فعلا وزير المالية عبدالله سيف في وضع حرج أمام كل ما طرح على هيئة التقاعد، لذلك ينبغي ان يفصح عن كل ما جرى أيام إدارة المدير العام السابق محمد العلوي، فأكثر مانكتبه موقّع بتوقيعه مع علم الوزير ببعضه.

ما قمنا بطرحه من تجاوزات في هيئة التقاعد لا يمثل الا عشرة في المئة فهناك أمور لم يتم التطرق اليها الى الآن.

وهنا أطالب البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق مع المخازن المركزية التابعة لوزارة المالية ايضا، فالشكاوى كثيرة، ولكي نصل الى الحقيقة لابد من تشكيل لجنة تحقيق في ذلك، وإذا اراد النواب أية مساعدة من معلومات فسنقوم بإعطائهم إياها. اليوم سنتناول مصروفات هيئة التقاعد على مشتريات الاثاث للعام 1999 التي كانت بإدارة المدير السابق محمد العلوي.

1 - شراء كرسي لمكتب مدير إدارة الاستثمار بقيمة (350 دينارا) بتاريخ 16/1/99.

2 - شراء أثاث مكتب لرئيس الشئون الإدارية بقيمة (583 دينارا) بتاريخ 4/4/99.

3 - شراء طقم جلوس لرئيس الشئون الإدارية بقية (550 دينارا) بتاريخ 11/4/99.

4 - شراء طاولة للموظفة (أ.. .. ..) بقيمة (595 دينارا) بتاريخ 14/9/99.

5 - سداد رسوم دراسية عن دراسة المسئول (....) قدرها (أربعة آلاف وخمسمئة دينار) بتاريخ 18/10/99م لصالح مؤسسة تعليمية.

6 - كما ان هناك صرفا مبالغا فيه لأثاث المكاتب سأطرحه بطريقة سريعة للاختصار، وقد بلغ مجموعه (2667) دينارا على أثاث مكاتب المسئولين وفي العام 2000م تم صرف (عشرين ألف دينار) وفي العام 2002 تم صرف مبلغ (ستة عشر ألف دينار) على أثاث المكاتب ايضا من شهر يناير/ كانون الثاني الى يوليو/ تموز فقط.

7 - مذكرة مرفق بها طلب السماح والموافقة على طلب شراء أقلام لطاولة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة بقيمة قدرها 144 دينارا (يا بلاش) موقعة بتاريخ 14 مايو/ايار 2001.

عملية الشراء هذه تتكرر في كل عام، والسؤال يوجه إلى الوزير وإلى المدير العام السابق: هل هذه هيئة أم مؤسسة لشراء وبيع الأثاث؟ ولماذا كل هذا الهدر المالي؟ لماذا كل هذا الصرف الاستهلاكي المترف؟ هل ذلك يصب في صالح المؤمن عليهم؟ علما أن الكثير من المصروفات تتكرر سنويا لحاجات هي قابلة للاستعمال لسنوات طويلة.

أين هم المسئولون في هيئة التقاعد من مديرين ورؤساء؟ لماذا قبلوا توقيع كل هذه الطلبات؟ وأين هو مجلس الإدارة من كل ذلك؟ مصروفات بالآلاف على طباعة كتاب وعلى شراء بخور وعطور وزهور، ورحلات وأقلام حبر... الخ. والمشكلة ان الامور ذاتها تتكرر في أشهر متقاربة. لذلك نطالب لجنة التحقيق البرلمانية بالاستمرار في التحقيق وعدم إغلاق الملف أو توصيله للنيابة لأن توصيله للنيابة ربما يؤدي الى إغلاق الملف قبل إكماله ويجب محاسبة المتسببين في كل هذا الهدر المالي.

ما دمنا نريد ان نصلح المؤسسات والوزارات فلابد ان نعتمد سياسة التوثيق بالأرقام والمستندات، وهذا ما نقوم به ونسعى اليه. وهو خدمة نقدمها للوطن والمواطنين، إذ سينعكس ذلك على موازنة الدولة وسيوفر علينا اموالا طائلة يمكن استغلالها لصالح المواطنين. علما ان ما نكتبه من تجاوزات موثقة هذه الايام حدثت لأموال المؤمن عليهم من مدنيين وعسكريين، فيجب أن نعمل لتحقيق الشفافية لصالح ديمقراطيتنا البحرينية، وبعد كل تحقيق يجب ان نُفعّل مبدأ: من أين لك هذا؟

ويجب على كل مسئول ان يكشف عن ذمته المالية وخصوصا من حامت حولهم الشبهات في هذه الازمة التي صدمت المجتمع البحريني. على رغم اندهاشنا لما تم كشفه من حقائق مؤلمة وحزننا لهذه التجاوزات فإننا فخورون بهذه الحرية التي أمنها مشروع الإصلاح. وها نحن نتكاتف جميعا لحفظ التجربة لفتح مزيد من آفاق الحرية والعدالة الاجتماعية.

اما عن تأثيث وحجم المبالغ المدفوعة لمكتب المدير العام السابق محمد عبدالغفار العلوي فهذا بحث يحتاج الى عدة فصول، لأن المبلغ صعد بطريقة جنونية.

حقيقة لو استغلت أموال التقاعد والتأمينات بالاسلوب العلمي الصحيح لاستطاعت ان تبني البحرين، كان بالإمكان استثمار كثير من أموالها في مشروعات لبناء اسكان كبير للمواطنين في القرى والمدن بدلا من هذا الفقر المدقع. ليت المسئولين في هاتين الهيئتين اخذوا في الاعتبار تجربة ماليزيا وسنغافورة، ولكن...