نقلت أوساط قريبة من مجلس الحكم، أن مسئولين أميركان أبلغوا مجلس الحكم بأن هناك نقاشا يدور في حلقات عليا في وزارة الدفاع الأميركية بشأن إعادة النظر فيما يتعلق باعتبار صدام حسين أسير حرب.

وقالت المصادر إن المناشدات الشعبية العراقية الأخيرة التي دعت واشنطن إلى سحب صفة أسير حرب عن صدام حسين والتعامل معه باعتباره مجرم حرب أثارت رغبة أوساط معينة في إدارة الرئيس الأميركي بوش لإعادة النظر في هذه القضية والطلب إلى وزارة الدفاع مناقشة الأمر ورفع توصيات بذلك إلى البيت الأبيض.

وأشارت المصادر إلى أن الحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر يواجه ضغوطا شديدة من لدن مجلس الحكم العراقي المؤقت والشارع العراقي لتغيير هذه الصفة من أسير حرب إلى مجرم حرب والتعمد العلني مرة أخرى أمام وسائل الإعلام بتأكيد محاكمة صدام أمام محكمة عراقية تشكل خصيصا لذلك.

وذكرت المصادر أن الاتجاه السائد في النقاشات الجارية حاليا داخل المؤسسات القيادية في واشنطن بشأن هذه القضية يشير إلى قرب الاتفاق على إعلان إدارة بوش أن صدام حسين ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لذلك تنبغي محاكمته باعتباره مجرم حرب وخلع صفة أسير حرب عنه رجوعا إلى مطالب شعبه والدول المجاورة.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الأميركي بوش لا يريد أن تكون هذه القضية موضع إثارة أو وسيلة تؤدي إلى أزمة مع العراقيين ربما تستغل من قبل خصومه في هذه المرحلة الحساسة التي دخل فيها إلى حلبة المنافسة الانتخابية للفوز برئاسة ثانية.

وقالت المصادر إن إظفاء صفة مجرم حرب على صدام حسين من شأنه أن يبعد الانتقادات التي توجه إلى بوش، كونه أعلن الحرب على العراق استنادا إلى اتهاماته لصدام بامتلاك أسلحة دمار شامل وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وليس من المناسب له بعد ذلك استبدال هذه المنطلقات التي استند إليها والتراجع عنها من خلال اعتبار صدام أسير حرب ليس إلا