على وقع التصريحات النارية للنواب في ملف التأمينات والتقاعد، وتوقيعهم على استجواب الوزراء الثلاثة، تأتي تصريحات وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة في دعوته إلى نائب رئيس جمعية الوفاق حسن مشيمع إلى المناظرة التلفزيونية بشأن ملف التجنيس، وإشارته إلى ضرورة حضور رئيس لجنة التحقيق في التجنيس علي السماهيجي ونائبه جاسم عبدالعال للمناظرة، ربما لـ «الشهادة» على هذا الملف، تأتي هذه الدعوة كصورة من صور الازدواجية في التعاطي مع الملفات. التجنيس خارج القانون أمر واقع لا تشفع له الاستثناءات، بدليل أن قدرا كبيرا ممن جنسوا لم يستطيعوا التعايش مع أهل البحرين، فهم أشبه بالغرباء، ويعيشون هذه الغربة في كل مكان، في المدرسة، في أماكن التجارة، في وسط الأحياء السكنية، والمشكلات التي تنجم عن وجودهم في هذه الأماكن خير دليل، ودعوة أي نائب للشهادة على أن هؤلاء مواطنون بحرينيون وفق الاستحقاق القانوني والسياسي المعتبر فيه مغالطة كبيرة، وحسنا فعل النائب جاسم عبدالعال حين شدد على أن النواب لن يكونوا شماعة لأخطاء الآخرين.

اللجنة لم تحقق شيئا في ملف التجنيس كما هو الحال في التجاوزات التي كشفتها لجنة التحقيق في ملف التأمينات والتقاعد، ما يضع علامة استفهام إما على موقف الحكومة في تعاطيها مع الملفات التي يطرقها مجلس النواب، أو على موقف الحكومة والنواب معا، وخصوصا مع وجود قيد المادة 45، والاسلوب الذي تنتهجه الحكومة في تكييف هذه المادة، سواء في ملف التأمينات والتقاعد أو ملف التجنيس، ويبقى المشهد مشحونا بالازدواجية والتناقض، فهناك ثلاثة وزراء سيقدمون للاستجواب وربما طرح الثقة في قضية تجاوز بينة أكبر منهم، وهنا دعوة للنواب للشهادة على براءة ساحة الحكومة من ملف التجنيس في قضية تجاوز بيّنةٍ أكبر منهم