صرح المفتش العام بوزارة الداخلية العميد إبراهيم حبيب الغيث بأن الوزارة قامت بتدشين مكتب خاص لتلقي الشكاوى والتظلمات والاقتراحات دعما لمبادئ حقوق الإنسان وحرصا على مصلحة المواطنين والمقيمين.

وأضاف حبيب أن ذلك يأتي بناء على توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتوفير جميع السبل لراحة المواطنين والمقيمين، وتقديم خدمة عالية من الرقي والالتزام بالقانون ومراقبة سير العمل بجهات وإدارات الوزارة كافة، ضمن إطار من الشفافية في التعامل والطرح.

وأشار المفتش العام إلى أن الهدف من فتح مكتب لتلقي الشكاوى والتظلمات هو ضمان وصول الشكوى والخصوصية وسرعة متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من خلال وضع آلية عمل يعمل بموجبها المكتب وعلى مدار الساعة، منوها إلى وجود عدد من الضوابط والأسس لتلقي ومعالجة الشكاوى والتظلمات والاقتراحات التي تعنى بها وزارة الداخلية فيما يدخل في اختصاصها والتحقق منها ومتابعة الردود من الجهات المعنية وذلك من خلال وضع نظام يكفل الحفاظ على السرية التامة والسرعة في الرد وقياس مدى الإيجابية في اتخاذ الإجراءات لحل الشكاوى على مدار الساعة، وذلك من قبل موظفين مؤهلين ومدربين على التعامل في حل وتوصيل الشكاوى إلى الجهات المختصة في الوزارة. وأكد أن الضوابط التي تمت دراستها ووضعها من خلال جهات متخصصة في وزارة الداخلية تتوافق مع المعايير الدولية والأسس التي يتم التعامل بها مع مثل نوعية هذه الشكاوى بما يمثل نقلة نوعية حضارية لمعالجة الشكاوى والتظلمات والاقتراحات.

وفيما يتعلق بأنواع الشكاوى والتظلمات التي يختص بها المكتب فقد أشار إلى أن جميع الشكاوى والتظلمات التي سيتم تقديمها إلى وزارة الداخلية سيقوم المكتب بفحصها ودراستها ومخاطبة الجهات المعنية بشأنها وتلقي الردود عليها والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بما يساهم في حل الشكاوى المقدمة إلى هذا المكتب بالطرق القانونية.

وذكر العميد إبراهيم حبيب أن تسلم الشكوى سيكون عن طريق رصد الشكاوى أو الملاحظات عبر وسائل الإعلام أو المخاطبة الكتابية أو الحضور شخصيّا أو الاتصال هاتفيّا بمكتب الشكاوى، وبعد التأكد من شخصية الشاكي تدون شكواه ويتم التحقيق فيها استنادا إلى أقوال الشاكي ومن الأدلة والبراهين وما يتم التوصل إليه وذلك من خلال الاستفادة من ذوي الاختصاص سواء من الوزارة أو خارجها.

بعد ذلك تحال الشكوى إلى الشئون القانونية لأخذ الرأي القانوني فيها، حيث تتم متابعة نتائج التحقيق عن طريق قنوات الاتصال عن طريق الهاتف أو شخصيّا إذا دعت الحاجة، حيث يمكن متابعة مجريات ونتائج التحقيق أولا بأول والتي بموجبها تتبع الخطوات الآتية: تسلم الشكوى، فحص الشكوى ومخاطبة الأطراف المعنية بالوزارة لطلب المستندات والتقارير لمعرفة صحة وصدقية الشكوى، قبول الشكوى المقدمة حال توافر الأدلة والجدية، بيان حقوق الأطراف لدى المقابلة الشخصية، في حال رفض التسوية من كلا الطرفين أو أحدهما تستكمل أعمال البحث والتحقيقات المطلوبة، تحال الشكوى إلى الشئون القانونية في الحالات التي تحتاج إلى رأي قانوني، تقوم الشئون القانونية بفحص التقارير والمرفقات وإبداء الرأي القانوني مدعوما بالقوانين واللوائح المنظمة لرأيها، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وطبقا للتوصيات المقترحة وبكل حيادية وشفافية وصدقية وجدية، وخلال مراحل الإجراءات يتم الاتصال بمقدم الشكوى بين فترة وأخرى لإفادته بآخر مستجدات التحقيق.

وأوضح المفتش العام أن المكتب تسلم خلال العام 2008 عدد80 شكوى تم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها وبما يتوافق مع حقوق الإنسان، ويتم حاليّا التحقيق في 11 شكوى مقدمة تمهيدا لرفع النتائج والتوصيات عنها.

وأشار إلى أن هناك خطّا ساخنا للشكاوى (80008008) وفاكس (17250696)، ويجرى حاليّا تدشين موقع إلكتروني مرتبط بمشروع النظام الجنائي الموحد (نجم)، هذا بالإضافة إلى توزيع صناديق للشكاوى على جميع المديريات والإدارات والأقسام ومراكز التوقيف والحجز ومراكز الإصلاح والتأهيل حيث بلغ عددها (37 صندوقا) وتم تخصيص موظفين يتولون مهمة فتح هذه الصناديق وجلب الشكاوى والتظلمات إلى المسئولين بإدارة الشكاوى وحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعندما يثبت وجود إهمال أو مخالفة من قبل أحد العاملين أو إحدى إدارات الوزارة ضد أحد الأشخاص، فالإجراء يعتمد على نوع وحجم الإهمال أو المخالفة فمنها ما يحال إلى إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومنها إجراءات تحال إلى الإدارة التابع إليها المخالف للتصرف بشأنه ومنها إجراءات تتخذ بواسطة إدارة الشئون القانونية أو المحاكم العسكرية ومنها ما يحال إلى المحاكم المدنية.