أكدت جمعية التجمع الوطني الديمقراطي في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته اللجنة المركزية للتجمع يوم الجمعة 6 فبراير/ شباط الجاري ضرورة العمل على إطلاق مبادرة للحوار الوطني بين الحكومة و جميع تنظيمات المعارضة تتضمن إطلاق سراح جميع الموقوفين و احترام القانون من الجميع.

و أقر أعضاء اللجنة مجمل التوصيات المرفوعة من المكتب السياسي بشأن الأوضاع التنظيمية الداخلية و الأوضاع السياسية على الساحة الوطنية و القومية، و في ضوء ذلك أقرت اللجنة المركزية إصدار نشرة شهرية كدورية سياسية معبرة عن أخبار و مواقف التجمع تحت اسم (الحرية)، كما أقر إصدار مجلة فكرية وطنية تحت مسمى «مجلة الثقافة الوطنية» على أن تكون مفتوحة لجميع الوطنيين في المملكة، و بعد مناقشة مجمل التطورات و حالة الاحتقان السياسي داخل المملكة أكدت اللجنة على مواقف التجمع في التمسك بالإصلاحات السياسية و تطويرها من خلال العمل السياسي السلمي في المملكة و رفض المعالجة الأمنية للملفات السياسية، كما أكدت ضرورة العمل على إطلاق مبادرة للحوار الوطني بين الحكومة و جميع تنظيمات المعارضة تتضمن إطلاق سراح الموقوفين كافة و احترام القانون من الجميع، و دعت نواب المعارضة إلى العمل على تشكيل لجنة تحقيق واستجواب لوزير التربية والتعليم في ضوء التجاوزات العديدة في البعثات و الحراس و التوظيف و الترقيات و فشل مبادرات التعليم التي ينفذها و ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لإصلاح التعليم من تكرار الحديث عن الأوضاع الكارثية في التعليم.

كما دعت الجمعية السلطة القضائية إلى حفظ حقوق المتضررين من التجاوزات في وزارة التربية و رفض شطب الدعاوى تحت مبرر الزمن ومن دون أي سند قانوني موجود في المملكة، قائلة الحق لا يسقط بالتقادم، كما أن القوانين الدولية و منظمة اليونسكو لا تضع هذه الاعتبارات ضمن مفهوم العدالة و سلطة القانون التي يجب أن تطبق على الجميع.

و دعت الجمعية مجلس الأمناء في معهد التنمية السياسية إلى تغيير المدير التنفيذي الذي أثبت فشلا في الرقي بعمل المعهد و ساهم بقراراته في المشكلات الكبيرة بين الموظفين و الجمعيات السياسية من جانب و إدارة المعهد التنفيذية من جانب آخر، هذا بالإضافة إلى صرف موازنة المعهد على برامج فاشلة و غير منتجة