طلبت الحكومة بعد لقاء رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني برئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمس (الأحد) تأجيل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/2010 لمدة أسبوعين، وذلك بغرض التوافق على علاوة الغلاء إثر الرؤية التي طرحها الظهراني خلال اللقاء بتخصيص 100 مليون دينار للعامين 2009/2010 لاستمرار صرف العلاوة.
من جهته، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبد الجليل خليل إن طلب الحكومة تأجيل مناقشة الموازنة لمدة أسبوعين سيناقش في اجتماع اللجنة اليوم (الاثنين)، من أجل أن تتخذ اللجنة قرارها بشأنه، لما له من علاقة مباشرة بجلسة النواب غدا (الثلثاء).
الوسط – أماني المسقطي
طلبت الحكومة على إثر اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني برئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمس (الأحد) تأجيل مناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين الماليتين 2009/2010 التي أدرجت على جدول أعمال جلسة يوم غدٍ (الثلثاء)، وذلك بغرض الوصول إلى توافق بشأن صرف علاوة الغلاء، وتردد بأن الظهراني طرح خلال اللقاء تخصيص مبلغ 100 مليون دينار للعامين 2009/2010 لاستمرار صرف العلاوة.
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب رفضت مشروع الموازنة لعدم موافقتها على اقتراح الحكومة بالاكتفاء بتخصيص مبلغ 15 مليون دينار لدعم الأسر المحتاجة، في حين طالبت اللجنة بتخصيص 70 مليون دينار للعام 2009 و50 مليون دينار للعام 2010 لاستمرار صرف العلاوة.
وفي هذا الصدد، وصف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جاسم حسين خطوة الحكومة بشأن علاوة الغلاء بـ «الجيدة»، وبأنها تكشف عن أن الحكومة تتجاوب مع بعض اقتراحات النواب، ولكنه دعا إلى عدم استعجال الأمور بشأن موقف الحكومة من الموازنة.
وقال: «يجب أن نبعث برسائل إيجابية إلى القطاع التجاري والمستثمرين، وبأنه ليس هناك خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفذية بشأن الموازنة العامة للدولة، وخصوصا أن الموازنة تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، وبالتالي فإننا نفضل أن نتوافق على الخطوط العريضة بشأن الموازنة وأن نحل القضايا المتعلقة بها خارج البرلمان وأن يكون البرلمان للتصويت عليها فقط، بدلا من أن تأتي لنا ونرفضها باعتبار أن ذلك لا يخدم الاقتصاد».
وتابع: «من الجيد أن تكون هناك جلسات خاصة لمناقشة القضايا الخاصة بالموازنة، ويجب أن تكون هناك مداولات بشأنها، وموقف الحكومة حتى الآن يعتبر جيدا، إذ لم يتم الرفض بشكل قاطع من قبل السلطة التنفيذية».
ودعا حسين إلى تقريب جهات النظر بين النواب والحكومة بشأن الموازنة، وخصوصا فيما يتعلق بالمصروفات، مبديا تفاؤله بأن يكون هناك توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن القضايا الموجودة في الموازنة، وذلك بغرض تحقيق الأفضل للقطاع التجاري والفرد العادي.
وأكد حسين ضرورة أن يتم إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب في شهر فبراير/ شباط، معتبرا أن ذلك مرهون بمدى تعاون الجانب الحكومي ومرونته مع مجلس النواب بشأن القضايا الأخرى المتعلقة بالموازنة، وإلا فإنه فسيتم – على حد قوله - فتح ملفات قد يكون الطرفين في غنى عنها.
وقال: «المبالغ التي طلبناها كلجنة مالية للمصروفات التنموية تعتبر معقولة، وهي ستخدم الناس بالنظر إلى الفوائد التي تم تحقيقها في الأعوام الماضية، واللجنة لا تطالب بالكثير حين تؤكد ضرورة استمرار علاوة الغلاء، وزيادة موازنة وزارة الصحة 6 ملايين دينار، ووزارة التربية والتعليم 6 ملايين دينار، وموازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط 5 ملايين دينار».
وأضاف: «لا يمكن الحديث عن زيادة العجز حين يتم المطالبة بزيادة المبالغ المخصصات لهذه المشروعات، في حين أنه يتم الصرف على أمور أخرى، كما أننا في مطالباتنا المتكررة بزيادة هذه الموازنات فإننا نعتمد على وفر الأعوام الماضية».
أما عضو اللجنة المالية النائب سامي قمبر، فقال: «نأمل أن لا تعود الحكومة لتدور في نفس الدائرة فيما يتعلق بالموازنة، وأن يكون هناك جدية من قبلها في الموافقة على طلب مجلس النواب ممثلا برئيس المجلس خليفة الظهراني من خلال الرؤية التي طرحها على الحكومة».
وأضاف: «إن تخصيص100 مليون دينار لموازنة الغلاء للعامين 2009/2010، يعتبر أقل رقم يمكن النزول به بالنسبة إلى طلباتنا كنواب، وتخصيص مبلغ أقل من ذلك يعني أن النواب ليس لهم قيمة، ونأمل أن يتم حلحلة الموضوع والموافقة عليه بسرعة».
كما أكد قمبر أن الحكومة أبدت في وقت سابق موافقتها على تخصيص مبالغ تتوافق مع توصيات اللجنة فيما يتعلق بزيادة موازنتي الصحة والتعليم، لافتا إلى أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة كان أبلغ اللجنة المالية بأنه سيتم زيادة موازنتي التعليم والصحة من خلال موازنة الـ 3 في المئة من الموازنة العامة للدولة التي تتيح لوزير المالية توجيه المبالغ المناسبة للأوجه والأغراض التي تحتاجها الحكومة.
فيما قال عضو اللجنة النائب محمد جميل الجمري: «لا نمانع طلب تأجيل مناقشة الموازنة إذا كان سيؤدي إلى الإسراع في التوافق مع الحكومة، وخصوصا أن الخيارات الأخرى التي كانت مطروحة من قبل الحكومة غير مناسبة في هذه الفترة بعد كل هذه الاجتماعات مع الجانب الحكومي».
وتابع: «أتصور أنه من الطبيعي بعد كل هذا الجهد أن يتم التوصل إلى توافق، ونتمنى أن يكون هذين الأسبوعين كافيين للجانب الحكومي للتقدم بوجهة نظر تقترب من مطالب النواب، وخصوصا أننا أبدينا كنواب الكثير من المرونة في التعاطي مع الجانب الحكومي، ولا يمكن للحكومة إغفال أن هذه المطالب تمس شرائح واسعة من المواطنين».
وأشار الجمري إلى أن التفاهم مع الحكومة بشأن المبلغ المطلوب رصده لعلاوة الغلاء لن يكون مستحيلا، وأن النواب في الوقت الحالي بانتظار نتائج الحراك بين رئيس المجلس والحكومة خلال هذه الفترة، آملا أن يتم التوصل إلى توافق بشأن الموازنة، وخصوصا أن التمديد السابق لإقرار الموازنة لم يحرك الأمور باتجاه إيجابي.
القضيبية - مجلس النواب
صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل بأن طلب الحكومة لتأجيل مناقشة الموازنة لمدة أسبوعين سيوضع على جدول أعمال اللجنة في اجتماعها صباح اليوم (الإثنين)، وذلك من أجل أن تتخذ اللجنة قرارها بشأنه لما له من علاقة مباشرة بجلسة النواب المقبلة.
وأكد خليل أن اللجنة حريصة كل الحرص على إخراج الموازنة من دون أن تتأخر أكثر مما تأخرت، وفي الوقت ذاته ستدرس اللجنة طلب الحكومة بجدية إحساسا منها بالمسئولية الوطنية من أجل الوصول إلى توافق مع الحكومة بما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى الذي اقترحته اللجنة والمتعلق بالمشاريع التنموية أو في شأن علاوة الغلاء.
وجاء هذا القرار بعد اللقاء الذي تم صباح أمس بين رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني حيث رفع لسموه توصيات لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/2010 المرافق للمرسوم الملكي رقم (102)، وذلك إثر الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس مجلس النواب باللجنة المالية. وتم الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بطلب كتابي لتأجيل مناقشة الموازنة لمدة أسبوعين من أجل تقديم قرارها النهائي تجاه توصيات اللجنة المالية بعد دراستها.
وأشار خليل إلى أن اللجنة المالية تنطلق في دراستها للموازنة بحقها في الشراكة بصنع القرار بصورة منطقية وعادلة وأن لها الحق في الاختلاف، وخصوصا فيما يتعلق بالأولويات، بالإضافة إلى حقها في الحصول وبصورة شفافة على المعلومات المطلوبة، مضيفا أن اللجنة المالية تقدر الظروف المالية الراهنة التي تختلف عن سابقاتها أثناء مناقشة الموازنات السابقة، وعلى هذا الأساس كانت قناعة اللجنة المالية إعادة النظر في المصروفات المتعلقة للوزارات الخدمية والتنموية من منطق الحرص أن تخرج الموازنة بقدر الإمكان متوازنة.
المنامة - بنا
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أنه في حال إقرار الموازنة ستعمل الحكومة على زيادة شريحة الأسر المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي بما يحقق تطلعات السلطتين التنفيذية والتشريعية في مساعدة هذه الفئة من أبناء المجتمع. وأضاف سموه، لدى استقباله بقصر القضيبية صباح أمس رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، أن الحكومة لا تدخر جهدا في تقديم أشكال الرعاية إلى الأسر المحتاجة كافة وتقديم حزمة من المساعدات التي تعينها على توفير المتطلبات المعيشية كالضمان الاجتماعي وعلاوة بدل السكن والتأمين ضد التعطل ودعم السلع الأساسية.
كما استعرض سموه مع رئيس مجلس النواب مجالات التعاون الحكومي النيابي وآليات دعمه وتطويره في ظل الرغبة المشتركة من الجانبين للارتقاء بهذا التعاون لمصلحة الوطن والمواطن.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر دائما إلى الأمور كافة بعين المواطن وتضع في الاعتبار والحسبان ملاحظات ومرئيات السلطة التشريعية لأنها تنشد دائما الوصول إلى التوافق الذي يحقق أعلى قدر من الاستفادة للوطن والمواطنين.
ولفت إلى أن الحكومة حريصة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والموارد المحدودة المتاحة ومع ذلك كله فإن حجم الدعم الحكومي للأسر البحرينية سيستمر بالزخم ذاته.
ودعا إلى ضرورة أن يتعاون الجميع لما فيه مصلحة الوطن؛ فالظروف الاقتصادية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية ليست سهلة وتتطلب رؤى موحدة وجهودا مشتركة للتعامل معها.
وأشار إلى أن الحكومة التي تثمن عاليا للسلطة التشريعة مشاطرتها الاهتمام بشئون المواطن وحياته المعيشية، لتؤكد أن جسور التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ستظل ممدودة وستستمر الحكومة في تقويتها وتمتينها بغية تحقيق تطلعات المواطنين وأمنياتهم في العيش الكريم في ظل العهد الميمون لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
العدد 2348 - الأحد 08 فبراير 2009م الموافق 12 صفر 1430هـ
