إن وضع تشريع للتعليم العالي يكتسب أهمية متنامية، وخصوصا في ظل انشاء الكثير من الجامعات الخاصة، هذه الجامعات التي بدأت في الانتشار من دون وجود قواعد محددة لتنظيم أوضاعها. وكنت أتمنى أن يتعرض مشروع القانون بقدر مناسب لتنظيم موضوع التعليم العالي الخاص، غير أن هذا المشروع اكتفى في الفقرة السادسة من المادة الرابعة منه بالنص على اعطاء مجلس التعليم العالي سلطة الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاص من دون أن يبين الشروط الاساسية التي يجب توافرها لمنح الترخيص وضوابط انشاء هذه المؤسسات ومدى طبيعة واشراف المجلس عليها، لأن هذه المسائل تعتبر جوهرية للغاية بحيث ينبغي ان يتناولها المشروع بالتنظيم، ولا تكفي الاحالة بشأنها الى لوائح إدارية لأننا نتكلم عن اعداد جيل المستقبل.

يثير مشروع قانون التعليم العالي مسألة في غاية الأهمية وهي علاقة هذا المشروع بجامعة البحرين، هذه الجامعة التي انشئت بالقانون رقم 12 لسنة 1986 وهي امتداد طبيعي للكلية الجامعية التي انشئت قبل هذا التاريخ، وهي الجامعة الرسمية الوحيدة في المملكة.

هذه الجامعة تتمتع باستقلال مالي وإداري وذات شخصية اعتبارية، ولها قانون خاص بها، أورد تنظيما محكما للتعليم الجامعي ولها أنظمة ولوائح متعددة تراكمت وتطورت خلال سنوات حياتها، بحيث أصبحت من بين أكثر الجامعات عراقة ورصانة.

إن المدقق في مشروع القانون يجد تطابقا بين اختصاصات مجلس شئون التعليم العالي وبين اختصاصات مجلس أمناء جامعة البحرين ما يؤدي الى اعطاء الاختصاص بالمسائل نفسها إلى جهتين مختلفتين. علما بأن مجلس أمناء الجامعة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية عدد من الوزراء اضافة إلى عدد من المختصين.

اننا نعتقد أن استقلال جامعة البحرين امر في غاية الأهمية لأنها تضم داخل اسوارها نحو 20 ألف طالب من أبنائنا وتقبل سنويا أكثر من خمسة آلاف طالب، وبهذا لا يجوز أن تتساوى مع جامعات لا يزيد عدد طلابها عن العشرات أو المئات.

وكما تعرفون فإن الموافقة على المشروع في صورته الحالية يؤدي إلى احلال قواعد بديلة عن القواعد المشابهة لها في قانون الجامعة وهي كثيرة وتؤدي في النتيجة إلى الارباك والاخلال بالنظام القانوني المعمول به في جامعة البحرين.

لذلك اقترح اضافة مادة جديدة إلى القانون تنص على ألا تخلَّ نصوص هذا القانون بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين.

وإذ توصلنا إلى قناعة بأن جامعة البحرين لها قدسية ووضعية خاصة حسبما ذكرته تتطلب عدم إدراجها ضمن اشراف المجلس المقترح فإنه من الأهمية أيضا أن نحافظ على استقلالية مركز البحرين للدراسات والبحوث وألا يشتمل القانون المقترح على الاشراف على المركز، إذ إنه مركز بحثي مستقل أنشا بمرسوم خاص به وله مجلس أمناء يتكون من تسعة أعضاء منهم خمسة وزراء وهذا المركز لا يقوم بتقديم خدمات تعليم عال بأي شكل من الاشكال، وهو لا يسعى (القانون المقترح) إلى تقنينه وتنظيمه بل انه يقدم خدمات بحثية تطبيقية متخصصة بحسب احتياجات مؤسسات المجتمع من القطاعين الخاص والعام. وعليه أقترح عدم الاشارة إلى مركز البحرين للدراسات والبحوث في ديباجة القانون المقترح واضافة كلمة «الاكاديمية» بعد أية عبارة يذكر فيها البحث العلمي حتى نوجه التربويين الى صميم الموضوع وهو الاهتمام بالبحث التعليمي الاكاديمي