خصصت صحيفة «الاقتصادية» السعودية مقالا أمس دعت فيه إلى تشكيل وزارة للبحث العلمي بهدف الدخول إلى «اقتصاد المعرفة»، والتخفيف بذلك من اعتماد السعودية على عائدات النفط، و «فتح قنوات جديدة للاقتصاد غير المزاحم... يقوم كلية على الاستثمار في العقل البشري».

لقدخطت كوريا الجنوبية في هذا الاتجاه عندما خصصت وزارة كاملة وأطلقت عليها مسمى «وزارة الاقتصاد المعرفي»، وذلك بهدف تسليح الكوريين بأحدث العلوم والتقنية التي تنقلهم إلى الصناعات المتطورة وتعزز صناعاتهم التقليدية التي قامت عن صناعة بناء السفن والسيارات وغيرها. ولقد أصبحت كوريا واحدة من أكثر دول العالم الصناعية والمتقدمة تقنيا وهي أكبر نمور آسيا وشهد اقتصادها نموا كبيرا على مدى ثلاثة عقود متتالية، وأصبحت الآن ثامن أكبر مصدر للمنتجات في العالم، متفوقة في التصدير - بحسب إحصاءات 2009 - على بريطانيا وروسيا وكندا، وهي تصنف حاليا من الدول ذات الدخل المرتفع، وتحتل مرتبة الدولة الأولى في قوة التعليم في آسيا (المرتبة السابعة دوليا)، وتمتلك العديد من العلامات التجارية المعروفة، مثل أكبر شركة إلكترونيات في العالم «سامسونغ»، و «إل جي» و«هيونداي». كما فازت كوريا (على منافسيها من الدول المتقدمة) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعقد «ضخم» مع أبوظبي لتشييد أربع محطات نووية لأغراض سلمية بقيمة 20 مليار دولار لإنتاج 1400 ميغاواط من الكهرباء لكل محطة، وهذا العقد يقود إلى عقد آخر بقيمة 20 مليار دولار أخرى لتشغيل المحطات، وسيبدأ العمل في أول مفاعل نووي في 2012.

إن الدعوة التي وجهتها الصحافة السعودية لإنشاء وزارة متخصصة للاقتصاد المعرفي فكرة استراتيجية ينبغي أن نفكر فيها في البحرين أيضا، ويمكننا أن نقوم بذلك، من خلال الصعود بالتعليم العالي والبحث العلمي وربطها برؤوس الأموال الجريئة. ووزارة الاقتصاد المعرفي تكون بديلا عن مجلس التعليم العالي، ويمكنها أن تحدد المشاريع البحثية التي يتوجب على الجامعات توجيه الطلاب نحوها إلى جانب تحفيز الشركات الكبرى لدعم البحوث العلمية التي ترتبط بالسوق مباشرة، وهذا كله يحتاج إلى نمط مختلف في إدارة الموارد وتحديد السياسات في قطاعات استراتيجية مثل تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة وكل ما تحتاجه بلادنا من بنية تحتية يتأسس عليها اقتصاد معرفي قادر على النهوض إلى العالمية من خلال الاستثمار في العقل البشري.