اعتبرت الكتل البرلمانية تصريح عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أكد فيه «أن البحرين ماضية في طريق الديمقراطية التي تهدف إلى معالجة التقصير، ووقف التجاوزات» اعتبرته بمثابة الضوء الأخضر لفتح المزيد من الملفات التي تحتوي على فساد إداري أو مالي، وانه تشجيع حقيقي لاستخدام الأدوات الرقابية وكامل الصلاحيات النيابية. وتعليقا على ذلك قال رئيس كتلة الديمقراطيين عبدالهادي مرهون: «الرؤية الملكية تساند الكشف عن جميع الملفات التي كان يعتقد أنها قد تشكل مناطق محظورة أو مسكوتا عنها وتأكيد عدم وجود قيود إجرائية أو حواجز تحول دون فتح الملفات التي تعالج مظاهر الفساد التي استشرت في هياكل الإدارة ومؤسسات الدولة أثناء التغييب القسري للمؤسسة التشريعية والرقابية منذ العام 1975».

واعتبرت كتلة «الأصالة» «ان ما تم من محاسبة وزراء ومسئولين بهذا المستوى الذي حدث ولأول مرة بعد ثلاثة عقود ما كان من الممكن أن يحدث لولا شخصية جلالة الملك، ومشروعه الإصلاحي، وهو الذي يفاجئ الجميع بخطوات انفتاحية وديمقراطية غير متوقعة».

من جهتها اعتبرت «كتلة المستقلين» التصريح «دفعة لعدم التواني في القيام بما تفرضه المسئولية النيابية ومنها الحفاظ على المال العام ومراقبة أوجه إنفاقه».

إلى ذلك ذهبت «الكتلة الإسلامية» إلى أن «حديث جلالته دليل على عزمه على القضاء على الفساد بصوره كافة عن طريق المجلس» وتوقعت «دعم جلالته لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس وقت عرضه على المجلس».

على خلفية تصريح الملك بشأن مناقشات تقرير الهيئتين

الكتل البرلمانية تتحمس لفتح ملفات الفساد الأخرى

الوسط - عقيل ميرزا

تحمست الكتل البرلمانية لفتح ملفات الفساد الأخرى بعد تصريح جلالة الملك الذي دعم فيه توجه المجلس لاستخدام أدواته الرقابية لوقف التجاوزات مشيدا بالحوار الديمقراطي الذي ساد الجلسات الاستثنائية الخاصة بمناقشة تقرير الإفلاس الاكتواري في هيئتي التقاعد والتأمينات.

وفي ذلك قال رئيس كتلة الديمقراطيين النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون «إن تأكيد الرؤية الملكية التي تضمنها حديث جلالة الملك أهمية الممارسة الديمقراطية دليل جدي على صدقيته في المبادرة إلى طرح مشروع الإصلاح والتحديث لمعالجة كل ما فوتته الحوادث السابقة من فرص حقيقية لتسيير أمور المملكة على سكة المسار الديمقراطي بما يقتضي ذلك من عدم وجود أية مناطق محظورة ذات علاقة بالجوانب الإصلاحية لا يتوجب الاقتراب منها ومناقشتها».

وأشار مرهون إلى ضرورة التفاف كل القوى الوطنية الداعمة لمشروع الإصلاح لإعادة إكساب العملية الديمقراطية قوة دفع توفر لها زخما شعبيا وتمكن المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها البرلمان المنتخب ليسلم الدور الريادي في تقديم المشروع الإصلاحي.

وأضاف: «ان فترة إجازة المجلس يجب ألا تشكل عامل تراخ زمني في الإمساك بهذا الملف أو ذاك سواء في قضية التأمينات أو أي ملف آخر يمس الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».

وقال «مع الدعم والرؤية الملكية المساندة لكشف الملفات كافة التي كان يعتقد أنها قد تشكل مناطق محظورة أو مسكوتا عنها لم تعد هناك من قيود إجرائية أو حواجز تحول دون فتح جميع الملفات التي تعالج مظاهر الفساد التي استشرت في هياكل الإدارة ومؤسسات الدولة أثناء التغييب القسري للمؤسسة التشريعية والرقابية منذ العام 1975».

ووصف مرهون خطاب جلالة الملك بأنه «يتناغم مع التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء إلى الوزراء والسلطة التنفيذية وكبار الموظفين بضرورة التعاون الكامل وبكل جدية مع كل ما تطلبه السلطة التشريعية وهذا يقتضي من النواب فتح جميع الملفات التي تطرح لمعالجة الفساد دونما تردد أو تأخير في كل المواقع كما يتطلب أيضا من الوزراء المعنيين قبول الأمر والتعاون من دون مواربة بما يحقق مستقبلا أفضل في معالجة هذه القضايا باعتبارها مطلبا شعبيا يعزز المسار الديمقراطي والإصلاح السياسي بكل شفافية ووضوح ليدفع بالعجلة الاقتصادية والاجتماعية في البحرين».

من جهتها ثمنت كتلة الأصالة في بيان صدر باسمها إشادة جلالة الملك بشأن دور النواب في ملف صندوقي التقاعد والتأمينات، وشد نواب الأصالة على يد جلالته، واعتبروا أن التقرير والتفاعلات التي تمخضت عنه تعبير راق عن الديمقراطية.

وقالت الاصالة في بيانها: «هذه المرة الأولى التي تتم فيها محاسبة وزراء ومسئولين على هذا المستوى، ولأول مرة يتم فيها إيصال صوت الناس بهذه الدرجة من الوضوح، بعد ثلاثة عقود من هيمنة السلطة التنفيذية واختفاء دور السلطة التشريعية، وغياب من يدافع عن مصالح الناس وحقوقهم بشكل حقيقي، وما كان من الممكن لذلك ان يحدث لولا شخصية جلالة الملك، ومشروعه الإصلاحي، وهو الذي يفاجئ الجميع بخطوات انفتاحية وديمقراطية غير متوقعة».

واضاف البيان: «اننا نجدد تعهدنا للشعب بان نلتزم بالقسم الذي اديناه بالحفاظ على مصالحهم وحقوقهم والدفاع عنها، وهو الذي تجسد بشكل متطور في قضية التقاعد والتأمينات، فلأول مرة كما قلنا، يجد المواطن البسيط من يدافع عن حقوقه، ويحميها من التجاوزات التي تطالها من النافذين والمتنفذين، كما نؤكد ان الدور الرقابي الذي مارسه النواب في ملف التقاعد والتأمينات يقطع بلاشك بالتطور الديمقراطي الذي شهدته البحرين، بالنظر إلى محيطها الخليجي الخاص، ومحيطها العربي العام، بل حتى قيامها بتجاوز ما هو متعارف عليه برلمانيا على النطاق الدولي حين قدم النواب يوم 12 يناير/ كانون الثاني الجاري استجوابا لثلاثة وزراء دفعة واحدة، ونحن إذ نذكر هذا فإننا ننوه إلى ان القضية لم تنته والكرة الآن في ملعب الحكومة، ونكرر أنها إن لم تنفذ التوصيات التي رفعها اليها النواب حتى مارس/ آذار المقبل فلا مناص من اللجوء إلى الاستجواب المقدم فعلا بانتظار التفعيل في حين لم تستجب الحكومة لمطالب النيابي التي من أهمها ارجاع الأموال المهدرة، وإعادة هيكلة مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وتحقيق استقلالية الهيئتين في مواجهة الحكومة»، وقالت: «إننا ننبه إلى ان ملف التأمينات يمكن اعتباره إشارة إلى كل مسئول أن يراعي الله في ما تم ائتمانه عليه، ويحافظ على حقوق الناس، ويعلم أنه مساءل أمام الله عز وجل، كما ننبه المفسدين إلى ان هناك من يراقبهم، ومستعد في الوقت المناسب ان يفعّل كل ما يملك من ادوات دستورية وسياسية حتى يحاسبهم ايا كان موقعهم، ونؤكد ايضا ان قضية الفساد والمحسوبية تؤرقنا بشدة وتحتل مكانة متقدمة في اولوياتنا».

من جهتها رحبت كتلة المستقلين بما جاء في حديث الملك إذ أكد رئيس الكتلة النائب عبدالعزيز الموسى الاستمرار في أداء الدور الرقابي والنيابي بصفة عامة كما أشار إلى «أن تصريح جلالة الملك يدفع النواب إلى المحافظة على المشروع الإصلاحي، وفي الوقت نفسه إلى عدم التواني عن القيام بما تفرضه علينا مسؤلياتنا النيابية وما أناطه بنا الناخبون من الحفاظ على المال العام ومراقبة أوجه إنفاقه، وإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه خير المواطن وخير المملكة، منطلقين في ذلك مما جاء في ميثاق العمل الوطني الذي وافق عليه الشعب».

أما رئيس الكتلة الإسلامية النائب علي السماهيجي فاعتبر حديث جلالة الملك تجسيدا للديمقراطية وقال:« نحن مع جلالته في توجهاته وإننا نثمن دعمه المتواصل لأداء المجلس وتحقيق أفضل صور تكاتف السلطتين كما نثمن الدور الذي قام به رئيس الوزراء، كما نثمن دعم سمو ولي العهد ومتابعته المستمرة لأداء المجلس».

كما اعتبر السماهيجي «ما قام به جلالة الملك تشجيعا للمجلس وإعطاءه الضوء الأخضر لفتح أي ملف يمكن أن يحتوي على تجاوزات وان جلالته يريد أن يقضي بهذا المشروع على الفساد بصوره كافة».

وتوقع السماهيجي دعم جلالته لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس وقال «عندما يطرح على المجلس ملف التجنيس أعتقد أن الملك سيأخذ على عاتقه دعم التقرير».

الحكيم لكتلة «النواب الديمقراطيين»:

العراق سيأخذ مكانته بين الدول المتحضرة

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

تلقت كتلة «النواب الديمقراطيين» رسالة من عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق الشقيق السيدعبدالعزيز الحكيم أشاد فيها بموقف «النواب الديمقراطيين» في البحرين - التي تضم النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب يوسف زينل والنائب عبدالنبي سلمان - والداعم لمسيرة الشعب العراقي الشقيق بعد نهاية عقود من الظلم والطغيان والاستهانة بالشعب ومقدراته وتضييع ثرواته والزج به في مغامرات مدمرة تقلق استقرار دول وشعوب المنطقة.

وجاء في رسالة الحكيم التي وجهها الى النائب الأول لمجلس النواب «إنني لأشاطركم الرأي أن المواطن العراقي سينطلق لبناء وطنه ودولته الجديدة ليأخذ مكانه الطبيعي بين الدول المتحضرة ويعمل على احلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».

وأثنى الحكيم على موقف مجلس النواب والبحرين الداعم لتحرر العراق من نير الاستبداد والطغيان وعلى متانة وقوة العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين