يمثل صباح اليوم (الأحد) الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عبدالهادي الخواجة أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وذلك في أولى جلسات محاكمته، إذ ستتلوا هيئة المحكمة التهم المسندة إلى الخواجة، وهي: «الترويج والتحبيذ لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وبث شائعات ودعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة»، وذلك إثر خطاب ألقاه الخواجة ليلة العاشر من شهر محرم أمام تجمعٍ في المنامة.

وكانت النيابة العامة أجرت التحقيق مع الخواجة في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ استمر التحقيق معه قرابة الأربع ساعات وذلك بحضور محاميه، ومن ثم قررت النيابة العامة الإفراج عنه بضمان مقر إقامته.

وقال وكيل الخواجة، المحامي عيسى إبراهيم بعد انتهاء التحقيق: «نفى موكلي الاتهامات الموجهة إليه، إذ امتنع عن الإجابة عن بعض الأسئلة»، موضحا أن «التهم تمحورت حول ما ذكره الخواجة خلال خطبة ألقاها ليلة العاشر من محرم».

من جانبه، أشار الخواجة إلى أنه تم التحقيق معه بشأن مجموعة من التهم، إلا أنه نفاها، لافتا إلى أن تلك المواضيع درج على التحدث عنها وأنها دعوة إلى الإصلاح في الوضع العام والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار نبذ العنف والتحرك السلمي.

وأردف أن دعوته لا تتعارض مع المصلحة العامة، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد وضمان الحقوق العامة لا يضر بذلك وإنما ملاحقة الناشطين وتقييد الحريات هو ما يهدد السلم الاجتماعي.

وكان مسئول بالنيابة العامة، صرح بعد التحقيق مع الخواجة بأن النيابة تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام أحد الأشخاص بالدعوة إلى إشاعة الفوضى بالبلاد والنيل من الاستقرار السياسي والاجتماعي باستخدام القوة والتهديد والطرق غير المشروعة، وذلك من خلال الخطب الإثارية التي يلقيها في التجمعات، ومنها الخطبة التي ألقاها، والتي عَرَضَ فيها بالنظام السياسي في الدولة وبرموزه، ودعا إلى حمل السلاح والخروج عليه بالقوة والعنف.

وبناء على ذلك بادرت النيابة باستدعاء المتهم وواجهته بمحتوى تسجيل مرئي وصوتي لخطبته، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بعد التأكد من محل إقامته