كشفت مصادر لـ«الوسط» أن اتصالات مكثفة بدأت بين عدد كبير من البرلمانيين وذلك بهدف إسقاط تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص ملابسات تأجير الأرض الواقعة بمدينة الحد الصناعية الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته يوم غد (الثلثاء).

وأوضحت المصادر أن عددا من الكتل البرلمانية من بينها الوفاق والمنبر لا تتحمسان للتوجه الذي يقوده رئيس لجنة التحقيق عضو كتلة الأصالة النائب عيسى أبو الفتح. وذكرت المصادر أن «مجموعة برلمانية نشطة ستدفع إلى الاكتفاء بتنفيذ التوصيات التي تطرق إليها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، لكنها ستطالب بمنع توجيه رسائل سلبية للمستثمرين عن حقيقة الاستثمار في البحرين.

وأبدى عدد من النواب تخوفهم من تسييس تقرير اللجنة، وخصوصا أن التقرير النهائي لم يشر إلى المساءلة السياسية، وعبروا عن أملهم ألا يتحول التقرير إلى تصفية حسابات لأهداف ليس لها علاقة بالمشروع.