طالب نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس حسن محفوظ الحكومة بالتمعن والتريث في إصدار قرارات تعيين الوظائف العليا المقترحة للبلديات مرجعا ذلك إلى أن المجالس البلدية المعنية أولا وأخيرا بالتعامل معهم كانت مغيبة تماما عن هذه الترشيحات.

وأشار محفوظ إلى أن من أهم مقومات الإصلاح في مملكة البحرين هو إنشاء المجالس البلدية والتي تعد أول دعامة لممارسة الديمقراطية وتحقيق روح النص الدستوري بأن الشعب هو مصدر السلطات وذلك بمساهمته في رسم احتياجاته وإقرار أولوياتها عبر تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية مع المجالس البلدية في صناعة القرار البلدي على أرض الواقع تجسيدا لمفهوم وفلسفة العمل البلدي في الدول المتقدمة.

وقال محفوظ: «طالما تغنى المسئولون في كل محفل بدعهمهم للمجالس البلدية وتفعيل دور الشراكة المجتمعية في صنع القرار، وتعهدهم بعدم إقرار أي مشروع إلا بموافقة المجالس البلدية وفق الصلاحيات المخولة لهم بحكم القانون، إلا أنه وللأسف الشديد أول ما تطعن المجالس البلدية في ظهرها لتفريغ العمل البلدي من محتواه من وزارة شئون البلديات والزراعة نفسها». مدللا على ذلك بقوله «لقد بح صوتنا ونحن ننادي ونطالب بالتشاور مع المجالس البلدية والاستماع إلى رؤاهم في عملية تعيين وكيل الوزارة وتدوير المديرين العامين وكبار المسئولين بالبلديات وإيصالها إلى الحكومة». وتابع «إلا أن المجالس البلدية تفاجأ بأن قرار ترشيحات هذه المناصب رفع للحكومة دون أدنى استشارة لهذه المجالس، منوها إلى أن قوة العمل البلدي الذي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري يكمن في قوة العلاقة بين المجالس البلدية وهؤلاء المسئولين». وسأل «أين تفعيل الوزارة لمفهوم الشراكة مع المجالس؟ وكيف تطالب المجالس البلدية بالتعاون الفعال مع شاغلي مناصب لا يد لها فيها حتى من قبيل الاستئناس بالرأي، علما بأن البلديات في الربع الثالث من هذه الدورة وهي تستعد لتنفيذ خططها ومشاريعها».

وحذر محفوظ بحسب ما يدور في أوساط الجسم البلدي على مختلف المستويات، من تبعات السيطرة على مناصب قيادية بالوزارة تلبية لبعض الرغبات على حساب المهنية والكفائة