يبدو أن مشكلة السجلات التي يتم تأجيرها من الباطن من قبل أشخاص نافذين ستكون قنبلة موقوتة إذا لم يتم حلها أو على الأقل الحد منها باعتبارها مصدر قلق شديد لصغار تجار البحرين الذين أبدوا تذمرا شديدا من هذه الظاهرة.

وإذا أضيف إلى ذلك قضية العمالة السائبة التي - وعلى رغم صغر رقعة البحرين - لاتزال المشكلة من دون سيطرة فإن ذلك يشكل عبئا ثقيلا على تجار التجزئة وقد تقود إلى عصيان.

إذ يبدو أن جهود وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة التجارة في السيطرة على هذه المشكلة لم ترق إلى تطلعات التجار الصغار الذين أبدوا امتعاضا شديدا في الاجتماع الأخير الذي تم في غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعربوا عن عدم رضاهم من هذه الجهود.

المشكلة نفسها تقريبا أعرب عنها المقاولون في لقاء تم الأسبوع الماضي مع بعض الوزراء أو من ينوب عنهم والذين اعترفوا بأن المشكلة كبيرة.

غير أنه بملاحظة الجهود التي تقوم بها الوزارتان واستمرار تأجير السجلات وهروب العمال فإن المشكلة لها جذور بعيدة يشك بعض التجار الصغار أنها من ضمن سلسلة الفضائح التي بدأت في الظهور إلى العيان خصوصا عن الفساد الإداري والتلاعب بالأموال العامة.

بمعنى آخر أن هذه القضايا يقف وراءها أشخاص نافذون لا يمكن مساءلتهم ببساطة أو حتى التطرق إلى أسمائهم لأن ذلك يعتبر من المحرمات في وقت بدأت روائح الفساد المالي تظهر في كل بقعة بعد الكشف عنها في التأمينات الاجتماعية وكأننا كنا نعيش على «سمادة».

وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى التطوير ووضع «القانون في كل شيء» فإن ذلك مرهون باجتثاث جذور الفساد الإداري سواء في القطاع الخاص أو العام وعلينا أن نلوم أنفسنا أولا لأننا جزء من المشكلة.

إذ من يقوم بتأجير السجلات؟ ولمن؟ لا شك أنهم من الجنسية البحرينية ويتم تأجيرها للعمالة الأجنبية التي يقدر عددها بأكثر من ثلث عدد سكان البحرين الأصليين.

طغت هذه المشكلات على الاجتماع الأخير لتجار التجزئة في غرفة تجارة وصناعة البحرين على مشكلة تطوير سوق المنامة القديمة حتى وصفها البعض بأنها «قنبلة موقوتة» يمكن أن تنفجر في أية لحظة بين التجار البحرينيين والأجانب العاملين في هذه السوق. وحتى نتفادى أي إخلال بالأمن الوطني علينا النظر بجدية إلى وضع حلول قبل فوات الأوان