قال رئيس قسم خدمات النظافة في بلدية المحافظة الشمالية رضي علي عبدالرسول في تصريح لـ «الوسط» أمس (الأحد)، إن «بلدية المحافظة الشمالية تنظم حملة نظافة شاملة للمحافظة تشمل إزالة السيارات الخربة «السكراب والهياكل» وتحسين مستوى النظافة في الشوارع العامة والطرقات الفرعية بداخل الأحياء السكنية، وذلك بالتزامن مع بدء عمل شركة النظافة الجديدة خلال الفترة القليلة الماضية».

وذكر علي أن «قسم خدمات النظافة يزيل نحو 240 سيارة خربة «سكراب وهياكل» من الشوارع العامة في الشمالية، أي بمعدل 15 إلى 20 سيارة شهريا، وذلك إلى جانب السيارات المهجورة التي لا تستعمل لفترات طويلة».

وأضاف علي أن مستوى النظافة العامة في المحافظة الشمالية تحسن لمستويات عالية حاليا مع بدء الشركة الجديدة في أعمالها، إلا أن المشكلة الأكبر التي تواجهها البلدية هي تحقيق أكبر قدر من الثقافة والوعي تجاه النظافة العامة لدى المواطنين والمقيمين، فالوزارة وشركات النظافة لن تستطيع تحقيق أي نتائج إيجابية ملموسة في ظل غياب الاهتمام العام بالنظافة والحفاظ عليها من قبل الموطنين والمقيمين، وعلى هذا الأساس فإن المحافظة الشمالية والبحرين بشكل عام قادرة على أن تكون دولة مثالية بالنسبة إلى النظافة العامة للشوارع والطرقات إذا التزم كل فرد بالحفاظ على النظافة حتى لو على مستوى المساحة المحيطة بمنزله».

10 مفتشين للنظافة العامة في «الشمالية»

وفيما يتعلق باهتمامات قسم النظافة، أوضح علي أن «القسم يوفر أكثر من 10 مفتشين للنظافة العامة في المحافظة الشمالية، وهم موكل إليهم رصد ومتابعة شركة النظافة من حيث مستوى أدائها ونسبة التقدم تحسين الوضع العام للمحافظة، فضلا عن توليهم مهمات تسجيل المخالفات على الحظائر والمنازل والمحلات التجارية المخالفة لاشتراطات النظافة البلدية بما يتضمنه القانون».

وتابع علي بشأن السيارات الخربة والهياكل «يعمد بعض أصحاب السيارات القديم والعاطل إلى ركنها في بعض الأراضي والزوايا، وهي تعد مصدرا للتلوث من خلال تجمع الأتربة والمخلفات إضافة إلى تشويها المظهر العام، وبالتحديد أصحاب ورش تصليح السيارات الذين غالبا ما تسجل مخالفات عليهم لتكديسهم بعض السيارات الخربة والهياكل في الشوارع العامة».

وشدد علي على أن الوزارة ممثلة في البلدية لن تتعاون نهائيا مع المخالفين، وأن أي هيكل أو سيارة خربة (غير صالحة للاستعمال نهائيا) يرصدها المفتشون في الشوارع العامة والطرقات ستزال حالا، مبينا أن السيارات العاطلة سيتم لصق مخالفة بلدية عليها كبلاغ لمالكها من أجل إزالتها، وإلا فإن البلدية تعمد بعد ذلك إلى إزالتها وتخزينها في مخزن خاص مقابل دفع رسوم إزالتها وتخزينها، منبها إلى أن البلدية تقيم مزادا لبيع السيارات التي تنتهي المهلة المحددة لأصحابها لاسترجاعها.

وأوضح أن عددا كبيرا من أصحاب السيارات أبدوا تعاونا مع حملات النظافة فقاموا بإزالة نحو 50 في المئة من الهياكل الخربة، في حين قامت البلدية بإزالة باقي السيارات بمختلف الأحجام.

وشدد علي في آخر تصريحه على ضرورة إزالة السيارات الخربة أو المهجورة المتروكة خارج ورش تصليح السيارات وفي المناطق والأحياء السكنية، وأهابت بأصحاب السيارات إزالتها تلافيا لنقلها من مواقعها على نفقتهم الخاصة، مشيدا بالجهود التي يبذلها المنسقون الممثلون عن البلدية في تيسيير اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإزالة المخالفات في أسرع وقت ممكن.

200 دينار غرامة

ووفقا لوزارة شئون البلديات والزراعة فإنه تحتسب غرامة 200 دينار للسيارات لمخالفات نظافة عن ترك السيارات الخربة في الطرقات والأماكن العامة، ورسوم نقل السيارات الخربة 5 دنانير، وتخزين السيارات الخربة لدى البلدية 5 دنانير أيضا.

وعلى الصعيد نفسه، هناك العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة شئون البلديات والزراعة لدافعي الرسوم البلدية، حيث هناك خدمات مباشرة وخدمات غير مباشرة، فعلى سبيل المثال الخدمات المباشرة هي خدمة جمع القمامة ونقلها والتخلص منها بالطرق الصحية، ومن أمثلة الخدمات غير المباشرة كتنظيف الشوارع وتزينها بالأشجار والزهور والنصب التذكارية وغيرها وإنشاء الحدائق العامة والأسواق المركزية وخدمات أخرى.

وعن مصدر موازنة البلدية، فإن وزارة شئون البلديات والزراعة في البحرين تعتمد اعتمادا ذاتيا على الرسوم التي تحصلها نظير الخدمات التي تقدمها لسداد مصروفاتها والتزاماتها فهي مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا عن الحكومة، حيث لا تحصل على أي دعم مالي من الحكومة، لذلك فإن رسوم البلدية التي تقوم البلدية بتحصيلها من المستهلكين تعتبر العصب الأساسي في قيام البلدية لأدائها واجباتها تجاه المواطنين والمقيمين.

وبما أن رسوم البلدية (رسوم البيوت والسوق) التي تحصلها البلدية تمثل نحو 90 في المئة من الموازنة العامة للبلديات، كان التركيز عليها أكثر من قبل الإدارة العليا إذ خصصت وحدات متخصصة بالإيرادات بكل بلدية حفاظا على هذا المصدر الأساسي في تمويل البلديات، وبناء عليه تم تخصيص الفرع الأول من الفصل السادس في اللائحة التنفيذية رقم (16) لسنة 2002 لقانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 لتنظم عملية احتساب الرسوم البلدية على المستفيدين من الخدمات التي تقدمها البلدية.

قرار حظر ترك وتخزين السيارات «السكراب» في الشوارع

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء الهيئة البلدية المركزية لإدارة شئون البلديات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1975، وعلى الباب السادس من القسم العام من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، قرر:

المادة الأولى:

يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية.

المادة الثانية:

في حالة مخالفة حكم المادة السابقة تخطر البلدية المخالفين - إذا كانوا معروفين لديها - على عناوينهم بوجوب نقل الحديد الخردة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليهم.

وإذا انتهت هذه المدة يكون للبلدية الحق في رفعه وحفظه لديها لمدة لا تتجاوز شهرا يتم التصرف فيه بعدها على النحو الذي تقرره البلدية.

المادة الثالثة:

إذا رغب أصحاب الحديد الخردة (السكراب) في استرجاعه قبل انقضاء مدة الشهر السالفة الذكر يجب عليهم دفع تكاليف نقله من الأماكن التي وجد بها إلى الأماكن التي حفظ بها.

المادة الرابعة:

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير والمصادرة ويتحمل المخالف جميع مصروفات الإزالة والنقل.