أعتقد أن اقتراح اتفاق التجارة الحرة مع أميركا يصب في مصلحة الاقتصاد البحريني لعدة أسباب اذ سيساهم في تنمية الصادرات وجلب الاستثمارات وتطوير القوانين.

بداية يهدف الاتفاق الى الغاء المعوقات التجارية كافة بين البحرين وأميركا فيما يخص تبادل السلع والخدمات الا أنه لا يشمل حرية تنقل الأفراد. ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات الرامية الى ابرام الاتفاق بين البلدين في النصف الثاني من العام الجاري قبل عرضه على الكونغرس الأميركي للتصويت والتصديق على أن يتم العمل به في العام المقبل. وفيما يأتي نقاش مختصر عن فوائد الاتفاق للبحرين:

أولا: سيؤدي الاتفاق إلى فتح أبواب السوق الأميركية أمام الصادرات البحرينية. وتعتبر أميركا الجهة الأولى للصادرات البحرينية إذ تشير إحصاءات وزارة التجارة الأميركية إلى أن البحرين صدرت ما قيمته 395 مليون دولار لأميركا في العام 2002. والأهم من ذلك أن السوق الأميركية هي الأكبر على الاطلاق في العالم، وتوفر مجالا رحبا للصادرات البحرينية شرط أن تعرف الشركات عندنا كيف تسوق خدماتها وسلعها.

ثانيا: من المحتمل أن يؤدي الاتفاق الى جلب استثمارات من الشركات الأميركية والدول الأخرى لأنه يوفر ضمانة للمستثمرين بأن القوانين المعمول بها في البحرين توفر ضمانا للمستثمرين. وتعتبر مسألة الاستثمارات حساسة للبحرين لأنها ضرورية لتحريك الاقتصاد ومن ثم ايجاد وظائف جديدة وبالتالي المساهمة في حل معضلة البطالة التي تعتبر أهم وأخطر مشكلة تهدد الاقتصاد البحريني وخصوصا بعد أن كشفت أرقام مؤسسة ماكينزي أن عدد العاطلين يقف في حدود 20 ألف مواطن.

ثالثا: من المؤمل أن يؤدي اتفاق التجارة الحرة الى تحسين وتطوير القوانين المعمول بها في البحرين وخصوصا تطبيق مبدأ الشفافية في مختلف المعاملات مثل المناقصات والتوظيف وتوفير الإحصاءات بصورة مستدامة. أيضا يشمل الاتفاق ضمان وجود بيئة مناسبة للعمل. كما يتضمن فقرة تلزم الحكومة بإفساح المجال أمام مختلف شرائح المجتمع لابداء آرائهم في أي مشروع مقترح قبل التصويت والتصديق عليه كما هو معمول به في أميركا.

علمت أن احدى مواد الاتفاق تطالب الحكومة بالسماح بفترة نقاش تستمر ثلاثة شهور في الأوساط العامة لمشروع قرار مقترح قبل طرحه على المجلس التشريعي للتصويت عليه. وتهدف هذه الخطوة إلى منح عامة الناس فرصة إيصال آرائهم إلى المشرعين قبل عملية التصويت. على سبيل المثال لو كان الاتفاق مطبقا لما تمكنت هيئة تنظيم الاتصالات من تغيير أرقام الهواتف النقالة والثابتة بطريقة غير حضارية على أقل تقدير.

لا يعني الاتفاق بالضرورة غزو الشركات الأميركية للسوق البحرينية لأن الأمر مرتبط بحجم الاستفادة المحتملة من السوق المحلية. على سبيل المثال لم تقدم أية شركة أميركية لطلب الحصول على ترخيص دخول سوق الهاتف النقال بعد قرار الحكومة منح ترخيص ثان لمنافسة شركة بتلكو. وأخيرا فازت شركة MTC الكويتية بالتعاون مع شركة فوافون البريطانية بالعقد لمدة 15 سنة.

باختصار يخدم اتفاق التجارة الحرة مع أميركا الاقتصاد البحريني فيما يخص التصدير وجلب الاستثمارات وتطوير القوانين التجارية كما أنه يوفر ضمانا لاستمرار الحكومة بتطبيق وتطوير برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي في البحرين لأنه لا يمكنها أن تتراجع في ظل وجود اتفاق مع أميركا