أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري أن «أكبر نسبة من الأراضي التابعة للحزام الأخضر في محافظة العاصمة تقع في الدائرة الثامنة، التي تحتل أكبر مساحة منها منطقة البلاد القديم»، موضحا أنه يتمثل في أراض زراعية لكنها بور، أو أراضٍ يابسة، إلا أن جميعها جاهزة لإنشاء أي مشروع عليها».

وأضاف البصري أن «نسبة الأراضي الخضراء والمزروعة، التي يتم الاستفادة من خضرتها ومنتجاتها لا تتعدى 20 في المئة في المحافظة، وأنها في تزايد في ظل الإهمال بالجانب الزراعي»، مشيرا إلى أن جميع الأراضي الزراعية في طريقها إلى الموت».

وبحسب البصري فإن «الدائرة الرابعة في المحافظة تأتي في الرتبة الثانية من حيث توافر الحزام الأخضر فيها، وتحديدا في منطقة البرهامة».

ولفت البصري إلى أن «الكثير من المزارعين لا ينظرون إلى الأعمال الزراعية التي يقومون بها في أراضيهم كاستثمار، أو مصدر رزق رئيسي أو لسد حاجة الوطن من المنتجات الزراعية، على رغم من أن ذلك يمكن أن يتحقق، بل ينظرون إليها كهواية»، مبينا أنهم يفضلون استثمار الأرض بشكل عقاري ليكون مدخولها أكثر».

وطالب البصري الحكومة باستثمار الأراضي الزراعية ولكنها يبست وماتت، بدلا من حسابها ضمن الحزام الأخضر، وبتصنيع وإنشاء مناطق خضراء، يمكن استثمارها وتطويرها للاستفادة منها.

وأشار البصري إلى أن «عدم إقرار قانون الاستملاك حتى الآن يؤخر الكثير من المشروعات المطروحة للاستثمار، ويعني عدم وجود رغبة حكومية في إيجاده، أو إنشاء أي مشروعات من شأنها أن تكون خدمية أو إسكانية أو صحية».

وكان البصري أكد في تصريح سابق لـ «الوسط» أن قيمة استملاك منطقة الحزام الأخضر في دائرته تبلغ بين 140 و 200 مليون دينار، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي المراد استملاكها تبلغ 712 ألفا و635 مترا مربعا، معتبرا المبلغ ليس كبيرا من أجل حل جزء من المشكلة الإسكانية، وتطوير المنطقة، لتحقيق آمال أكثر من 3500 مواطن».

وأضاف البصري أن «منطقة البلاد القديم والزنج والصالحية التي تقع في الدائرة الثامنة، والتي يقع جزء كبير من الحزام الأخضر فيها، تمتلك أكبر فرصة للتطوير؛ إذ إنه يمكن إعادة بناء المناطق بشكل حضاري وجديد، وذلك لامتلاكها الكثير من الأراضي الخالية التي يمكن تخطيطها وإقامة المشاريع فيها».

ومن جانبه أكد ممثل الدائرة السابعة في مجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع أن «محافظة العاصمة، وهي التي تعتبر ثاني محافظة من حيث وجود المساحات الخضراء بعد المحافظة الشمالية، لم تعد تضم مساحات خضراء بل تضم مساحات بنية، بسبب الإهمال الذي أصابها، والذي حولها إلى أراضي بور وزرائب»، مضيفا أن «الدائرة السابعة تخلو تماما من أي أراضي زراعية، وأن الحياة النباتية انعدمت فيها».

ولفت السبع إلى أن «المجلس البلدي وضع الكثير من الرؤى للاستفادة من الأراضي البور، سواء من خلال تحويلها إلى مشروعات إسكانية تابعة لوزارة الإسكان، أو استثمارها من قبل أفراد أو مستثمرين، وتحويل ريعها إلى المشروعات الإسكانية، للتخفيف من أعداد الطلبات الإسكانية المسجلة لدى الوزارة».

وذكر السبع أن «المناطق التي تصنف ضمن الحزام الأخضر تفرز للمجتمع مشكلات جمة، إذ أصبحت مرتعا خصبا لمتعاطي المخدرات والتجاوزات الأخلاقية، ما يفرض علينا إعادة النظر في مسألة تحويل تلك الأراضي إلى وحدات سكنية للمواطنين».

وأضاف السبع أنه «ليس من المعقول أن تترك المنطقة من دون مشروعات إسكانية طوال هذه الفترة الزمنية»، آسفا من أن «المسئولين لا يولون الأهمية القصوى لبحث هذا الأمر على رغم تعقد المشكلة وتفاقمها وازدياد الطلبات الإسكانية في كل عام دون أن تلوح في الأفق حلول ناجحة».

وشدد السبع على ضرورة أن «تسعى الحكومة إلى إنهاء مشكلة ملاك الأراضي التابعة للحزام الأخضر، بعد أن أصدرت قرار بعدم مساسها... الذي ربما يحمل توجها سياسيا»، داعيا إلى إصدار قرار سياسي بتعمير أو تخطيط الحزام الأخضر