ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم (الأحد) مشروع قانون بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك، إذ تم استعراض عدد من أهداف التي تقوم عليها القانون، وهي حماية المستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد التعاقد، وبالأخص الحق في الصحة والسلامة عند استعماله للمنتجات والحق في الحصول على البيانات والمعلومات الشاملة للمنتجات.
وأكد رئيس اللجنة النائب خليل المرزوق على أهمية ضمان حق المستهلك في الاختيار الحر للمنتجات التي تتوافر فيها شروط الجودة، وحقه في استبدال وإعادة المنتج في حال وجود عيب باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف، مضيفاً ان المشروع ناقش أيضا الواجبات التي يفرضها المزود من حيث التقيد بالقوانين والاشتراطات الفنية وضمان سلامته وملائمته للاستخدام وواجباته بمايخص الاعلان عن سعر المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان وسريان الضمانات المقدمة على المنتجات في فترة الاعلان عن التخفيضات، والزام المزود بامداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة، وتجنب اقد يؤدي الى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك والتزام المزود فور اكتشافه بوجود عيب بالمنتج، يتسبب بضرر في صحة وسلامة المستهلك ان يتم الاعلان عنه والتوقف عن إنتاجه والتعامل معه، وتحذير المستهلك من استخدام المنتج.