حذر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جميع موظفي المصارف المحلية والعالمية العاملة في البحرين والقطاعات التي تأثرت جراء الأزمة المالية وتعمل حاليا على إعادة هيكلتها وتقليص نفقاتها من تجديد عقود العمل بأثر رجعي من دون التأكد من تواريخ العقود وصلاحيات انتهائها.

وأكد الامين العام للقطاع الخاص محمد علي مكي أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رصد مؤخرا أحد المصارف في البحرين أقدم على ما أسماه بـ «تدليس وتلاعب» في عقود الموظفين، مشيرا إلى أن المصرف أقدم على خطوة تجديد عقود موظفين لديه بأثر رجعي، وذلك من خلال إيهام الموظفين بأهمية تجديد العقود لاستمرارهم في العمل.

وقال مكي: «إن المصرف قام بتجديد عقود موظفين قبل أسبوع واحد فقط وبأثر رجعي ثم أشعرهم بالفصل لانتهاء عقود عملهم»، معتبرا ذلك محاولة للتهرب من القانون وتبعات عملية التسريح، إذ إن المصرف اعتمد على انتهاء العقد ومن ثم عدم الرغبة في التجديد مع الموظف.

وأكد مكي أن مثل هذه الخطوات نوع من أنواع التدليس والتلاعب على قانون العمل البحريني الذي يجرم مثل هذا الأفعال التي تستغفل العامل من أجل تسريحه متخذين من عدم إلمام بعض الموظفين بمثل هذه الأمور طريقا سهلا وسريعا للفصل من دون أن تكون عليهم أي تبعات قانونية، داعيا جميع العمال والموظفين بمراجعة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قبل اتخاذ التوقيع على عقود تجديد مع مؤسساتهم لأخذ المشورة.

وأوضح مكي أن سبب لجوء ذلك المصرف لهذا النوع من التحايل على القانون يعدو إلى الخطأ القانوني الذي وقع فيه من قبل عندما أقدم على تجديد عقود الموظفين «إلكترونيا» وهو ما تم رفضه من قبل وزارة العمل والاتحاد واعتباره باطلا.

وقال مكي: «العقود دائما تكون مكتوبة وموقعة بين الطرفين لضمان حقوق الجميع، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون هناك عقود إلكترونية وهذا الخطأ الذي وقع فيه المصرف من قبل جَعَل من عملية الفصل التي أقدم عليها لموظفين فصلا تعسفيا وغير قانوني».

وبين الأمين العام للقطاع الخاص بالاتحاد أن الاتحاد ونتيجة للتوافق الذي توصل إليه مع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد معراج ووزير العمل مجيد العلوي على رفع جميع الحالات التي يرصدها في القطاع المصرفي من تسريح للعمال لهم، فإن الاتحاد سيرفع يوم الثلثاء المقبل خلال اجتماع اللجنة المشتركة مع وزارة العمل هذه القضية لمحاسبة ذلك المصرف وحماية الموظف البحريني من مثل هذه التلاعبات غير القانونية.

وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحكومة بوقفة حازمة لوقف هذه التسريحات وعدم إعطاء الفرصة لأي مؤسسة مالية للفصل بحجة الأزمة المالية قبل تشكيل لجان لتقصي الحقائق فيما يتعلق بوجود خسائر بسبب الأزمة المالية، وأن تكون الحكومة صادقة في حماية المواطنين وتشديد الالتزام بنصوص القانون.

ودعا إلى حماية نحو 9500 بحريني يعملون في القطاع المصرفي في البحرين من تأثيرات الأزمة المالية وتوجه الشركات والبنوك نحو إعادة تنظيم هياكلها وتسريح عدد من العمالة الوطنية على حساب بقاء العمالة الأجنبية.

وقال مكي: «أصبح لزاما على وزارة العمل البحث عن طرق فاعلة لإجبار مؤسسات القطاع الخاص على أن يبدأ التسريح بداية بالعمالة الأجنبية وأن يكون المواطن آخر المطاف إذا ثبت وجود الخسائر ويجب التدقيق في تلك الخسائر».

وبدأت حركة تسريح الموظفين البحرينيين بسبب الأزمة المالية مع نهاية العام الماضي عندما أقدم مصرف على تسريح 28 موظفا من بينهم 13 بحرينيا، فيما لحقه في ذلك مصرف آخر الذي أعلن عن استغنائه عن 19 وظيفة لم يحدد فيها عن عدد البحرينيين العاملين فيها، لتتوالى بعد ذلك قضايا التسريح في عدد من المصارف والشركات التي تحدثت عن خسائرها جراء الأزمة المالية