اختار التحالف الرباعي أن ينظم ندوة حوارية بشأن التجنيس، في وقت يبدو فيه الرأي العام مهيئا للحديث بشأن ما أسماه تقرير لجنة التحقيق البرلمانية «تجاوزات جسيمة» في هيئتي التقاعد والتأمينات، بعد جلسات النواب المثيرة للأسى على واقع المؤسسات الرسمية.

تأتي الندوة لترسخ ما كان يعتقده مراقبون من أن بوصلة الجمعيات السياسية لا تعمل. وهي تؤكد أيضا عدم القدرة على استثمار المناخ السائد للضغط باتجاه تحقيق مكاسب للمشتركين في الهيئتين، وهم عمليا جميع المواطنين.

لقد فوّت «الرباعي» على الوطن، وعلى نفسه، وعلى مريديه، فرصة ثمينة، للضغط باتجاه محاربة الفساد، بدعوى المشكل الدستوري، الذي يجعل التحالف حذرا في الحديث عن أمور طرقها البرلمان. وإذا استمر التحالف بنفس النهج في التفكير فيجب عليه أن لا يتحدث عن الإسكان والطرق والتمييز، والحريات، لأنها أمور تحدث عنها النواب.

اخفق التحالف الرباعي في اختيار البعد الذي يبدأ به نقاش التجنيس. وهو نظم ندوة جماهيرية ضخمة ليعرض شريطا يحتوي مادة تلفزيونية غاية في الأهمية، من دون أن يحدد الأهداف التي يريد تحقيقها، لدرجة يمكن القول ان الهدف من إقامة الندوة هو عرض الشريط فقط.

في رأي كثيرين، فإن ملف مثل التجنيس، تتداخل فيه الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان من الأفضل أن تكون الندوة التي ستنظم الليلة وتناقش البعد القانوني في وسط شبه نخبوي هي البداية، بدل أن تأتي لاحقا، استجابة لضغوط من هنا أو هناك. وكان من الأجدر أن تكون الخطوة التالية بعد تهيئة الأرضية الحديث عن تجنيس غير العرب من بوادي باكستان أو غيرها، وهو الأمر الذي يجمع على رفضه جميع المواطنين. ثم في مراحل لاحقة يمكن التفكير في الحديث عن المتجنسين العرب من الدول العربية... وهكذا، على أن يقوّم العمل في كل مرحلة.

لقد فعل التحالف الرباعي خيرا حين سلم الملف الدستوري إلى لوبي الدستوريين. وسيفعل خيرا حين يسلم كل ملفاته المهمة إلى من يمكنه الاشتغال عليها لا تضييعها