مرت سنوات طويلة على الجدل القائم بين التجار وبين سلطات إدارة المعارض.

ويطالب الطرف الأول بمنع البيع في المعارض لما يجلبه معه من كساد إلى السوق، خصوصا انها تقام في وقت يتزامن مع المناسبات واستعداد الأفراد للانفاق من أجل هذه المناسبات وبالتالي يحرم السوق المحلية من السيولة التي كانت ستوجه اليها لولا اقامة هذه المعارض.

ويتضح من عدم ظفر التجار بما سعوا إليه ان المسئولين غير مقتنعين بهذا المطلب الذي سيؤثر بلاشك على ايرادات شركة المعارض التي تستقبل صالاتها خلال فترة المعارض الاربعة المسموح بالبيع فيها الآلاف من الزوار ما يشجع العارضين على معاودة المشاركة في هذه المعارض، فمنع البيع في المعارض سيؤدي بلاشك إلى عزوف العارضين عن المشاركة اذا ما أخذنا في الاعتبار وضع التجار المشاركين خصوصا في المعارض الاستهلاكية واختلافه عن وضع وحجم الشركات المشاركة في معارض الصناعات الكبرى التي تتمتع بأصول طائلة وبالتالي فانها تعتبر انفاقها على المشاركة في المعارض بندا صغيرا من بنود الترويج.

التجار من مختلف الدول يشاركون في المعارض الاستهلاكية بهدف البيع وبناء علاقات واسعة مع زبائنهم المحليين ونجحوا فعلا على مدى اكثر من عقد في تمتين هذه العلاقة.

أما على جانب المستهلك، وان كان رأيه لا يؤخذ به كثيرا، فهو ينتظر هذه المعارض بفارغ الصبر للتمتع من فروقات الأسعار وتنوع الخيارات والأهم من ذلك ان الكثيرين من غير القادرين على السفر إلى أسواق الدول المشاركة من الشرق والغرب يجدونها فرصة للتعرف على ما تحويه هذه الأسواق من سلع ومنتجات تجلبها هذه المعارض معها إلى البحرين كل عام