قالت جمعية الصيادين المحترفين ردا على تصريح لأحد المسئولين بهيئة سوق العمل بشأن عدم توجه الحكومة إلى استثناء الصيادين من ضرائب سوق العمل: «إن ما قاله المسئول بالهيئة بشأن طلب الصيادين الاستثناء من جميع الضرائب غير صحيح، فنحن نطالب فقط بالاستثناء من الرسوم الشهرية البالغة 10 دنانير، وإن إصرار الهيئة على فرض ضرائبها على الصيادين يبتغي القضاء على الصيادين». مشيرة إلى أن «الهيئة تعلم جيدا مقدار مداخيل قطاع الصيد ومدى تأثره وانقراض الكثير من الأسماك التي بلغت 30 في المئة، وانحدار كميات الصيد إلى 80 في المئة، وتدمر البيئة البحرية بمقدار 70 في المئة، وتعلم جيدا عدد الصيادين الذي أمسكتهم دوريات الدول المجاورة والذين فاقوا 30 صيادا في العام الماضي وتعلم جيد مداخيل الصيادين التي لا تتعدى 300 دينار شهريا لأحسن وأفضل الصيادين».

وذكرت الجمعية «لقد أبلغنا المسئولين في الهيئة أثناء اجتماعنا معها مدى عدم استطاعتنا بالإيفاء بتلك الضرائب ورفضنا الدعم الذي عرضوه علينا وبينا لهم حجتنا التي لم يستطيعوا الإجابة عليها». متابعة «نحن لا نحتاج إلى تدريب عمالة ولا لقروض ولا لدعم لأن المهنة قد أشرفت على الانتهاء».

وأوضحت الجمعية أن النواب لم يقترحوا استثناء الصيادين إلا بعد أن تأكدت لهم معاناتهم والحالة الكارثية التي حلت بالمصائد البحرية».

واختتم الجمعية بيانها «إننا نعتقد أن الإصرار من قبل الهيئة على فرض الرسوم هو من أجل مصالح وغايات نحن لا نعرفها... ولكننا نتمنى أن لا تكون من أجل إخراج الصيادين من عملهم والإتيان بشركة صيد خاصة بدلا عنهم»