يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل الاقتراح بقانون بشأن حذف المادة 45 من مرسوم قانون مجلسي الشورى والنواب التي تقضي بعدم تعرض السلطة الرقابية (النواب والشورى) لأعمال السلطة التنفيذية التي تسبق العام 2002.

وتنص المادة القانونية على أنه «تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بأعمال السلطة التنفيذية وتصرفاتها على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ».

وقدم الاقتراح نواب كتلة الوفاق، ورأوا ضرورة حذف هذه المادة على اعتبار أنها «مادة تعسفية ومعيقة للحق الأصيل للسلطة التشريعية في ملاحقة الفساد والمفسدين، ما يعد إغفالا لممارسات سابقة تتعارض مع قواعد العدالة وجوهر الحق وهو ما يتعارض مع الدستور، بأن لا ينال التنظيم من جوهر الحق والحرية».

وكانت هذه المادة القانونية محل شد وجذب بين الحكومة ومجلس النواب، إذ تسببت في عرقلة تفعيل الأدوات الرقابية وعلى رأسها الاستجواب ولجان التحقيق، كما أن الكثير من الأسئلة التي وجهها النواب خلال السنوات الماضية اصطدمت بهذه المادة