تعليقاً على ما تردد بوسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بشأن المخالفات المنسوبة لبعض الجامعات الخاصة، صرح عبدالرحمن السيد المحامي العام بالنيابة العامة بأن التحقيقات التي تباشرها النيابة في هذه الواقعة تجري بناء على البلاغ الذي تلقته من وزارة التربية والتعليم والمتضمن إصدار بعض الجامعات الخاصة عدداً من شهادات المؤهل العالي والماجستير والدكتوراه بالمخالفة للقانون واللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي بما يشكل ـ حسبما جاء بالبلاغ ـ جريمة التزوير لصدور تلك الشهادات بإجراءات وعلى أسس غير صحيحة.

وأضاف بأن النيابة قد استهلت تحقيقاتها على أثر ورود البلاغ باستجلاء الإجراءات الإدارية المتبعة وقواعد التقييم والشروط المقررة للتصديق على الشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة من قبل مجلس التعليم العالي، بغرض التمييز ما بين المخالفات التي تشكل جرائماً معاقباً عليها والأخرى التي لا تعدو أن تكون مخالفات إدارية.

مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالشهادات التي قامت بشأنها شبهة جريمة التزوير، وهي نحو ثلاثين شهادة تقريباً، فستستكمل النيابة تحقيقاتها لتحديد المسئول عن إصدارها وستتخذ إجراءاتها إزاءه وفق أحكام القانون، علماً بأن المسئولية الجنائية في حالة ثبوت التزوير تترتب بصفة أساسية في حق المسئولين المختصين بالجامعات الخاصة التي أصدرتها.

أما بالنسبة إلى المؤهلات الأكاديمية المخالفة لقانون التعليم العالي ولوائحه المنظمة أو للوائح الداخلية للجامعات فستعيدها النيابة إلى مجلس التعليم العالي ليكون بالخيار ما بين التوصية بتلافي تلك المخالفات أو عدم الاعتداد بالشهادات المشوبة بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجامعات المنسوبة إليها في ضوء أحكام القانون واللوائح الجامعية.

ومن ناحية أخرى ذكر المصدر أن الشهادات موضوع البلاغ تخص طلاب بحرينيين وأجانب، وقد ثبت للنيابة حتى اللحظة أن الإجراءات التي شابت الغالب الأعم منها تتمثل في مجرد مخالفات إدارية ناشئة عن عدم الالتزام بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للجامعات واللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي.

كما أكد على أن النيابة العامة مع حرصها على سلامة مسيرة التعليم بالمملكة، قد وضعت في اعتبارها منذ البداية حساسية وضع الطلاب ومردود ذلك البلاغ عليهم وعلى أسرهم مادياً ونفسياً، وهو ما دعاها إلى إتباع النهج المشار إليه في التحقيق بغية المسارعة إلى حسم الأمر بالنسبة إلى كل شهادة، ولا تزال تسعى بكل جد إلى إنجاز تحقيقاتها في أقرب وقت ممكن من أجل استقرار أوضاع الطلاب.