إذا كان وصف الانتخابات العراقية التي جرت قبل أربع سنوات وبشقيها المحلي والنيابي بأنها طائفية، فإن انتخابات مجالس المحافظات التي أعلنت بغداد نتائجها الأولية قبل ثلاثة أيام هي قومية بامتياز.

وقومية الانتخابات الأخيرة يمثلهما نموذجان أحدهما شيعي وهو ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والآخر سني هي قائمة الحدباء في محافظة نينوى المحاذية لإقليم كردستان بشمال العراق.

لقد فازت قائمة المالكي بأعلى الأصوات إذا اعتبرنا العراق دائرة انتخابية واحدة، أما قائمة الحدباء فقد حققت ما نسبته نحو 49 في المئة من مجموع أصوات ثالث أكبر محافظة عراقية (نينوى)، وهي نسبة لم تحققها أية كتلة مشاركة في الانتخابات في أية محافظة عراقية.

أن يكون للعلمانيين شأن في الانتخابات الأخيرة أمر توقعه العديد من المراقبين للشأن العراقي، لكن ما لم يكن ضمن التوقعات أن تكون الغلبة للخطاب القومي. واستخدام مصطلح الخطاب القومي بالنسبة لرئيس وزراء العراق بالتأكيد يختلف عن شكل الخطاب الذي يعرفه العرب في بلدانهم، فالقومية التي يريد أن يمثلها المالكي في طروحاته التي سبقت الانتخابات هي ما يسميه البعض بـ «القومية العراقية» والتي يسعى من خلال المناداة بها السيطرة على الصدع الذي أحدثته الحرب الأهلية التي عاشها العراقيون على مدى عامي 2006 و2007، وأيضا لتحقيق نصر انتخابي يؤهله للفوز بأربع سنوات جديدة.

لقد تكرس الاختلاف بشأن رؤية مستقبل العراق بين المالكي والساسة الأكراد بعد ازدياد مطالبة الأخيرين بضم ما سماه الدستور العراقي بـ «المناطق المتنازع عليها» ومن بينها محافظة كركوك الغنية بالنفط، وإن هذا الاختلاف عبّر عنه الطرفان بأشكال مختلفة مرة عبر مناداة الساسة الأكراد بصلاحيات أوسع للأقاليم قابله رفض من المالكي، معبرا عن ذلك بالقول «إن المركز يجب أن يكون أقوى من كل الأقاليم».

أما بالنسبة إلى قائمة الحدباء في الموصل، فالقومية التي من خلالها فازت بأعلى الأصوات في نينوى هي قومية مستندة على تحميل القوات الكردية المنتشرة في المدينة تبعات أعمال العنف الذي تشهده المحافظة منذ أربع سنوات، واتهام المسئولين في إقليم كردستان بمحاولة قضم بلدات وقرى من المحافظة وضمها إلى الإقليم.

انقسام الشعب العراقي قوميا ضرره بالتأكيد أقل من انقسامه طائفيا، لكن استمرار الانقسام أيا كان شكله وتغذيته من بعض الأطراف السياسية يعني استمرار خطر عودة الحرب الأهلية إلى العراق من جديد، وهذا ما لا يريده كل العراقيين