باعتراف الكثيرين لو لا نقطة النظام التي رفعها عضو المجلس النيابي حمد خليل المهندي، قبيل طلب الظهراني التصويت على توصيات تقرير اللجنة البرلمانية للمادة (145) من اللائحة الداخلية التي لا تجوز للمجلس تقديم استجواب في موضوع سبق الفصل فيه، لخسر الأعضاء كل جهودهم وتمكن الوزراء المدانون من الإفلات.

في اعتقادي أن كثيرين معي لم يستغربوا من حقوقي مثله أن ينتبه بدقة إلى ذلك الانزلاق، كما أن الذي يتفق عليه الجميع معي تعجبهم واندهاشهم من أن كل الأعضاء بمن فيهم رئيس لجنة التحقيق المحامي غازي لم ينتبهوا الى خطورة هذا الانزلاق، إذ كان التصويت سيحرمهم من محاسبة المتجاوزين ويضع حدا لكل الجري والركض والجهد الكبير الذي بذلته لجنة التحقيق بسبب تلك الهفوة.

وإذ إن المهندي، رفاعي المنشأ فإن الكثيرين يتوقعون أن يتم استدعاؤه للقاء ساخن - على غرار من سبقه - مع المسئولين ليروه «العين الحمرة»، وأعرب هؤلاء عن أملهم في ألا يكون مقاولا هو الآخر ويقوم ببناء بعض المدارس وإلا (راحت عليه) ويتم صب اللوم عليه بحرارة قد تزيد على مئة درجة لخروجه على التقاليد والأعراف المتبعة لدى القبائل العربية من ربيعة ومضر وبني كليب ويكون اللوم مزدوجا لأنه يكون رفاعيا ومن جمعية الأصالة! على غرار ما جعل الضابط الإيراني الذي يقال عنه أنه غضب عندما زار قاسم السني إيران في إحدى السنوات، وخالف القانون بعدم أخذه تأشيرة دخول لها، وكان كما يبدو أن إيران أيامها قد فرضت (تأشيرة دخول) على البحرينيين أو لسبب آخر لا أعرفه، فحاول الاعتذار وطلب منه إعفاءه على هذا السهو، فلما فتح الضابط جواز سفره ووجد أن لقبه (السني) ولونه أسمر، زاد غضبه وقال: (هم سني وهم سياه) سني وأسود كذلك، وتريد أن نعفو عنك؟! ما ينطبق على المهندي؛ فهو رفاعي ومن جمعية الأصالة وقد فركش موضوعا كان ينصب لصالح أصحاب السيادة الوزراء الأفاضل