اعتقل الأسبوع الماضي اربعة مواطنين، من السنابس والديه وكرانة، في ساعات مُبكرة من الصباح، ووصفتهم الجهات الحقوقية (مركز البحرين لحقوق الإنسان/ اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب/اللجنة الحقوقية بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية) «بالمعتقلين السياسيين» ، وتوجه ممثلو هذه الجهات إلى مركز شرطة الخميس، وتم تحويلهم على النيابة العامة.

نفى «مسئولون كبار» في الداخلية والنيابة العامة علمهم بوجود «اعتقال سياسي» مُرجعين أسباب الاعتقال الى أعمال جنائية.

في الوقت ذاته، صرح صديق أحد المعتقلين الأربعة لـ «الوسط» بأن «من بين التُهم المُوجهة إلى المعتقلين هي المشاركة في مسيرة 17 ديسمبر/ كانون الأول بذكرى الشهداء، ولصق صور على الجدران والإشارات المرورية، والتورط بحرائق إطارات السيارات، في حوادث نانسي عجرم».

لماذا تم اعتقالهم الآن بالذات؟ ولصالح مَنْ تُعاد ممارسات أمن الدولة، من استدعاء في ساعات مُبكرة، والمجيء بلباس مدني، وتوجيه أقمار المُراقبة نحو بعض البيوت؟!.

من الممكن توقع سيناريوهين الآن، أولهما يفترض حسن النية في الداخلية والنيابة العامة، وعدم علم كبارها بالأمر، وإرجاع ما حصل إلى تصرفات شخصية من قبل البعض، لحنينهم إلى الممارسات القديمة، لذلك ستعمل النيابة العامة على إنقاذ الموقف، بالمسارعة بالإفراج عن المعتقلين بكفالات، أو ربما لن تُقدمهم للمحاكمة، وستتم حلحلة المسألة سريعا، لجريانها عكس تيار الانفتاح، والانفراج السياسي.

السيناريو الآخر، يجد ان «الاعتقال» مدروس من جميع الزوايا، بل يمكن اعتباره إجراء «تأديبيا» وذلك لئلا يتعكر المزاج العام بحرائق وحوادث عجرمية أخرى، كالتي حدثت أخيرا.

على رغم التصريحات المُطمئنة من قبل المسئولين في النيابة فإن «لجنة الشهداء وضحايا التعذيب» ما زالت مُصرة على أن الاعتقال «سياسي»، ويهدف «لقمع الحريات»، و «لتقييد المسيرات» على حد تعبير ناطقها الرسمي عبدالرؤوف الشايب.

هل ستلتزم النيابة بما وعدت به من التزام كامل بضوابط حقوق الانسان أم ستمضي قُدما في مُعاقبة «المتورطين في أعمال جنائية» بوسائل ربما يعتبرها البعض غير مناسبة لعصر الاصلاح؟

يتوجس البعض من تطبيق قانون العقوبات على المعتقلين، إذ تنص المادة (178) على «أن يعاقب بالحبس أو الغرامة، من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من 5 اشخاص على الاقل، الغرض منه ارتكاب جرائم، او الاعمال المسهلة لها او الاخلال بالأمن العام». ولكن في المقابل فقد كفل دستور مملكة البحرين حق التجمع والتعبير عن الرأي والتظاهر، ولا يمكن أن يقف قانون العقوبات بوجه الدستور، الذي ينص في مادته (31): «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا «بقانون»، أو بناءا عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية»، والملاحظ ان «قانون العقوبات» ينال من جوهر الحق والحرية!

الأيام القليلة المُقبلة ستزيح الضباب عن موقف «النيابة» و«الداخلية» ، وستكشف عما إذا كان الاعتقال «سياسيا» أم «جنائيا»..