يتوقع أن يستمر التجهم الحكومي تجاه لجنة التحقيق في التجنيس، الذي بدأ حين وجه جاسم عبدالعال سؤالا إلى وزير الداخلية. إذ اعتبر الوزير السؤال مخالفا للمادة 45، وللدستور، وهي لغة لم تستخدم في التعامل مع ملف الهيئتين.
التجهم الحكومي تواصل استنادا على قوة التيار المحافظ في النواب، والذي تمكن من فرض إيقاعه المسبق من خلال التحكم في عضوية لجنة التجنيس. أدى، كما هو متوقع، إلى النتيجة التي نراها: أعضاء اللجنة غير متفقين على نتائج تقريرها. ويمكن بسهولة ملاحظة الفارق بين ردود رئيسها علي السماهيجي، المحسوب على الحكومة، ونائبه المستقل عبدالعال. أما الأعضاء الآخرون، فهم صامتون.
تواصل التجهم، إذ رفضت السلطات توفير معلومات عن أعداد المتجنسين إبان فترة التسعينات، وهي الفترة التي لا يعرف من جُنس فيها، وكم عددهم؟ وما هي أصولهم؟ وإلى أي مدى توافرت فيهم الشروط القانونية؟
يتوقع، والحال هذه، ألا تتمكن الصحافة من الذهاب بعيدا في التجنيس، وهي التي ساهمت كثيرا في دفع النواب إلى الأمام في ملف التأمينات، وبالتالي ألا يتمكن النواب من التصعيد الشفوي، دع عنك استثمار الأدوات الدستورية. وعلى رغم أن فريد غازي مثلا، عضو في لجنة التجنيس، فسنراه هنا متواريا خلف عبدالعال، بدعوى أنه ليس رئيس اللجنة، والموضوع أعقد. وبينما رحبت الحكومة بتقرير التحقيق في الهيئتين، الذي لم يطبطب عليها، بل أدانها. فإنها لن ترحب بنتائج تقرير التجنيس، إلا إذا أكد أن إدارة الجنسية والحكومة ملائكة لا يخطئون.
لن تترتب أمور كثيرة على تقرير التجنيس، في ظل استمرار ما يسمى بالتجنيس القانوني. علما بأن القانون نضعه لنحقق أهدافنا، لا ليسيرنا إلى الهاوية. ومن يسيطر على القانون، قد يتمكن من فرض إيقاعه. وهنا حساسية المطلب الدستوري. في قضايا مثل التجنيس والتمييز، باطنها ليس كما ظاهرها، لجان التحقيق لوحدها لن تحل المشكل، ويبقى الحوار الاساسي
العدد 509 - الثلثاء 27 يناير 2004م الموافق 04 ذي الحجة 1424هـ
