أجمع عدد من الأعضاء البلديين على رفض فكرة تشكيل مجلس بلدي موحد في البحرين، وهو الأمر الذي تناقلته مصادر بلدية خلال الأسبوع الماضي، مؤكدين أن «الوضع البلدي الحالي في البحرين لا يتحمل تطبيق الفكرة»، في حين شدد عدد منهم على رفضها بشكل مطلق.

وفي هذا الجانب قال عضو مجلس بلدي الشمالية عبدالغني عبدالعزيز إن «الفكرة غير لائقة، لاعتبارات كثيرة منها أن المجالس البلدية لم تتمكن من تفعيل أدوارها حتى الآن، وأنه بذلك سيكون من الصعوبة تفعيل فكرة إنشاء مجلس بلدي موحد».

وأكد عبدالعزيز أن «من الأمور التي ينبغي أن يتم تصحيحها هو تعديل توزيع الدوائر والتمثيل لها في المجالس المنتخبة قبل أي تغيير»، عازيا ذلك إلى أنه «لايزال غير عادل وهو ما سيعمق المشكلة».

ووجد العضو البلدي «وضع المجالس البلدية الحالية أفضل، وخصوصا أن الممثل البلدي لديه إلمام أكبر من غيره بما يحدث في دائرته»، معتبرا أنه «في حال إيجاد مجلس بلدي موحد سيكون المجال مفتوحا للتعامل بالمركزية في اتخاذ القرارات»، لافتا إلى أن «المواطنين سيرفضون الفكرة، التي بالتأكيد ستساهم في تقليل نسبة استفادتهم من الخدمات البلدية التي تقدم لهم».

المجالس الموحدة عودة إلى المركزية

من جانبه قال نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ إن «التفكير في إيجاد مجلس بلدي واحد يعتبر خطوة للوراء؛ تهدف إلى فرض سيطرة ذوي النفوذ على البلديين وعلى مسار الخدمات المقدمة للمواطنين»، مضيفا «إنها تتناسب مع الشخصيات التي تريد الاعتماد على غيرها، وتبحث عن إضاعة جهودهم». وبين محفوظ أن «فلسفة المجالس البلدية الحالية تناسب مع الوضع الحالي لنا، وأن الأهم في الموضوع هو أن المجالس البلدية الحالية تعتبر الأقرب للمواطنين، لأنها تعتبر الأدرى باحتياجات كل منطقة»، مفيدا بأن «إيجاد مجلس بلدي موحد يعود بنا إلى المركزية في اتخاذ القرار وصعوبة اتخاذه، وإلى ضياع حقوق المناطق الصغيرة، لعدم تمكنها من إيصال صوتها إلى الرئيس بسهولة».

ورأى محفوظ أن المطلوب في البحرين وعلى وجه السرعة: تفعيل دور «اللجنة التنسيقية العليا» التي تضم في عضويتها المجالس البلدية والوزارات الخدمية، موضحا أن «الهدف من ذلك تحديد الاحتياجات البلدية والخدمية ثم البدء في تطبيق الأولويات بين جميع المشروعات، وفي مقدمها المشروعات المشتركة فيما بين تلك الجهات».

وشدد محفوظ على أهمية «تفعيل القانون في البلديات الخمسة، من خلال إعطاء مساحة أكبر لتطبيق مفهوم الاستقلال المالي والإداري للبلديات نفسها، وأخيرا وضع برنامج واضح المعالم لكيفية التصرف في الصندوق المالي المشترك بين البلديات الخمس على أن تتكفل الحكومة بالموازنة التشغيلية لوزارة شئون البلديات والزراعة، بدلا من استخدام الأموال التي يدفعها المواطنون للصندوق لتسيير أعمالهم».

وفي تعليق له عن تطبيق الفكرة في عدد من الدول المجاورة، قال محفوظ إن «دولة الكويت تطبق الفكرة، إلا أنها تعاني من مشكلات كبيرة وكثيرة جراء تطبيق فكرة المجلس البلدي الموحد»، مضيفا أن «التفكير المستقبلي والمتجَه إليه، هو تحويلها إلى مجالس فرعية كما لدينا في البحرين». وأشار محفوظ إلى أنه «من المفترض أن تتم زيادة عدد المجالس البلدية لدينا في البحرين في بعض الدوائر ذات المساحات الكبيرة، كالدائرة الأولى في المحافظة الشمالية»، معتبرا أن «المطلوب إعادة توزيع الدوائر الانتخابية البلدية أو زيادة عددها».

الحديث سابق لأوانه...

أما عضو مجلس بلدي المحرق أحمد العوضي رأى أن «الحديث عن مجلس بلدي موحد لايزال سابقا لأوانه، لأسباب عدة من بينها: أن عودة المجالس البلدية في البحرين لاتزال بحاجة إلى تقبل ومعرفة حقيقة من قبل المواطنين الذين لاتزال نسبة كبيرة منهم لا تعرف أدوار ومهام المجالس البلدية».

وأضاف العوضي أن «العمل البلدي في البحرين لايزال بحاجة إلى الارتقاء به؛ إذ إنه حتى الآن يوجد بعض البلديين الذين لا يعرفون الدور المطلوب منهم»، مشيرا إلى أنه «لو تم البدء في تطبيق إنشاء مجلس بلدي موحد في المستقبل فسنصل إليها، إلا أنه من المؤكد ستكون لها مرجعيات خاصة وقوانين مختلفة عن القوانين التي نعمل بها ونطبقها حاليا، وخصوصا أننا سنمثل جميع المواطنين في البحرين، وليس مواطنين في دائرة واحدة».

ليس كل تجربة بلدية... ناجحة

وأخيرا اعتبر عضو مجلس بلدي العاصمة فاضل عباس تطبيق الفكرة في الوقت الحالي غير مناسب على الإطلاق، مبينا أن «تطبيقها يعني العودة إلى المركزية في القرارات». ورفض عباس تطبيق الفكرة حاليا في البحرين، في حين أنه ألمح إلى أن «الأعضاء البلديين في البحرين قاموا بزيارات عدة إلى دول مختلفة للاطلاع على التجارب البلدية فيها، وأن في بعضها أثبتت أنها غير ناجحة، وهو ما يعني أهمية الانطلاق والاستمرار في التجربة الحالية في البحرين كما هي عليه، ثم التفكير في تطبيق أية فكرة من شأنها أن تخدم الوطن، والبلديات»، مشيرا إلى أن «البلديات حاليا ترتكز على موارد بلدية المنامة، التي تعتبر من الموارد الرئيسية، بينما البلدية نفسها لا تحصل على الاستفادة الكبرى»