نتيجة للظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها بعض الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل في البحرين، تتجه بعض ربات البيوت للتصنيع المنزلي لبعض المواد الغذائية للحد من الاعتماد على المنتجات الاستهلاكية التي تباع في الأسواق.

ومن بين المنتجات المصنعة منزليا، اللبن والروب والخبز والمخلالات والبهارات والعطورات والملابس والأقمشة والحلويات وغيرها، فيما تشارك بعض الأسر في الاحتفالات التي تقام في المناسبات الدينية والوطنية من خلال إعداد الوجبات والمأكولات الشعبية.

وهناك حالات لأسر خرجت من نطاق المنزل إلى عامة الناس، فبعد أن كانت مقتصرة على النطاق الداخلي في صنع المنتجات، بدأت في افتتاح محلات صغيرة ما لبثت أن شهدت توسعا فأضحت ذات سمعة تجارية معروفة، وأيضا افتتحت مطابخ لإعداد الوجبات في بعض المناطق لتموين الفعاليات وحفلات الأعراس والبرامج الاجتماعية المختلفة.

وخلافا لذلك، تنتشر محليا في بعض البيوت صناعة عدد من المواد الغذائية كالمخلالات والدقوس و «الآجار» وغيرها، وهي تجارة تلقى رواجا كبيرا، إذ يتم تعليبها في علب زجاجية أو بلاستيكية محكمة الغلق، من دون وجود ملصق يبين محتوياتها أو تاريخ إنتاجاها وانتهائها.

والغريب أن المستهلكين يقبلون على شراء مثل هذه المنتجات عن طريق معارفهم، من دون النظر إلى ما إذا كانت قد خضعت لرقابة وزارة الصحة أو أن وزارة التجارة والصناعة لديها علم بعملية تداولها بين الناس.

وفي حال إصابة أي فرد بعارض صحي نتيجة تناول مثل هذه الأطعمة التي ربما تكون قد أعدت في ظروف صحية غير ملائمة، يصبح من العسير جدا محاسبة المسئولين عن بيع هذه المنتجات.

وعلى عكس محلات السندويشات والمطاعم التي تخضع لفحص دوري من قبل مفتشي إدارة الصحة العامة، للتأكد من سلامة موقع إعداد الطعام من الناحية الصحية، ومدى التزام الطهاة بالنظافة الشخصية وارتداء الملابس التي تناسب عملهم كتغطية الشعر وارتداء القفازات، فإن بعض حالات الإنتاج المنزلي تبقى خارج دائرة الرقابة والسيطرة، مما يفاقم من حدة المشكلة.

إحدى ربات المنازل، ذكرت أنها اعتادت أن تشتري المنتجات الغذائية المنزلية لأنها قليلة الثمن وذات جودة عالية على اعتبار أنها صناعة محلية، مشيرة إلى أنه لم يخطر ببالها أنها ستصاب يوما ما بالأمراض في حال عدم تأكدها من سلامة هذه الأطعمة، إذ لم يحصل مسبقا أن صادفت مثل هذا الموقف.

فيما رأت أخرى أن توجهها لشراء المواد الغذائية المنزلية، يأتي في إطار حرصها على دعم المنتجات الوطنية، مقترحة حصر الأسر المنتجة في مجال صناعة الأقمشة والملابس والأعمال اليدوية بعيدا عن ما قد يؤثر على صحة الآخرين.

وأوضحت أن بعض الأسر لديها القدرة على المنافسة ببضائعها في السوق، لو أتيحت لها الفرصة من خلال دعمها ماديا وإعداد المكان المناسب لعرض منتجاتها