تسبب غياب الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عبدالهادي الخواجة عن حضور جلسة المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الأحد) في إرجاء القضية المرفوعة ضده والتي يواجه فيها تهما تتعلق بالترويج والتحبيذ لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وبث شائعات ودعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك وفقا لقانون العقوبات. وكانت النيابة العامة استدعت الخواجة بعد إلقائه خطابا ليلة العاشر من شهر محرم أمام تجمعٍ في المنامة، إذ تم التحقيق معه في 9 من يناير/ كانون الثاني الماضي، واستمر التحقيق حينها مع الخواجة قرابة الأربع ساعات وذلك بحضور محاميه، ومن ثم قررت النيابة العامة الإفراج عنه بضمان مقر إقامته.

إرجاء النظر بقضية «الخواجة» إثر تغيّبه عن حضور جلسة المحاكمة

المنامة - عادل الشيخ

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة النظر في قضية الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عبدالهادي الخواجة، إلى 11 من مارس/ آذار المقبل، وذلك بعد تغيّب الخواجة عن الحضور.

وأمر قاضي المحكمة بإعادة تبليغ الخواجة بموعد الجلسة المقبل، في حين سمِح لمحاميته بالاطلاع على ملف الدعوى.

وتأتي محاكمة الخواجة، إثر توجيه النيابة العامة له تهم: الترويج والتحبيذ لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وبث شائعات ودعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك وفقا لقانون العقوبات.

وكانت النيابة العامة استدعت الخواجة بعد إلقائه خطابا ليلة العاشر من شهر محرم أمام تجمعٍ في المنامة، إذ تم التحقيق معه في 9 من يناير/ كانون الثاني الماضي، واستمر التحقيق حينها مع الخواجة قرابة الأربع ساعات وذلك بحضور محاميه، ومن ثم قررت النيابة العامة الإفراج عنه بضمان مقر إقامته.

وقال وكيل الخواجة، المحامي عيسى إبراهيم بعد انتهاء التحقيق: نفى موكلي الاتهامات الموجهة إليه، إذ امتنع عن الإجابة على بعض الأسئلة، موضحا أن التهم تمحورت حول ما ذكره الخواجة خلال خطبة ألقاها ليلة العاشر من محرم.

من جانبه، أشار الخواجة إلى أنه تم التحقيق معه بشأن مجموعة من التهم، إلا أنه نفاها، لافتا إلى أن تلك المواضيع درج على التحدث عنها وأنها دعوة إلى الإصلاح في الوضع العام والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار نبذ العنف والتحرك السلمي.

وأردف أن دعوته لا تتعارض مع المصلحة العامة، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد وضمان الحقوق العامة لا يضر بذلك وإنما ملاحقة الناشطين وتقييد الحريات هو ما يهدد السلم الاجتماعي.

وكان مسئول بالنيابة العامة، صرح بعد التحقيق مع الخواجة بأن النيابة تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام أحد الأشخاص بالدعوة إلى إشاعة الفوضى بالبلاد والنيل من الاستقرار السياسي والاجتماعي باستخدام القوة والتهديد والطرق غير المشروعة، وذلك من خلال الخطب الإثارية التي يلقيها في التجمعات، ومنها الخطبة التي ألقاها، والتي عَرَضَ فيها بالنظام السياسي في الدولة وبرموزه، ودعا إلى حمل السلاح والخروج عليه بالقوة والعنف.

وبناء على ذلك بادرت النيابة باستدعاء المتهم وواجهته بمحتوى تسجيل مرئي وصوتي لخطبته. وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيله بعد التأكد من محل إقامته.