الدعوة التي وجهت إلى التحالف الرباعي لتبني ملف التجاوزات في التقاعد والتأمينات، ليست دعوة لتناسي ملف التجنيس السياسي أو الإشكالية الدستورية، أو ملفات أخرى ترى المعارضة أولويتها.

الموضوع يتعلق بالتفاعل مع مشاكل الساحة، التي تغص بالكثير من الرزايا، وتنتظر جهدا وطنيا خالصا لمعالجتها. وعلى اعتبار أن ما كشف عنه تقرير لجنة التحقيق فرصة مؤاتية للضغط على الحكومة، التي يفترض أن يكون خصم المعارضة الرئيس، (لا النواب).

إذا هي دعوة «تحريضية» ضد الفساد، وليست دعوة لمداهنة الأخطاء، كما أرد البعض أن يفهمها.

لذلك كان البعض ينادي بتأجيل الحلقة الأخيرة التي نظمت عن التجنيس لمدة أسبوع مثلا، وأن يوجه الجهد لملف الهيئتين، في محاولة رصينة وعلمية وتمثل إضافة إلى ما كُشف عنه. وربما تتمكن المعارضة من الإشارة إلى نقاط عجز النواب عن ذكرها أو تجاهلوها.

إلى ذلك، فربما أتاح التريث في إعداد حلقة التجنيس المزيد من الوقت لضمان حسن التنظيم. ولوحظ مثلا أن الكثير ممن كانوا مدعوين إلى طاولة النقاش لم يحضروا، وكثير منهم لم يكن يعلم بأنه مدعو لتقديم مداخلة، من بينهم الناشطان عزيز أبل، ومحمد أحمد، والأخير لم يحضر مطلقا، حاله حال أكثر من خمسين في المئة من المتداخلين. من جانب آخر، لا يعرف لم يستثنى من دعوة الحضور جمعيات سياسية أخرى (حتى لا أقول النواب). وإذا كان التبرير المقدم في قصر المؤتمر الدستوري على التحالف، كونه مؤتمر موقف لا حوار، فإن الحلقة النقاشية عن التجنيس كانت، بحسب تعريفها، حلقة حوارية، ما يعني أن غياب ناشطين مستقلين أو منتمين لا مبرر له، ويعكس خلطا للمواقف، وأفقا غير واسع في النظر إلى الأمور.

لذلك فإن الدعوة موجهة مجددا إلى «الرباعي»، ليكون مضلة لعمل متخصص في كل القضايا. وكما فعل مع لوبي الدستوريين حين سلمهم القضية الدستورية، يمكن له أن يكل الملفات الأخرى إلى لوبيات وفاعلين أكثر إدراكا بطبيعة التوازنات وحاجات السياسية. وأن يكون هو غطاء شرعيا لهذه الأنشطة