أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون انضمام البحرين إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبحسب مبادئ وأسس المشروع بأنه يستهدف الموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 28 ديسمبر/ كانون الأول 1989، إذ إن هذا النظام يهدف إلى أن تعمل الوكالة على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع، وتسهم وسع طاقتها في ضمان عدم استخدام المساعدة التي تقدمها، أو التي تقدم بناء على طلبها أو تحت إشرافها أو رقابتها، على نحو يخدم أي غرض عسكري.

من جهتها رأت وزارة الدولة لشئون الدفاع أن «قوة دفاع البحرين ترى أن النظام الأساسي للوكالة لا يتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية في مملكة البحرين، كما أن الأهداف التي يسعى إليها النظام الأساسي تتوافق مع السياسة الاستراتيجية العسكرية في قوة الدفاع وتتلاءم مع مصالحها العليا، ولذلك فهي تحرص على أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق به». إلى ذلك قالت وزارة الخارجية إن «أهمية قيام مملكة البحرين بإيداع وثيقة قبولها للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية تكمن في أن هذه الخطوة تعد شرطا مسبقا يجب على البحرين استيفاؤه من أجل أن تتمكن من الانضمام لباقي الاتفاقيات التي تندرج تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية».