في الأمن القومي: يعرّف الكاتب الأميركي الشهير والتر ليبمان الأمن القومي على انه: «امكان دولة ما على الحفاظ على قيمها ومصالحها من دون اللجوء إلى القوة. وإذا ما اضطرت إلى استعمال القوة، فيجب عليها ان تكون قادرة على تحقيق النصر أو ردع العدو». لا يختلف تعريف جامعة الدول العربية للأمن القومي عن تعريف ليبمان، إلا بمزيد من التفسير والتوسع في التعريف. فتضيف مثلا انه على الدولة ان تستجمع المزيد من عناصر القوة الذاتية منها والخارجية، عبر التحالفات وما شابه.

لكن المؤكد أن الأمن القومي، هو مفهوم حي متحرك في الزمان والمكان. وهو ليس جامدا، يعاند التحولات التي تعصف بمحيطه. فعلى سبيل المثال، تبدل مفهوم الأمن القومي الاميركي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي جذريا. ولم تعد استراتيجية الاحتواء ناجعة او قابلة للعيش. فالمخاطر تبدلت في نوعيتها وفي جغرافياتها، فكان لابد من تعديل جذري في الاستراتيجية الكبرى، وبالتالي تعديل في المفاهيم والوسائل. لكن التحول الأكبر والتاريخي، الذي يمكن تشبيهه بالتحول التاريخي والذي سبقه عقب انتهاء الحرب الباردة (خلق استراتيجية الاحتواء والحرب الباردة)، هو التحول الذي وقع بعد حادثة 11 سبتمبر/ ايلول. قلبت هذه الحادثة المفاهيم رأسا على عقب. كما جعلت الهاجس الأمني يطغى على كل ما عداه من اهتمامات. بعد هذه الحادثة، غيرت اميركا مفهوم امنها القومي تحت شعار مقاتلة عدو غير مرئي، مستعد لاستعمال اسلحة الدمار الشامل، فأعادت رسم الاستراتيجيات، كما اعادت رسم خريطة انتشارها العسكري في العالم. وبدأت بخوض الحروب، المحدودة منها والصغيرة. وحددت العدو، وكأن الارهاب بعد ان كانت الشيوعية هي العدو. وأصبحت الحرب على الارهاب حربا شاملة. وفي ظل هذا الوضع، تبدلت الاهتمامات الاميركية في العالم بشكل جذري. تراجعت اهمية أوروبا، وتقدمت اهمية العالم العربي مثلا وآسيا الوسطى، خصوصا باكستان، وهي التي كانت قد أهملت بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. تبدلت النظرة إلى حلف الناتو، وإلى دوره المستقبلي، الذي يبدو (أي الدور) أنه تحول إلى مزيد من التوسع والاحتواء من جديد لروسيا الصاعدة.

ماذا عن العالم العربي؟

ذكرت الورقة كيف تطور مفهوم الأمن القومي العربي، كيف وعاه القادة العرب، وبالتالي كيف أعدوا العدة للحفاظ على هذا الأمن. وكيف كانت النتيجة؟ وما هي الاخطاء؟ وكيف يمكن المحاسبة، او بالاحرى، هل يمكن المحاسبة؟

كيف تطور وعي المخاطر على الأمن القومي العربي؟

اعتبر العرب عبر تاريخهم في مرحلة ما بعد الامبريالية أن الخطر الأكبر على امنهم القومي، كان من خلال زرع دولة «إسرائيل» في قلب العالم العربي. وهم اعتقدوا ان وجود هذا الجسم الغريب، هو فقط لمنعهم من التوحد ولإبقاء اليد الغربية فاعلة في تاريخهم. لذلك هم اعدوا العدة لرفض هذا الجسم الغريب، وخاضوا الحروب العديدة ضده. لكن وللأسف، لم تأت النتيجة كما رسمت على الورق والخرائط. كذلك اعتبر العرب ان الخطر على امنهم القومي يأتي أيضا من خطورة الصراع بين الجبارين، الاميركي والسوفياتي. فالاثنان يتصارعان من دون هوادة، لكن المسرح الأهم كان المسرح العربي، ومن هنا الخطورة. وقد اعتبر البعض أن القومية العربية (فترة ناصر) هي خطر على أمنه القومي، وأن التدخل المصري العسكري مثلا في اليمن هو خطر على الأمن القومي لدول الخليج. ولذلك راحت دول الخليج في ذلك الوقت وبتشجيع من اميركا تغذي الحركات الاسلامية في مصر لضرب نظام ناصر، الذي اعتبر هذا الأمر وكأنه تهديد لأمن مصر القومي. اما في مرحلة ما بعد ناصر وحرب تشرين، اعتبر الكثير من العرب، أن الخروج المصري من ساحة الصراع، يشكل الخطر الأكبر على أمنهم. فكيف يمكن مقاتلة «إسرائيل» والدولة العربية الأكبر كانت قد وقّعت سلاما مع سرطان المنطقة؟

إذا كانت هناك ازدواجية، أو بالاحرى تعددية في كيفية وعي الأمن القومي العربي والمخاطر التي كانت تهدده. فعلى صعيد الصورة الكبرى (الماكرو)، كانت «إسرائيل» تشكل العدو الأساسي، وتعتبر الخطر الاكبر على الأمن القومي العربي، خصوصا لدول المواجهة. أما على صعيد الصورة الصغرى (الميكرو)، فإن كل دولة عربية وفي علاقتها مع دول عربية أخرى، كانت تعتبر ان هناك خطرا على امنها القومي، وإن الامثلة كثيرة في هذا الاطار فنذكر: مصر واليمن والتهديد للأمن القومي الخليجي، مصر والوحدة السورية، مصر والسودان وقضية المياه، مصر وليبيا ومحاولة اغتيال السادات، قضايا الحدود العالقة بين الكثير من الدول العربية، وأخيرا وليس آخرا، الحرب اللبنانية، الاجتياح الاسرائيلي، الدور السوري، وكيف يعي كل واحد الخطر على أمنه القومي. كذلك الامر ضرب منظمة التحرير الفلسطينية، وإنزال مرتبة القضية الفلسطينية إلى قضية ثانوية بعد اجتياح العراق.

أما بعد حادثة 11 سبتمبر، فإن الخطر الاكبر تحول إلى داخل كل دولة عربية، بعد ان اصبحت المنظمات الاصولية الاسلامية تشكل الخطر الاكبر على الأمن القومي للولايات المتحدة، والتي راحت تضغط على الدول العربية لضرب هذه المنظمات، وبعد ان اعلنت هذه المنظمات حربها علنا على الانظمة العربية التي تتعاون مع اميركا، وهي راحت تستهدف هذه الانظمة لإسقاطها عبر عمليات إرهابية في الداخل.

بعد 11 سبتمبر اتت اميركا إلى المنطقة بكل ترسانتها العسكرية. واصبح العالم العربي مستهدفا في صميمه. وهنا يبدو ايضا ان هناك اختلافا جذريا بين الدول العربية في كيفية وعي وتحديد المخاطر على الأمن القومي العربي. لكن كيف؟

«هناك فريق من الدول العربية يعتبر ان إسقاط النظام العراقي سيحمي أمنه القومي. وإن تحالفه مع الولايات المتحدة يشكل صمام الامان الاساسي. وأن هذا الوجود، ومهما كان ثقيلا، فإنه حتى الآن، لا يبدو انه أسوأ مما فعله صدام بالكويت، أو ما كان قد يفعله بالسعودية لو استطاع الوصول إليها. ويعتبر هذا الفريق ايضا، ان التركيبة العالمية تجعل الولايات المتحدة في المصاف الاولى، فلماذا لا يصطف وراءها ويجني الارباح طالما هذا ممكن. والعكس قد يعني انها ستأتي على رغم عنه وبالقوة. فلماذا لا يستفيد من الاتجاهين، تأمين الحماية والحفاظ على الأمن القومي من جهة. والاستفادة المالية من الثروات من جهة ثانية، طالما انه لا يوجد بديل عن النفط باعتباره مصدرا للمدخول القومي، خصوصا بعد ان اصبحت مصادر النفط متعددة في العالم.

وهناك فريق آخر، يعتبر ان الوجود الاميركي العسكري في المنطقة هو الخطر الاكبر على الأمن القومي العربي. كما يعتبر هذا الفريق ان الوجود الاميركي، هو مكمل للسرطان الاساسي، «إسرائيل». ويرسم هذا الفريق خريطة الوجود الاميركي العسكري ليستنتج من خلال مساحة الانتشار وحجمه، أن هذا الانتشار سيبقى لفترات طويلة وطويلة جدا. وبسبب استمرارية هذا الوجود، فإنه ومع الوقت، سيعمد إلى التدخل في الشئون الداخلية لكل بلد يمانع سياسته. وسيؤدي هذا الامر إلى التغريب (من غرب) القسري للمجتمعات العربية، فتبعد بذلك عن حضارتها وتاريخها.

هناك فريق ثالث يعتبر ان القدوم الاميركي إلى المنطقة سيسرع عملية الدمقرطة في المنطقة، وخير دليل على ذلك ما بدأت تقوم به بعض الدول العربية من تعديل جذري في برامج التعليم الخاصة بها. وكيف بدأت تعطي المزيد من الحريات لمواطنيها. كما يعزي هذا الفريق الخوف العربي من الوجود الاميركي، إلى خوف الانظمة فقط من خطر هذا الوجود، لانه يهدد استمراريتها في الحكم. ويعطي هذا الفريق امثلة كثيرة تقريبا مشابهة للوضع العربي، فيقول انظروا ماذا حصل مع المانيا واليابان، فهل خسرتا خصوصيتيهما، وتاريخهما، أم خسرتا انظمتهما الدكتاتورية فقط؟ وهل ان ما يفعله الوجود الاميركي من تثير حضاري سلبي على المجتمعات العربية، يختلف عما كانت ولاتزال تفعله الأفلام الاميركية، النتاج الفكري الاميركي والمطاعم ذات الوجبات السريعة من تأثير في المجتمعات نفسها؟ بالطبع كلا، فالعولمة لها ايضا تأثيرها.

إذا وباختصار، يبدو ان وعي المفهوم العربي للامن القومي قد تبدل من وعي على صعيد الأمة (مع الكثير من الخروقات)، إلى وعي على صعيد القطر. بكلمة أخرى، كل قطر على هواه. ويعود هذا السبب إلى تبدل المخاطر، وجمود مفهوم الأمن القومي لدى العرب مع الزمن.

العرب والثورة العسكرية

هل يمكن للعرب خوض تجربة الثورة في الشئون العسكرية؟

إذا نظرنا إلى تاريخ العالم العربي لمرحلة ما بعد الاستعمار. فإنه لا يمكن لنا إلا ان نقول عنه، أنه تاريخ «العسكر في السياسة». فالعسكر اتى إلى الحكم بهدف التحديث واسترداد الحق السليب. وهو نجح جزئيا في الاولى، وفشل تماما في الثانية.

ما هي الثورة في الشئون العسكرية؟

تقوم الثورة في الشئون العسكرية على إدخال الخرق التكنولوجي في المجال العسكري لينتج الامور الآتية:

1 - ترتيبا جديدا للقوى Force Structure

2 - وسائل جديدة

3 - واخيرا طريقة قتال معينة، أو ما يطلق عليه العقيدة القتالية

على سبيل المثال لا الحصر، انتج الجيش الالماني مفاهيم جديدة خلال الحرب العالمية الثانية، أهمها الحرب الخاطفة Blitzkrieg. وقد اطلق عليها ثورة في الشئون العسكرية. فهي جمعت التكنولوجيا الجديدة التي تقوم على الدبابة، اللاسلكي والطائرة. كما نظمت الجيش الالماني بطريقة مناسبة لاستيعاب هذه التكنولوجيا. وأخيرا خلقت عقيدة الحرب الخاطفة. حققت هذه الثورة الانتصارات الباهرة في فترات الحرب الاولى، لكن الحرب تحولت بعدها إلى حرب استنزاف، فخسرت المانيا.

حاليا، تسيطر الولايات المتحدة الاميركية على الثورة في الشئون العسكرية. وهي كانت قد بدأتها في اواخر الستينات قبل الانتهاء من فيتنام، إذ استعملت لأول مرة القنبلة الذكية. خاضت اميركا عدة حروب بالأسلوب الجديد، كان آخرها في العراق.

هل يمكن للعرب ان يقودوا الثورة في الشئون العسكرية؟

قبل الاجابة على هذا السؤال، لا بد من طرح الكثير من الاسئلة وهي:

على اي صعيد ستخوض الثورة في الشئون العسكرية، هل على صعيد الأمة او على صعيد القطر. الثاني أوفر حظا في الوقت الحالي.

من سيأخذ القرار للثورة في الشئون العسكرية؟ هل سيأتي القرار من فوق، اي سياسي؟ أم من تحت، أي عسكري؟ يستبعد الامر من فوق، لأن الثورة في الشئون العسكرية، وإذا ما نجحت فهي قد تبعد سيطرة الحكم على العسكر، وهذا امر مستبعد في العالم العربي. اما الثورة من تحت وإذا ما تعارضت مع مصلحة الاعلى، فهي سوف لن تحصل إلا بتغيير الحكم وهذا صعب ايضا.

تحتم الثورة في الشئون العسكرية، ان يحدد قائدها من هو العدو ومن هو الصديق. فالترتيب العسكري، العقيدة والوسائل. توضع كلها لمقاتلة عدو معين، او خطر ما يهدد الأمن القومي. هكذا قاتلتا مصر وسورية في حرب تشرين في العام 1973. لانهما وعتا طبيعة العدو ونقاط ضعفه، استطاعتا تحقيق بعض النصر عليه. لكنهما وعندما لعبتا لعبته ضمن نقاط قواته، تبدل الميزان. وكما ذكرنا آنفا، هناك اختلافات كثيرة عن من هو العدو بالنسبة إلى العرب.

على كل، وإذا ما اراد العرب خوض غمار هذه التجربة فما هي المتطلبات؟

لا يمكن خوض الثورة في الشئون العسكرية في الفراغ، ومن الفراغ. فهي تتطلب أرضيات صلبة في عدة قطاعات، كي تنجح. وهي عملية متغيرة، متبدلة كما يتبدل مفهوم الأمن القومي. فكلما تبدلت المخاطر، تبدل مفهوم الأمن القومي وعملية وعي المخاطر. ويحتم هذا الامر تعديلا اساسيا على صعيد الوسيلة وطريقة التنفيذ، وهنا يأتي دور الثورة في الشئون العسكرية ومتطلباتها.

ماذا عن هذه المتطلبات الاساسية؟

تندرج هذه المتطلبات في الابعاد الآتية:

1 - على الصعيد الحكومي: يتطلب هذا البعد وكي تنجح الثورة في الشئون العسكرية، أن يكون هناك قرارا سياسيا للتغيير. كذلك الامر، يجب على الحكومة ان تحدد من هو العدو. بالاضافة إلى ذلك، يجب ان تكون هناك خيوط فصل بين العسكر والسياسة فلا يكونان في يد واحدة، بالطبع على ان يخضع العسكر للسياسة، على شرط ان تكون الدولة ذات نفس ديمقراطي متقدم. على سبيل المثال، حددت اميركا العدو. ويلعب العسكر دورا كبيرا في التحديث. ولا تخاف الحكومة الاميركية من عسكر حديث قد ينقلب عليها، فالحكم ديمقراطي والسلطة موزعة.

2 - على الصعيد الاقتصادي: يجب على الدولة ان يكون لديها اقتصاد حر، قادر على استدراج رؤوس الاموال من الخارج. كذلك الامر، يجب ان يكون هناك نسبة نمو اقتصادي معين للانطلاق في مشروع الثورة في الشئون العسكرية. فالثورة في الشئون العسكرية، تتطلب الاموال الطائلة لصنع، أو شراء الاسلحة المتطورة بهدف التحديث. كذلك يجب ان يكون الدخل الفردي مرتفعا، فهو يعكس مستوى النمو، كما يعكس مستوى الفرد وواقعه الاجتماعي. فعلى سبيل المثال: يدخل الصين سنويا نحو الخمسين مليار دولار اميركي كرؤوس اموال اجنبية للاستثمار فيها. وهذا امر يجعل عجلة الاقتصاد الصيني، على رغم انه ليس ليبراليا بالكامل، تدور مع معدل نمو يقارب الـ 10 في المئة . وتحاول اميركا لمنع الصين من قيادة ثورتها في الشئون العسكرية، العمل على منع انتقال التكنولوجيا المتقدمة وذات الاستعمال المزدوج إلى الصين. لكن الدولاب يدور، وعاجلا ام آجلا، ستنجح الصين في ثورتها. ويساعد الاقتصاد الحر اي بلد يريد قيادة الثورة، على امكان استيراد التكنولوجيا من الخارج، وبالتالي العمل على تطويرها داخليا. هذا بالاضافة إلى توافر قدرة انتاجية في مجال التكنولوجيا.

3 - على الصعيد الاجتماعي: لا تدور الثورة من تلقاء نفسها، فهي بحاجة إلى من ينفذها، يرعاها ويخطط لها. وهذا امر يستلزم مستوى اجتماعيا ثقافيا متميزا، ملما بالتكنولوجيا الحديثة وقادرا على استيعابها. فالمعرفة تساعد على الاستيعاب السريع، والاستيعاب السريع يساعد على التطوير وحسن التنفيذ. هذا عدا عن ضرورة توافر جندي عصري مثقف ملم، وقادر على استعمال اسلحة الثورة المزمع قيادتها. وهنا يمكن لنا إضافة عامل اساسي ومهم يتعلق بالابحاث والتطوير، وهذا امر يتطلب مستوى ثقافيا معينا، بالاضافة إلى قرار رسمي بإنشاء مراكز الابحاث وتخصيص الميزانيات الكبيرة لها. هذا غيض من فيض مما ورد في الدراسة، وقد يبقى الكثير لذكره في هذا المجال. لكن الاكيد، ان الثورة في الشئون العسكرية لدى العالم العربي ممكنة بما يملكه هذا العالم من سلاح، ثروات وقدرات بشرية. فقد صرفت المليارات على الاسلحة المتطورة التي لم تستعمل ضد العدو الاساسي، الامر الذي يدل على ان العدو الاساسي كان غالبية الاوقات في الجوار المباشر. أو قد يدل على سوء التخطيط والربط بين الاستراتيجية، التنظيم العسكري، العقيدة والسلاح المناسب. على كلٍ، وقعت الاخطاء والمطلوب الاستفادة منها لصنع صورة المستقبل. لكن الاكيد والملح حاليا في العالم العربي، هو ضرورة القيام بثورتين مهمتين في الوقت نفسه هما: الاولى، ثورة في الشئون العسكرية بما توافر. والثانية، ثورة كبرى في الشئون الإنسانية وهي الثورة الملحة الآن. أنا اقترح البدء بالثانية لأنها اساس كل الثورات. فما نفع الانظمة العربية لو ربحت نفسها وخسرت مستقبل شعوبها؟