكل معهم أعضاء مجلس الادارة.
فنظرا لكل هذه التلاعبات ولاقصائنا نحن أعضاء مجلس الادارة تقدمنا بطلب الاستقالة نحن الثلاثة وطالبنا بجمعية عمومية طارئة قبل انعقاد الجمعية العمومية لتوضيح هذه الأمور، وقد كانت لدينا أوراق ومستندات، ذهبنا بها الى مكتب الوكيل، وطالبنا بالتدخل السريع والفوري. لكن الشيء المضحك والمخجل في ذات الوقت هو أننا وعندما تقدمنا باستقالتنا وصلتنا ورقة من قبل مجلس الادارة تفيد بقبول استقالتنا، ونحن نتساءل الآن على أي أساس تقبل استقالتنا؟! لقد استقلنا نحن الثلاثة، وبحسب القانون فانه عندما يتقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة بالاستقالة فان مجلس الادارة يحل ويعتبر غير قانوني، وهنا تدخلت وزارة الاعلام وعقدت جمعية عمومية أصررنا نحن على أن تكون استثناية بينما اعتبروها هم جمعية عمومية عادية، ولاحظنا أثناء اجتماعنا معهم أننا وجميع الأعضاء الواقفين معنا قد ألغيت أسماؤهم ووضعت بدلا منها أسماء لأشخاص تقدموا بطلب الانضمام الى مجلس الادارة قبل يوم واحد من الاجتماع فلهم حق التصويت، أعضاء لم نرهم من قبل» ويضيف «كما أن الاتهامات التي يسوقها الطرف الآخر بخصوص سرقة بعض التجهيزات وتأجيرها دون علم الادارة الى بعض الفرق الخليجية، اتهامات تفتقر الى الدليل، فأين هو الدليل على هذه السرقات؟! ولماذا لم يقوموا بتقديم هذه الاتهامات من قبل؟، الأمر الآخر الشديد الأهمية، هو أن مسرح الجزيرة ظل منذ سنة 96 لغاية 2000، عندما جاء قرار من قبل وزارة الاعلام بوقف منح المسارح الأهلية أجهزة الاضاءة والصوت، ظل مسرح الجزيرة وخصوصا في أعمالي الخاصة عندما أقوم باخراج مسرحية ما، يعتمد على أجهزتي الخاصة من أجهزة اضاءة وصوت ومكياج وملابس، من دون مقابل، وقد ظلت أجهزتي موجودة بالمسرح لاستخدام أي عضو، أما في سنة 2000 ، فان الأجهزة الموجودة في المسرح، قمت أنا بشرائها من دولة الامارات العربية المتحدة، وبعد ذلك تم تسديد المبلغ لي، ولا تزال هناك أجهزة في المسرح من ملكي الخاص وأطالب بها، وقد تقدمت الى رئيس مجلس الادارة المؤقتة حسن ابراهيم كمال بطلب استرجاعها، ولكن حتى الآن لم استلمها، ولدي أوراق ومستندات تثبت صحة كلامي».
ويمسك عبدالرحمن محمود بحبل الكلام من جديد ليقول «كما ذكر يوسف بأنه في حال قيام ثلاثة من أعضاء المسرح بالاستقالة، فان مجلس الادارة يحل، وبالتالي تتوقف عمليات المسرح سواءا الفنية أو الادارية ولكنهم استمروا برغم تقديمنا استقالتنا بصرف المبالغ، فأخطرتهم ادارة الثقافة بأنهم ليسوا أعضاء قانونيين، ولكنهم ظلوا على مواقفهم، فاضطرت الوزارة للحجر على رصيد المسرح، لأنهم كانوا يسحبون مبالغ بزيادة. كما ارتأت وزارة الاعلام تعيين مجلس مؤقت من داخل أعضاء المسرح، اثنان من وزارة الاعلام هما قحطان القحطاني ومحمد السماهيجي، واثنان من أصدقاء المسرح، هما حسن ابراهيم كمال وعبدالله مطر، واثنان من طرف النزاع محمد الجزاف وياسر سيف، يبتون في من هو عضو ومن هو ليس بعضو، اذ إن هناك أعضاء ولكن ليس لديهم نشاط في المسرح، فهم أعضاء شرف ليس لهم حق الترشيح، وتم الاتفاق على ثلاثين شخصا، وعلى عقد جمعية عمومية، ولكنهم بدأوا بالمماطلة».
وفيما يخص الملتقى الثقافي يقول محمد الحجيري «هذا شأن لا اختصاص له في مسرح الجزيرة، لأنه نشاط جانبي ونحن نشاطنا الفعلي هو المسرح، فاذا كانت لدى الطرف الآخر الرغبة في تحويل المسرح الى مركز اجتماعي أو ثقافي، فليبحثوا لهم عن مكان آخر، وأنا أتساءل هنا، اذا كان الطرف الآخر مسرحيون فأين هم طوال فترة توقف المسرح، اننا نحن الطرف المقابل لم نتوقف لحظة عن المسرح».
ويقول علي سيف «منذ ثلاثين سنة حتى الآن والمدير هو المدير، ومنذ زمن استقالة عبدالله ملك، وهم يكتبون بأن أي شخص يستقيل ليس من الأعضاء الرسميين، وانما عضو متعاون، فعليك أيها الراغب في العضوية أن تمارس عضويتك كما يحلو لك، ولكن لن تكون لديك ورقة عضوية، حتى يتسنى لهم أن يقولوا لك متى ما اختلفت معهم الى الخارج».
ويعلق محمد الحجيري مرة أخرى «أنا مثلا أمين سر تمت إقالتي، والجمعية العمومية انعقدت لكن اسمي لم يكن موجودا ضمن الجمعية العمومية».
بينما يشير علي سيف مرة أخرى الى التقرير المالي بقوله «لماذا لا يكون هناك رجوع الى وزارة الاعلام وطلب مستندات الشركة المدققة التي قامت بالتدقيق في حسابات مسرح الجزيرة؟! لقد فاجأ تقرير هذه الشركة الجميع، وقد قال الجزاف وفريقه بعد اطلاعهم على الأوراق بأنهم مستعدون - وذلك أمام الوكيل - لارجاع الأموال على أن تسحب القضية من المحكمة، ونحن حينما اجتمعنا معهم طلبوا منا سحب القضية من الوزارة، على أن يرجعوا الأموال التي أخذوها، وبعدها حتى يوم وصول القضية للمحكمة، وفي آخر جمعية عمومية انعقدت ذهبوا الى الوكيل الحالي وقالوا له اننا سنرجع الأموال ولكن اسحبوا القضية من المحكمة، هناك اثباتات وتقارير معتمدة بالأرقام تفيد عن من استلم ومن لم يستلم، ويمكن طلبها من وزارة الاعلام».
ويلخص محمد الحجيري أخيرا وجهة نظر الأعضاء المستقيلين بقوله «نحن نثمن مبادرة سمو رئيس مجلس الوزراء بحل مشكلة مسرح الجزيرة حلا وديا بعيدا عن المحاكم، كما أننا نطالب بالحل الودي أيضا، ولكن الحل الودي له مفهوم واضح في مبادرة سموه، وهو استرجاع حقوق المسرح بعيدا عن المحاكم، بينما ما يظهر على الخريطة الآن هو عبارة عن حل ودي على أن لا يحاسب من استولى على أموال الجزيرة، بمعنى آخر «عفا الله عما سلف»، وهذا ما نراه واقعا من خلال اجتماع محافظة المحرق مع مدير شئون المالية بوزارة الاعلام، وقد صرحوا من خلال جريدة أخبار الخليج بأنهم اجتمعوا مع محمد الجزاف رئيس المسرح وهذه معلومة خاطئة فرئيس المسرح الآن هو حسن ابراهيم كمال، وهو رئيس معين بقرار وزاري من قبل وزير الاعلام. فمحمد الجزاف يمثل الآن طرفا في القضية ولا يمثل مديرا للمسرح، وما نريده نحن الآن تطبيق مبادرة سموه، وهو الحل الودي واسترجاع جميع حقوق المسرح، دون الرجوع الى المحكمة، هذا ما نسعى اليه والى تأكيده بالاجتماع مع أية جهة مفيدة في القضية، وهذا ما أتوقعه يعنيه سموه دون استغلال من الطرف الآخر أو تفسير له بحسب مصالحه، لذلك فنحن نقدر المبادرة ولكننا لسنا خائفين من الحكم القضائي ونريد أن تصل القضية للمحاكم اذا كان في ذلك تحقيق للعدالة، كما أننا مستعدون لعرض الملف كاملا والموجود في وزارة الاعلام، مستعدون لعرضه على البرلمان، بدلا من عرض بعضه أو تصويره على أنه مجرد خلاف».
نشرت صحيفة «الوسط» يوم الاثنين الماضي تصريحا من دائرة الشئون القانونية بوزارة الاعلام مفاده أنه تم صباح يوم الأحد الموافق 25 يناير بمحافظة العاصمة توقيع اتفاق بالتسوية النهائية لقضية مسرح الجزيرة، وقد أشار التصريح الى أن الاتفاق وقع بين مديرة ادارة القضايا بدائرة الشئون القانونية ممثلا عن وزارة الاعلام وبين محمد الجزاف بصفته ممثلا للمسرح. وقد أكد أعضاء مجلس ادارة مسرح الجزيرة المستقيلين ياسر سيف وعلي سيف وعبدالرحمن المحمود بأن التسوية التي تمت تسوية غير قانونية.
وقال عبدالرحمن المحمود في تصريح خاص بالوسط «ان وزير الاعلام نبيل بن يعقوب الحمر قام من قبل بحل مجلس ادارة مسرح الجزيرة، وبتعيين مدير مؤقت، وبالتالي أصبح محمد الجزاف طرفا في القضية وليس مديرا للمسرح، فعلى أي أساس تمت التسوية»؟ وأضاف قائلا «إن وزير الاعلام بعمله هذا يخالف القوانين التي صدرت منه ، فهو على علم بأنه متى ما استقال ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة، فان مجلس الادارة يحل ويصبح غير قانوني وبالتالي تعتبر القضية باطلة ولم تسو بشكل قانوني» من جهته علق محمد الجزاف على هذا الكلام بقوله «انني لا أريد التعليق على هذا الكلام كما أنني لا أريد الحديث عن الماضي وعن دور وزارة الاعلام التي ساندت هؤلاء الأعضاء المستقيلين، فلا أريد افتعال أية قضية يمكن أن تتسبب في عرقلة نشاط مسرح الجزيرة من جديد» وأضاف «إننا الآن في مرحلة تسوية بعد أن قال القضاء كلمته وبرأ كل ما أثير عن هذا الموضوع وبالتالي تصبح كل القرارات التي صدرت من قبل بشأن هذا الموضوع لاغية»
