تناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم (الأحد) عددا من الموضوعات المحالة إليها، ومن بينها مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

وسيتم استعراض مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، ومشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص.

وستناقش اللجنة التي يترأسها النائب خليل المرزوق 3 مشروعات بقوانين محالة إلى اللجنة ومن بينها مشروع قانون بإضافة مادتين جديدتين برقم (34) مكررا و(35)، و إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية.

وتتباحث اللجنة كل من قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية