هل كان غريبا تجاهل أغلب الصحف المحلية لزيارة مسئول عربي كبير في منظمات حقوق الإنسان الدولية للبحرين مثل هيثم مناع؟

لو لم يكن له من إنجازٍ غير تشكيل التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة... لكان حريّا بنا أن نستقبله على البساط الأحمر، بدل استقبال رئيس أحد اتحادات «الغونغو» العربية التي تعمل بطريقة هاتف العملة!

في ندوته «غزة... عين العدالة الدولية»، بجمعية الأطباء البحرينية مساء الأربعاء الماضي، تحدّث مناع عن هروب الوزيرة الصهيونية السابقة تسيبي ليفني من وجه العدالة. وكان انتشار خبر دعوتها من قبل منظمة يهودية في لندن، كافيا لإقامة دعوى بإصدار مذكرة توقيف بحقها، وتواطأت عدة جهات في إنجاح عملية التهريب!

العالم اليوم لم يعد ملعبا حرا للجلادين، فهناك فضاءٌ دولي يعمل على ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان، بما فيهم بلير وباراك ورامسفيلد وهندرسون، بعدما اشتد ساعد المجتمع المدني، وزاد عدد المنظمات غير الحكومية 120 ضعفا، وهي من أفضل المؤسسات حيوية وتنظيما. ولعل أكبر الأدلة «التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب» الإسرائيليين، الذي يضم 8 ملايين عضو، ما يعطي فكرة عمّا يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في العصر الحديث في مجال الإصلاح والتغيير السلمي.

إلى جانب ليفني، كان هناك وزيرٌ شمال إفريقي، ذهب سماحته إلى سويسرا ليلقي محاضرة عن حقوق فلسطين، وأقام أحد الضحايا دعوى ضده بتهمة حضور جلسات تعذيب السجناء... فاضطر للمغادرة على متن أول طائرة طلبا للستر والعافية!

هناك ست دول إفريقية أيضا لا يتمكن مسئولوها من السفر للدول الأوروبية حتى للعلاج، لمشاركتهم في عمليات تعذيب لمواطنيهم، أو سكتوا عن الانتهاكات. فهناك وقائع جديدة، قد تلعب فيها السياسة ومصالح الدول دورا، ولكن هناك أعرافٌ يجري التأسيس لها... فالمعذِّب، والمحرّض على التعذيب، والساكت عنه شركاء ثلاثة.

الدول التي استمرأت انتهاك حقوق مواطنيها لعقودٍ طويلة، و استباحت كرامة شعوبها على أيدي مخابراتها، تشهد اليوم انتعاشا لآمال الضحايا بعدما أوصدت الدول القطرية أبوابها أمام أية محاولات للمصالحات الوطنية الواسعة، ورفض سياسة العدالة الانتقالية.

من السهل أن تقوم إحدى الوزيرات، أو رئيس إحدى كتل الموالاة بالبرلمان بترديد شعاراتٍ تعرقل مساعي مؤسسات المجتمع المدني للاستفادة من تجارب العدالة الانتقالية في جنوب إفريقيا أو تشيلي أو المغرب الشقيق. لكن هذه العرقلة التي قد يعتبرونها «نصرا»، إنما هي إجهاضٌ لآمال آلاف الضحايا والمعذَّبين الذين لم يجدوا من ينصفهم في القضاء المحلي، أو يستمع لشكاواهم وتظلماتهم.

في تحليله ذي الطابع السيكولوجي، يذهب منّاع إلى القول إنه عندما يتم الاعتداء على شخص في عزّ شبابه، حيث يشعر أنه يريد أن يقدم شيئا لمجتمعه، فيشعر أنه كائنٌ مهان، وليس هناك حرمةٌ لكرامته النفسية أو سلامته الجسدية. وهو لن ينسى هذه المسألة وإنما يحتاج إلى اعتذار وتعويض لأن هناك خطأ فادحا ارتكب بحقه. وهذه النظرة السيكولوجية تغيب عن بلداننا العربية، التي لا يفكّر أكثر مسئوليها بغير الحل الأمني لمشاكل ذات طابع اقتصادي واجتماعي حادّ.

الحوادث المستجدة، تعيد الأمل للضحايا بنيل العدالة من فضاء قضائي بعيد بعد أن أغلقت الأوطان أبوابها.