أحد السيناريوهات التي يتداولها نواب - لتفادي استجواب وزير المالية عبدالله سيف، وما سيخلقه ذلك من احتكاك مع مجلس الوزراء الذي سيتضامن بالضرورة مع أحد أعضائه - هو إحالة سيف إلى التقاعد، أو تعيينه مستشارا.

لا أعرف واقعية مثل هذا السيناريو، ولكن سيف تعرض في جلسة أمس لنقد لاذع، وبدا محرجا، ومرتبكا، وغير قادر على الإجابة على جل الأسئلة. حاول الرد، ولكنه رد من دون رد، وأعطى أجوبة غير واضحة، وتهرب عن «التجاوزات الرئيسية» الواردة في تقرير لجنة التحقيق. لو اختار سيف الصمت لكان أفضل من أن يكرر ما جاء في دراسة الخبير الاكتواري، وما يقدمه صندوق التقاعد من مزايا، وإشكالية الحديث عن الاشتراكات التي سببتها الحكومة أصلا، وتأمل الآن أن يتصدى النواب لرفع نسبتها إلى 25 في المئة. لم يقدم الوزير سيف إجابات شافية عن: تخفيض الاشتراكات من دون أية دراسة اكتوارية حينها، ولماذا تم الدخول في محافظ خاسرة، مثل محفظة «ام اف اف ميريديان» التي خسر الصندوق فيها أكثر من 10 ملايين دينار، ومحفظة «ناشنال رنت» التي خسر الصندوق فيها نحو 10 ملايين دولار، وخسارة استثمارات في عدة مصارف (80 في المئة في بنك البحرين للاستثمار، 45 في المئة في بنك البحرين والشرق الأوسط، و64 في المئة في بنك البحرين الدولي) كما لم يقدم سيف سببا عن أخذه مكافأة، والتي يقول النواب انها تحول إلى حسابه التقاعدي، وليس إلى وزارة المالية. ولمْ يبرر لم تأثث مكتب المدير العام بأكثر من 60 ألف دينار. التجاوزات واضحة. وكان يمكن لسيف الاعتراف بأنها حصلت أو القول - كما قال العلوي - انه سيعتبر تقرير اللجنة «مرجعا» في التطوير أو على الأقل يقول كما قالت الحكومة إنها ستتعامل بإيجابية مع التقرير من دون أن توضح ماذا تقصد. حاول سيف القول إنه ليس بالامكان أحسن مما كان. هذه استراتيجية ربما تؤدي به إلى خبر كان