دعا عضو مجلس الشورى أحمد إبراهيم بهزاد أعضاء السلطة التشريعية إلى التعامل مع القضايا التي لها علاقة بالنشاط الاقتصادي في البلد بمزيد من الحذر والتخصصية والحكمة، حيث أن ما تناقلته الصحف من تصريحات تتعلق بوقوف عدد من أعضاء مجلس النواب في وجه مشاريع صناعية واقتصادية في منطقة الحد بطريقة تتسم بالتشنج والانفعال ولا تقدم أية تبريرات يفهمها المستثمرون، ستؤدي إلى أضرار على صعيد مدى جاذبية البحرين للاستثمارات ورؤوس الأموال.

وأكد بهزاد أنه في حال يمتلك النواب أسبابهم المنطقية لمنع إقامة تلك المشاريع فإنهم يستطيعون بكل رحابة إقناع وزارة الصناعة والتجارة بسهولة ويسر، و خصوصا أن هذه الوزارة تدار بعقلية اقتصادية وطنية تستطيع أن تستوعب المحاذير التي قد تساق من منطلق المحافظة على المصلحة العامة، ما يجنب الزملاء النواب تصعيد الأمر إعلاميا ودفع القضية إلى مرحلة من مراحل التأزيم - دون قصد - ما ينفر المستثمرين ورؤوس الأموال التي طالما سعت القيادة في مملكة البحرين لاجتذابها عبر جهود دولية جبارة.

وقال بهزاد إن قضية مهمة مثل قضية الأماكن المناسبة لإقامة مختلف أنواع المنشآت الاقتصادية والصناعية لا يختلف على ضرورة تصويبها اثنان، لذلك فإن المشاريع الصناعية التي يتم تنفيذها حاليا في الحد فرصة مواتية لبحث هذا الأمر بصورة تتسم بالعقلانية والرصانة التي تساهم في ترسيخ مبدأ الاستقرار الاقتصادي لدى المستثمرين كافة سواء المحليين أو القادمين من الخارج.

وأوضح بهزاد أن النواب يعلمون بأن النشاط الاقتصادي في كل مكان هو عماد التطوير والنهضة، ففي ازدهاره تكون فرصة أي بلد مواتية للنمو في مختلف المجالات، وانطلاقا من هذه الحقيقة فإن عليهم التعامل مع هذا الشأن بحذر شديد وبأساليب علمية متخصصة تؤكد فهمهم للمنعطف الاقتصادي الذي تمر به المنطقة باعتبارها جزءا من المنظومة الاقتصادية العالمية التي تعصف بها الأزمة المالية الأخيرة، كما أن عليهم أن يعرفوا جيدا أن المصلحة الوطنية تفرض السمو على الخلافات الشخصية أو الفئوية التي ستؤثر سلبا على سمعة الاستقرار الاقتصادي ومتانة التشريعات الخاصة بالنشاط التجاري في البحرين، وهما الشرطان الأساسيان لاستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع الاقتصادية التي تضمن الانتعاش والازدهار وحمايتنا من تداعيات الأزمة المالية العالمية