أثارت قضية الغرامة المالية في حال التبليغ عن هروب العمالة جدلا حادا بين أصحاب الأعمال ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، وفي هذا السياق ترى غرفة تجارة وصناعة البحرين والكثيرون من أصحاب الأعمال أن القرار - الذي أصدرته الوزارة، والذي يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 250 دينارا عن أي بلاغ في حال هروب العامل من كفيله - لا ينصف أصحاب الأعمال ويفتقد إلى الواقعية والمنطقية. وبررت الغرفة رفضها بأن القرار لا يخدم قطاع الأعمال بقدر ما يشجع العمالة على الهروب، ودعت الغرفة إلى البحث عن بدائل عن الغرامة المالية، وتبنت الدعوة إلى البحث عن حلول منطقية وواقعية وعادلة تتم وفقا لمقترحات مشتركة تطرحها العمالة وأصحاب الأعمال ليمكن في نهاية المطاف وضع حد لظاهرة هروب العمالة. ويعيد هذا الجدل مرة أخرى مسألة القرارات الإدارية التي تصدر عن جهات حكومية تهدف إلى تنظيم أو ضبط أو معالجة ظاهرة ما، لكنها كثيرا ما تترتب عليها أضرار بالغة تصيب قطاع الأعمال في مقتل، يحدث ذلك في بلد قرر بطوعه العمل وفقا لحرية التجارة التي تعني ضمن ما تعني رفع يد الدولة عن قطاع الأعمال، إلا في الحالات التي تترتب عليها مخاطر جسيمة على المجتمع أو الأمن أو السيادة. ويبقى أمام غرفة التجارة إتباع الأقوال بالأفعال والدفع بمقترحات عملية تجعل من إعادة النظر في القرار أمرا ممكنا، وتحول دون الإضرار بقطاع الأعمال والعمالة في الوقت ذاته