استقلالية هيئتي التقاعد والتأمينات مسألة بدت واجبة بل حتمية لاعتبارات كثيرة لو لم يكن الا لأجل تلك الفضائح التي راحت تزكم الأنوف. حاولت ان أقترب من هيئة التقاعد لأعرف ما يجري فيها... استمعت للكثير ممن تقاعدوا في الهيئة وممن لايزالون، رحت انقب فيها واربط الخيوط لأعرف مواقع الخلل، حاولت جاهدا العثور على المستندات والوثائق والأرقام عبر صور مختلفة لإيماني بأن معرفة حجم أية مشكلة لا يكون بإلقاء التهم جزافا أو بالإنشائيات أو الخطب العصماء، فمن يريد أن يعمل على تصحيح أية مؤسسة يجب أن يعرف عنها كل شيء حتى يستطيع أن يقترب من الحقيقة قاطعا الطريق على أي تخرص أو ادعاء.

ومادام الكلام مازال عن التقاعد اطرح ما رأيته من أخطاء فادحة بعضها لايزال مستمرا إلى الآن:

1- التعيينات تتم من دون معايير، فهي قائمة في مجملها على النسب والعلاقة وبعض هؤلاء عُيّن مسئولا على موقع حساس لايتناسب مع تخصصه، وبعض هؤلاء ليست عنده حتى شهادة بكالوريوس في مواقع مهمة... هناك اذا خلل إداري، وضعف واضح لاشك أنه ساعد على حدوث مثل هذه الفضائح.

2- يجب على لجنة التحقيق البرلمانية البحث في ما يتم إرساؤه من مناقصات خصوصا المناقصة التي تمت لصيانة الطابق الثاني عشر، وسأذكر للجنة تفاصيل ذلك وعليها البحث في مصادرها، ولكن قبل أن اذكر تفاصيل «بلاوي» الطابق الثاني عشر لابد من ذكر المادة 54 من قرار 2 للعام 1992 المرفق بلائحة الشئون المالية والمشتريات والعقود والمخازن للهيئة العامة لصندوق التقاعد، إذ تنص على الآتي: «المشتريات وتجهيزات الخدمات والأعمال التي تبلغ قيمتها 10,000 دينار فأكثر تتم عن طريق المناقصات العامة، وفي حال الحصول على عطاء وحيد فإن لمدير عام الهيئة اعتماد قبوله إذا رأى أن لا فائدة ترجى من إعادة طرح المناقصة وان العطاء المقدم مطابق للشروط المطلوبة، وأن يكون ذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة».

وهنا نسأل رئيس مجلس الإدارة عبدالله سيف هل كان موافقا على ما تم من إرساء على مؤسسة (... للديكور) وعلى المبالغ الخيالية المبالغ فيها فيما تم دفعه؟ وهل تم عرض عدة عطاءات فرفضت أم أن المناقصة ارسيت بعيدا عن المناقصات العامة وبطريقة تجزيئية؟ هذا ما نريد أن يجيب عليه الوزير والمدير العام السابق محمد عبدالغفار. وهنا سأطرح للوزير وللرأي العام كلفة ديكور الطابق الثاني عشر التي أصبحت حديث الساعة في حينها لدى الموظفين وموقع تساؤل لدى الجميع اليوم:

1- كلفة ستائر مكتب المدير العام السابق في الطابق (12) بقيمة 5,840 دينارا في تاريخ 11/10/2000 رقم الطلب 1523.

2- قيمة أثاث اضافي في مكتب المدير ذاته بقيمة 5,515 دينارا في تاريخ 11/10/2000م رقم الطلب 1607.

3- كلفة تركيب موكيت في الطابق (12) بقيمة 8,315 دينارا رقم الطلب (1502).

4- عمل اضافات إلى ديكور الطابق (12) بقيمة 13,310 دنانير رقم الطلب 1544 في تاريخ 14/8/2000م.

كانت كلفة ديكور الطابق (12) بقيمة 19,946 دينارا. كلفة صيانة حمامات الطابق ذاته فقط 4,198 دينارا... الكتاب الذي جمعه المدير ذاته وقام بطباعته كانت كلفته عشرين ألف دينار + كلفة أثاث مكتبه البالغة (11,355) دينارا... أليست كل هذه مبالغ خيالية؟! وأين مجلس الادارة من ذلك؟! فلو قمنا بجمع كل تكاليف مكتب المدير العام السابق فقط فسنصاب بالذعر، لذلك ادعو الى مواصلة التحقيق... فهل هذا مكتب أم فلة؟ علما أن هذه الأموال تدفع من أموال المؤمن عليهم. الإسلام يأمرنا أن ندقق في الدرهم والدينار مادام مالا عاما فكيف بالـ 20 ألفا والـ 19 ألفا والـ 100 ألف؟ وهكذا... فـ 20 مع 20 تتحول الى 40 طبعا.

أنا لم أتكلم عن كل ما تم في هذا الطابق من إسراف «فاقع» وتبذير مجحف أيضا، طرحت عينة صغيرة فقط. وهل تعلمون أن هناك مسئولا دهش لهذه المبالغات في التأثيث ونحن لم نتكلم عن كماليات أخرى؟... أتمنى من الصحافة أن تذهب إلى مكتب المدير العام وتطلب الفواتير... سترى العجب العجاب. إن ما نطرحه من تفاصيل ومن تجاوزات لو قمنا بانتهاجه في كل قسم وفي كل صغيرة وكبيرة لوفر لنا الملايين من الأموال، ولكن تبذيرها هنا ولعب بالمال هناك انتج لنا كل هذه الخسائر التي نشهدها.

أما عن الظهراني وموقفه الأخير فقد أصبح حديث الشارع البحريني ورأي الناس مهم لأن الأموال أموالهم ومن حقهم أن يطالبوا بالاستجواب وسحب الثقة من الوزراء، فلولا الناس لما كان هناك برلمان ولما كان هناك رئيس، فالناس هم الذين أوصلوا الظهراني إلى كرسي الرئاسة