جاء بيان «السبعة» بشأن ضرورة الابتعاد عن تسييس الحركة النقابية ومؤسسات المجتمع المدني ليعكس قضية طالما تمت مناقشتها والحديث حولها، لكن المشكلة تكمن في أن البيان طالب التيارات الوطنية بالإبتعاد عن تسييس العمل النقابي، ومنظمات العمل المدني دون تحديد تلك التيارات السياسية التى مارست هذا التسييس أو حتى تعريف مفردة التسييس التي تعامل معها. والحقيقة هذا ما دفعنا الى مناقشة بعض الأخوة الموقعين وخصوصا اننا نتفهم طبيعة وحقيقة مواقفهم وجلهم من رموز العمل الوطني والنقابي لنتعرف على مدى توافق تعريفهم لمفردة التسييس مع تعريفنا لها، ولأننا ندرك بأن جلهم لهم موقف ثابت وواضح من هذه القضية ويدركون أن التسييس لم يكن حكرا لا على الحركة العمالية النقابية متمثلا في المؤتمر العام لنقابات عمال البحرين ولا على جمعيتي «العمل الوطني» و«الوفاق» كما حاول البعض الايهام بذلك من خلال الأوراق والترويج للبيان وكأنه موجه لطرف ولمصلحة أطراف أخرى. بل، وتلقت إحدى صحفنا المحلية البيان وكأنه تأييد لحملتها الضارية لعرقلة عقد المؤتمر العمالي واثارة الخلافات داخل الحركة النقابية العمالية.

نقول ذلك ونحن ندرك جيدا أن أحد الاخوة الموقعين ذلك البيان كان أحد الفعاليات المحركة للتحالفات السياسية التي جرت أبان انتخابات سابقة سواء على مستوى جمعية المحامين أو الأطباء.

نقول ذلك ونحن والكثير من القواعد العمالية نعلم ما حصل عندما أراد تيار سياسي معين الاستفراد بالحركة النقابية داخل وزارة الصحة فعقد الاجتماعات بعدد محدود من كوادره ومناصريه من وراء القواعد العاملة في الوزارة. نقول ذلك ونذكر الآخرين بمحاولات الاستفراد وعقد الاجتماعات التأسيسية لنقابة الفنادق من وراء ظهر القواعد العمالية العاملة في هذا القطاع. هل يكفي كل هذا لكي تتضح الصورة؟ أم هل نزيد ونقول للذين حاولوا استغلال الموقف الواضح والصريح لبعض الرموز الوطنية ورواد الحركة النقابية من الذي أشرف على وضع وتنسيق ما سمي بقائمة المستقلين للمؤتمر النقابي العمالي الأخير... وكيف تشكلت لجنة التنسيق التي يرأسها أحد رموز التيارات السياسية ويشارك فيها بفاعلية أحد رواد العمل النقابي في الخارج، وكيف تم الاتفاق على هذه القائمة ولمن تنتمي عناصرها؟

كفى خلطا للأوراق ومحاولة استغلال أسماء وشخصيات نحترمها ونعتز بتاريخها ونرفض نحن وهم أن يتم استغلال مواقفهم الواضحة وتحريف مقاصدهم حول ما حدث ويحدث في الساحة النقابية أو تجييرها لصالح طرف ضد أطراف أخرى... فحوارنا مع أحد الأقطاب الموقعة على البيان والتي كانت المحرك الأساسي لصدوره يوضح بما لا يقبل الشك أن الموقف والبيان هو ضد أية محاولات لتسييس الحركة النقابية على المستوى العمالي والمهني ايا كانت الأطراف أو التيارات السياسية التي سعت أو تسعى الى ذلك. والتسييس لا يعني هنا عدم انتماء الفعاليات العمالية والمهنية النقابية للتيارات السياسية المختلفة بقدر ما يعني عدم اختيار هذه الفعاليات لقيادة الحركة النقابية على أساس انتماءاتها السياسية، وانما من خلال نشاطها وقدراتها وانجازاتها وتاريخها في العمل النقابي العمالي والمهني.

عدم التسييس يعني ان يتم انتقاء العناصر والفعاليات النقابية على أساس ما يمكن أن تقدمه اليوم ومستقبلا للحركة النقابية والقاعدة العمالية والمساهمة في الحراك الاقتصادي الفاعل من أجل تنمية مستدامة كانت ومازالت الطبقة العاملة الطرف الأكثر والأكبر مساهمة في تحقيقها. عدم التسييس يعني أن تهتم القيادات والفعاليات النقابية بأولويات الحركة النقابية ومصالح القاعدة العمالية ونشر الثقافة النقابية والمشاركة الفعالة في القضايا الوطنية المفصلية ورفع معدلات الانتاج بما ينعكس على القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ما سيحقق فائضاَ تشارك الطبقة العاملة في البحرين في التمتع بمردوداته ونتائجه.

طبعا مادامت الحملة لم تكلل بالنجاح ولم تحقق أهدافها في تعطيل قيام الاتحاد العام لنقابات البحرين، كان لابد من اللجوء إلى وسائل أخرى منها شق الحركة النقابية العمالية وتصنيف القيادات والفعاليات العمالية من منطلق انتماءاتها السياسية وبذر الفتنة وزرع الخلافات داخل صفوفها، فجاءت قضية ترويج الخلافات على المناصب القيادية والتي توجت باستقالة النقابي خالد العرادي من الأمانة العامة، لكن الجديد هو التصريحات التي نشرت سواء في الصحافة أو مواقع شبكة الانترنت لشرح أسباب هذه الاستقالة. ففي الوقت الذي تتم فيه المطالبة بعدم التسييس نرى من يطالب بتوزيع عادل للمناصب داخل الأمانة العامة وكأن تلك المناصب تشريف لا تكليف بحيث يجب أن يتم اختيار أكفأ العناصر التي تمتلك القدرة والخبرة والتجربة لتنفييذ مهماتها لكن الأغرب هو أن المطالبين بالديمقراطية عبر الاقتراع والانتخاب يعودون ويرفضون نتائج تلك الانتخابات والاقتراع ويريدون توزيع المناصب داخل الأمانة العامة على أساس «كوتا» سياسية. ألا يعد ذلك ممارسة صريحة وواضحة للازدواجية في الفهم والممارسة بل وتناقضا بين ما يقال ويستخدم ضد الآخرين وبين ما يمارس على أرض الواقع؟عجبا من هكذا منطق. ولكن السؤال الأهم: هل من فاز بالمقعد (العلاقات الخارجية) أقل كفاءة وخبرة من زميله بحيث يمكننا أن نشكك في كيفية وجدوى انتخابه لهذا المقعد بالمقارنة به؟ وهذا يقودنا إلى الكثير من الأسئلة التي لم نحصل حتى الآن على اجابات لها، منها: هل التيار السياسي الذي ينتمي إليه الأخ المستقيل هو الذي تولى القضية وأوعز له بالاستقالة بعد أن غير مواقعه وتحالفاته؟ وما الدور الذي يلعبه النقابي السابق في سعيه لوراثة الحركة النقابية والهيمنة عليها في اثارة واختلاق الخلافات ومحاولة تعميقها بعد ان كللت مساعيه وتحالفاته وقائمته بالفشل؟ وهل كل من يفشل في أية انتخابات على رغم امتلاكه لقائمة تم اعدادها عبر تحالفات سياسية يتباكى بعد فشله على الديمقراطية وكأنها لا تتحقق الا بفوزه وفوز قائمته؟ عجبا مرة أخرى