شكلت وزارة العدل أخيرا محكمتين جنائيتين صغريين، ليصبح بذلك مجموع المحاكم الصغرى الجنائية خمس محاكم بدلا من ثلاث.

وتم تكليف القاضي خالد المدفع برئاسة المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة، والقاضي يوسف صالح برئاسة المحكمة الخامسة، ويعاني الموظفون في المحاكم الصغرى من كثرة الضغط عليهم، إذ فاق عدد القضايا في بعض المحاكم الصغرى الجنائية أربعة آلاف قضية، في الوقت الذي يوجد لكل محكمة أمين سر واحد فقط يقوم بمعظم المهمات. من جانب آخر وظفت النيابة العامة عددا من القانونيين العرب في جهاز النيابة العامة، وشغل بعضهم منصب رئيس نيابة بامتيازات وظيفية مغرية، فيما أبدى بعض المحامين البحرينيين استياءهم من عدم اختيار كفاءات بحرينية من المحامين المشتغلين بالمهنة وحائزي الخبرة.

إلى ذلك تم أخيرا تشكيل لجنة قيد المحامين، والتي تقيد لديها أسماء المحامين المتدربين والمشتغلين بالمحاماة، وتتكون اللجنة من كل من القاضيين عبدالرحمن السيد، وعبدالعزيز النايم، ورئيس جمعية المحامين عباس هلال