أزعم أن الأزمة المالية التي تمر بها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد يمكن حصرها في سبب واحد لا غير وهو بلاشك الفساد المالي. قد يكون هذا يعود إلى الاستغلال الوظيفي أو الإدارة السيئة أو فقدان الرقابة إلا أن العلة في نهاية المطاف تعود إلى انتشار الفساد المالي.

أرجو من الإخوة في البرلمان عدم ربط الأزمة المالية للهيئتين بأمور أخرى مثل تخفيض الاشتراكات من 18 في المئة إلى 12 في المئة. يجب الانتباه إلى أن هذا القرار يعود للعام 1986 ويعتبر دليلا دامغا على أن الهيئتين كانتا تتمتعان ليس فقط بوضع مالي جيد آنذاك بل الأكثر من ذلك أن القرار استند إلى دراسات حينها مفادها أن المستقبل المالي في وضع ممتاز. أيضا يجب رفض فكرة أن سببا آخر للمشكلات المالية للهيئتين يعود لوجود حد أدنى للمعاش التقاعدي يبلغ 150 دينارا شهريا لأن هذا المبلغ زهيد أصلا وبالكاد يوفر نوعا من الحياة الكريمة للمتقاعد. يجري الحديث الآن في الأوساط الرسمية عن راتب شهري قدره 200 دينار كحد أدنى للعاملين (غير المتقاعدين).

كل الذي حدث فعلا هو أن بعض أصحاب النفوذ اتخذوا قرارات غير صحيحة خصوصا تلك المرتبطة بالاستثمارات ويجب محاسبة هؤلاء على فعلتهم دونما الحاجة لربط المسألة بأمور أخرى. الحديث عن أمور مثل الاشتراكات والحد الأدنى للمعاش يفيد الجهة التي تعمل على تعقيد المشكلة.

جاسم حسين