الدراسة التي اعدتها مؤسسة «ماكينزي» وعرضتها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي في ورشة عمل برعاية سمو ولي العهد حددت سبعة اسباب ادت الى تشويه السوق المحلية وزيادة البطالة لدى المواطنين وهبوط معدل الدخل للمواطن البحريني بمعدل 19 في المئة خلال الـ 12 سنة الماضية. ثلاثة من هذه الاسباب راجعة للحكومة وأربعة اسباب راجعة لطبيعة السوق والاجراءات داخلها والثقافة المعتادة لدى اصحاب السوق.

الدراسة المفصلة اشارت إلى ان أي تحسين لسوق العمل لن يتم إلا إذا تمت معالجة الاسباب السبعة بصورة جذرية وضمن استراتيجية متكاملة مدعومة من اعلى الهرم في القيادة السياسية.

الاسباب التي تعود للحكومة ثلاثة وهي على التوالي: اسلوب اتخاذ القرارات، الجانب الاداري والاجراءات وتنفيذ حكم القانون.

بالنسبة الى اتخاذ القرارات اشارت الدراسة إلى انه ليست هناك أية روابط بين القرارات التي يتم اصدارها بأية استراتيجية اقتصادية بعيدة المدى. اضافة إلى ذلك فانه لا توجد هناك اية قرارات تحد من استجلاب العمالة الأجنبية، والأسوأ في ذلك كله انه لا توجد لدى السلطات التي تتخذ القرارات معلومات دقيقة ومتطورة لمساندة عملية اتخاذ القرار. وعندما سألت المؤسسة الذين حضروا الورشة عن اختيار أهم الاسباب السبعة، اختار الأكثرية السبب المذكور والذي يعود للحكومة أولا واخيرا.

السبب الثاني الذي يعود للحكومة هو الجانب الاداري والاجراءات، إذ اشارت الدراسة إلى أن الدوائر الحكومية تبدو متضاربة في طريقة اتخاذ قراراتها، كما انها تتخذ قرارات بصورة عشوائية لتحديد عدد العمالة الاجنبية المطلوبة. واضافة إلى ذلك فان الاجراءات التي تتبعها الحكومة مختلفة ولا ترقى إلى متطلبات السوق والادارة الحديثة.

اما السبب الثالث الذي يعود للحكومة ايضا فهو ما يتعلق بتنفيذ حكم القانون، إذ اشارت الدراسة الى ان هناك الكثير ممن يستطيعون تجاوز القانون لان النظام ليس محكما ولا يستطيع ردع من يسيء استغلاله.

اربعة اسباب أخرى ذكرتها الدراسة، وارجعتها إلى السوق والى الماسكين بالسوق البحرينية، وأهم تلك الاسباب هي (أولا) اعتماد اصحاب الاعمال على العمالة الاجنبية الرخيصة ما يعني ان البحريني لا يستطيع منافستهم بأي شكل من الاشكال إلا باذلال نفسه. ومع ذلك فإن الأجنبي سيكون مفضلا لأنه أكثر اطاعة ولا يتطلب كثيرا ويمكن التحكم فيه من خلال الامساك بأوراق سفره، ورخصة عمله. السبب الثاني هو الانموذج الاقتصادي المفضل لدى اصحاب الاعمال الذين يحبذون التركيز على الاعمال ذات القيمة القليلة ولكنها رخيصة جدا. وهذا يعني ان اصحاب الاعمال سيستوردون أكبر عدد من العمالة غير الماهرة لان السوق تتنافس على اساس عمالة غير ماهرة ورخيصة. وهذا يعني ان الانموذج الاقتصادي لا يهتم بالانتاجية والجودة والقيمة العالية المضافة وهو ما يدفع بأصحاب الاعمال لاعتماد انموذج «مومبي» ولا يفكرون بأنموذج أكثر تطورا مثل «سنغافورة».

السبب الثالث الذي يعود للسوق هو قلة الجودة المتوافرة لدى الايدي العاملة الوطنية. وهذا مرتبط بالاسباب الأخرى، فالبحريني ليس لديه تدريب متطور، والتدريب المتوافر لا يفي بحاجة اصحاب الاعمال، واصحاب الاعمال لا يستثمرون اموالهم في تدريب العمالة الوطنية، وكل هذا يدفعهم للاستعانة بالعمالة الاجنبية.

ثم هناك السبب الرابع الذي يعود للسوق وهو هروب البحريني من اعمال القطاع الخاص ورغبته الجامحة في الالتحاق بالقطاع الحكومي لان ذلك يوفر له معيشة مضمونة على المدى البعيد من دون الحاجة إلى العمل المجهد والابداع والانتاجية. وهذا يثقل كاهل الحكومة من جانب ويفرغ السوق من المهارات الوطنية المطلوبة