في العام 2003 صنفت 8 شركات كبرى في البحرين بأنها تمارس نشاطها في الاقتصاد المعرفي.

وهذه الشركات كانت «بتلكو» (وقدرت قيمتها في منتصف العام 2003 بقرابة 1,6 مليار دولار) وثم بنك انفستكورب (1,2 مليار دولار)، البنك الأهلي (936 مليون دولار)، وبنك البحرين الوطني (845 مليون دولار) وبنك البحرين والكويت (764 مليون دولار) والمجموعة المصرفية العربية (650 مليون دولار) وبنك الخليج المتحد (452 مليون دولار) ومصرف الشامل (398 مليون دولار).

واذا كان هناك أي شيء نفهمه من تصدر شركة الاتصالات (قبل ان تبدأ أم. تي. سي فودافون نشاطها) وبعدها 7 مصارف النشاط الاقتصادي هو ان النمو الحقيقي والبعيد المدى يكمن في الاقتصاد المعرفي الذي يتكون من قطاعات عدة منها الاتصالات والمصارف.

العاملون في قطاعي الاتصالات والمصارف يحصلون على دخل شهري يعادل ما يحصله الاختصاصي والخبير في هذه المجالات في دول العالم المتقدم، والبحريني ابدع كثيرا ووصل إلى اعلى المرتبات في هذين القطاعين، ما يدل على انه اذا توافرت الفرصة والسياسة الحسنة فإن البحرين مؤهلة - مثلها مثل الدول الصاعدة - لان تنتقل من انماط الاقتصاد غير الملائم للقرن الحادي والعشرين إلى الاقتصاد المعرفي.

السعودية والامارات وقطر ايضا تتصدر شركات الاتصالات الشركات الكبرى (وقيمة السوق لكل شركة على التوالي هي 32 مليار دولار و11 مليار دولار و4 مليارات دولار)، بينما تصدرت المصارف الاقتصاد العماني (بنك مسقط بقيمة 669 مليون دولار) والكويت (بنك الكويت الوطني بقيمة 6,3 مليارات دولار) ما يزيد تأكيد أن قطاعي الاتصالات والمصارف يقودان الاقتصاد المعرفي في كل الدول الخليجية.

غير اننا، وكما اشار إلى ذلك سمو ولي العهد في مقابلة سابقة اجرتها معه «الوسط»، نعيش بين اقتصادين، واحد يتبع العالم الأول (وهو الاقتصاد المعرفي) وآخر يتبع العالم الثالث (وهو العمالة الاجنبية الرخيصة والسائبة والمواطنون المضغوطون بسببهم).

شركات النفط والغاز تحتل مراتب ادنى بالنسبة إلى قيمة السوق وفي السعودية فإن شركة الغاز احتلت المرتبة الثالثة والثلاثين، وفي الكويت المرتبة الثانية والعشرين وفي عمان المرتبة السادسة وفي قطر المرتبة الحادية عشرة وفي الامارات احتل النفط والغاز مرتبة اقل من الثلاثين، والبحرين أقل من الدول الخليجية الأخرى التي تمتلك نفطا وغازا بكميات كبيرة جدا مقارنة بتلك الدول.

الدول الخليجية بدأت تعي أن النفط لن يدوم وانه بعد ثلاثين سنة من الآن فإن دخل النفط لن يكون كما كان خلال الخمسين سنة الماضية، بل انه سينضب في معظم المناطق في الوقت ذاته فإن اكثر من ثلث الموازنات الحكومية للدول الخليجية يتم هدرها على الشئون العسكرية والأمنية، وهذا ما يطرح اسئلة حرجة على القيادات الخليجية بشأن الاستراتيجيات التي يتبعونها حاليا وفيما اذا كانوا على استعداد لمواجهة تحديات المستقبل بتفكير يتلاءم مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي وفي مصادر الثروة الوطنية.

المؤشرات المذكورة اعلاه توضح ان القطاعات الاكثر قيمة في السوق هي تلك التي تصنف ضمن الاقتصاد المعرفي وهي الاكثر نموا، وجميعنا مطالبون في ضوء ذلك بفهم متطلبات الانتقال إلى اقتصاد يطغى فيه النشاط المعرفي. واذا كان النجاح يتولد من النجاح، فإن لدينا نجاحات حالية يمكن اعتمادها ضمن خطة استراتيجية خاضعة لضوابط الشفافية وبعيدة عن الاساليب القديمة التي تهدر الامكانات فيما لا ينفع البلاد والعباد