إيمانا من الهيئة العامة لصندوق التقاعد بضرورة ايضاح الحقائق نود بيان التعقيبات الآتية على ما ورد في عمود الكاتب سيدضياء الموسوي بصحيفة «الوسط» في العددين 485 و486 الصادرين بتاريخ 4 و5 يناير/ كانون الثاني 2004. وننشر النص كما ورد كاملا.

بداية يلاحظ على ما ورد في المقال ان كاتبه لم يطلع على البيانات المالية التي اعتادت الهيئة العامة لصندوق التقاعد نشرها سنويا في تقاريرها المالية المدققة وتقاريرها السنوية ما حدا به وصف الهيئتين بالكسيرتين، ولعلم الكاتب فإن الهيئة العامة لصندوق التقاعد مسئولة مسئولية مباشرة عن الحفاظ على تنمية حقوق المؤمن عليهم والبحث عن مصادر تمويلية ثابتة من أهمها اشتراكات التقاعد وايرادات الاستثمارات، وذلك من خلال وضع أسس وأساليب وإجراءات لتحصيل الاشتراكات والتي نص عليها القانون رقم (13) لسنة 1975 والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 ووضع استراتيجيات محددة وواضحة للاستثمار، ولهذا استطاعت الهيئة عبر ربع قرن أن تحافظ على تنمية حقوق المشتركين، إذ ارتفعت من 336 مليون دينار العام 1991 إلى مليار دينار نهاية سبتمبر/ أيلول 2003 أي بحوالي ثلاثة اضعاف على رغم خفض الاشتراكات منذ العام 1986، فأين صحة الوصف الذي وصفت به الهيئة مع كل ما تحقق؟

وردا على قول كاتب المقال ان يوم 10 من يناير 2004 سيسدل الستار وسيتكدس البحرينيون لمعرفة اكبر قضية فساد، فانه من المستغرب ان يحكم مسبقا على وجود فساد وهو على غير علم بحقيقة الأمور الا من صفحات الصحف ومن دون معرفة رأي الهيئة في التقرير، علما بأنه في التاريخ المبين اعلاه ستبدي الهيئة ما لديها من توضيحات بشأن ما جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية والبرلمان باعتباره السلطة المختصة باتخاذ ما يراه مناسبا.

اما بالنسبة الى ما ذكره كاتب المقال عن نظام القروض الداخلية في الهيئة فنحيطه علما بأنه تم استحداث نظام تسليف موظفي الهيئة في سنة 1987 بناء على موافقة مجلس ادارتها واستمرت الهيئة في منح موظفيها هذه القروض، وذلك وفقا لنظام محدد وإجراءات داخلية واضحة المعالم، كما أن الهيئة قررت هذه الميزة دعما لموظفيها واستحداث نوع من أنظمة الحفز للابقاء على الكفاءات التي لديها واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة أسوة بما يتم عمله في الكثير من المؤسسات التأمينية والمالية التي تعمل على دعم موظفيها بمختلف أنظمة الحوافز التشجيعية.

ولهذا فان ظاهر الحال يؤكد أن كاتب المقال اختلطت عليه الأمور بشأن ماهية هذه القروض وقروض المشتركين في التقاعد إذ إن النظام الأخير يعتبر نظام اقراض حدده القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1993 وله شروطه وإجراءاته وبفائدة سنوية مقدارها 3 في المئة، وينطبق على جميع المشتركين في نظام التقاعد من مدنيين وعسكريين بمن فيهم موظفو الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

أما بالنسبة الى ما تطرق اليه كاتب المقال بشأن اضمحلال وإلغاء القرض المقدم الى بنك البحرين والشرق الأوسط، فقد خاض الكاتب في موضوع محاسبي ومالي له قواعده وأصوله ومعاييره الدولية من دون سابق معرفة إذ إن ما في الأمر هو أن الهيئة طبقت المعايير المحاسبية الدولية في هذا الجانب، فقرض بنك البحرين والشرق الأوسط لم يتم إلغاؤه ومازال بقيمته الكاملة مسجلا في الدفاتر لدى الهيئة، وحتى تكتمل الصورة لدى الكاتب والقراء، فإن الهيئة تؤكد له أن مبدأ الحيطة والحذر الذي تتبعه جميع المؤسسات المالية يستدعي تكوين مخصصات هبوط (اضمحلال) مالية يتم عرضها بالبيانات المالية وتهدف أساسا الى عرض المعلومات والبيانات المالية بقيمتها السوقية وقت إعدادها، وهذه المخصصات تسترجع في حال ارتفاع القيمة السوقية لذلك الاستثمار تطبيقا للمعايير المحاسبية الدولية.

اما بالنسبة إلى ما تم بيانه في المقال من خسارة بعض الاستثمارات فإن الهيئة العامة لصندوق التقاعد باعتبارها مؤسسة مالية لها سمعتها ومكانتها المحلية والاقليمية والدولية بين مختلف مؤسسات التأمينات ا لاجتماعية وصناديق التقاعد في العالم، فإنها لا تعمل بمعزل عن المتغيرات المحلية والدولية، ولهذا فإن ما أصاب الاسواق المالية الدولية خلال السنوات الماضية من انخفاض في أسعار الفوائد تأثرت به السوق المحلية قاطبة.

وعلى ذلك فمن الطبيعي أن تتأثر عوائد الاستثمارات في معظم المؤسسات المالية الاستثمارية وليس الهيئة بحد ذاتها، وللعلم فانه لولا السياسات الاستثمارية الجيدة التي أدت إلى أن تحقق معظم الاستثمارات عائدا جيدا وهناك الكثير من الاستثمارات ذات العائد المرتفع لما استطاعت الهيئة ان تجعل العائد الاجمالي يفوق ما هو محقق في الاسواق العالمية، إذ بلغ معدل العائد على الاستثمار 6,1 في المئة خلال السنوات من 1998 إلى 2002.

وردا على ما ذكره كاتب المقال من أن الهيئة خسرت من جراء شطب الفوائد المستحقة على قرض شركة الفنادق الوطنية ومقدارها 2,0 مليون دينار، فانه بذلك نقل نصف الحقيقة، ذلك أن هذا القرض تمت (رأسملته) أي تم تحويله إلى أسهم في الشركة نفسها مقابل حصول الهيئة على ارباح سنوية، وللعلم فقد تم استرداد 1,7 مرة من رأس المال المستثمر في الشركة، بسبب نجاحها وتحقيقها أرباحا تم توزيعها على المساهمين، بالإضافة إلى تضاعف قيمة الأسهم السوقية مقارنة بقيمة الأسهم الدفترية، بمعنى ان الهيئة لم تخسر بل حققت عوائد مجزية من هذا الاستثمار.

ويقول الكاتب إن الهيئة خسرت في الاراضي مبالغ خيالية بلغت 6,4 ملايين دينار، فانه يتضح جليا أن الأمور اختلطت على الكاتب، فالمبلغ الذي اشار اليه في مقاله يمثل القيمة الدفترية للأراضي، كما أن الهيئة لم تخسر في استثماراتها العقارية ولم تسجل أية خسارة كما أنه وبحسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها فان الهيئة تقيم تلك الاراضي بصفة دورية وتحتسب على ضوء ذلك المخصصات المناسبة، كما أن قيمتها السوقية في الوقت الحاضر مرتفعة.

هذا ومما يؤكد أن كاتب المقال لم يتحر الدقة في النقل ولم يستفسر عن حقيقة ماهية الأرقام التي عرضها في عموده بالنسبة الى مشروع اليوبيل الفضي والذي لم يكلف 100 ألف دينار، بل ان حقيقة هذا المبلغ يمثل اعتمادا ماليا رصد (على الورق) للصرف منه على الاحتفال، وحتى يكون على علم بما يجري فقد تم صرف مبلغ (6406) على الاستعدادات للحفل ومنها توثيق مسيرة الهيئة لربع قرن من الزمن والمبلغ المتبقي وقدره (35,4) لم يصرف من الاعتماد.

والغريب في الأمر ان كاتب المقال كان يوجه الاتهامات جزافا إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد وهو لم يطلع على قانون التقاعد الذي صدر في 1 اكتوبر 1975 وما يحتويه من نصوص قانونية، سواء تلك التي كانت في أصل القانون أم التي أضيفت إليه، وخير دليل على ذلك ان كاتب المقال ذكر أن الهيئة شطبت مبلغا وقدره 53 ألف دينار من مستبدل صاحب معاش كبير، علما بأن القرض الذي تكلم عنه الكاتب هو ليس بقرض بل استبدال معاش لمستبدل انتقل إلى رحمة الله تعالى.

إذ إنه بموجب هذا القانون فإنه في حال وفاة المستبدل أو المقترض يتم إلغاء المتبقي من الاستبدال أو القرض ولا يجوز مطالبة الورثة به، وفي هذا حماية للمستفيدين من ورثة المتوفى وهو ما ينص عليه القانون المدني والعسكري، ولا يجوز بحسب القانون التفرقة بين أصحاب المعاشات العالية وأصحاب المعاشات المتدنية، كما ان نظام التقاعد البحريني وجميع أنظمة التأمين الاجتماعي في دول العالم تسري على جميع المؤمن عليهم سواء كانوا في الدرجات الدنيا أم الدرجات العليا وبغض النظر عن موقعهم الوظيفي.

وانه لمن المستغرب أن يبدي الكاتب استغرابه من المبالغ الماضية من أجل تطوير مبنى الهيئة ونظام معلوماتها، إذ انه لا توجد منظمة او مؤسسة مالية لا تطور من أنظمتها المعلوماتية وأصولها المستخدمة في الانتاج خدمة لجميع الأطراف، ولهذا فإن الهيئة عندما صرفت على عمليات التطوير كان هدفها تقديم الخدمة المتميزة الى الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري وأصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم، ومثال ذلك تطوير وتوسعة مكتب الخدمة التأمينية من أجل خدمة وراحة المراجعين من الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المعاشات والمستحقين عن المتوفين والمتنامية أعدادهم عاما بعد آخر بصفة أساسية.

وأخيرا فإن ما تطرق إليه الكاتب بشأن إجراءات الهيئة عند تقديم طلب القرض (على رغم عدم توضيحه ما إذا كان هذا القرض قرض تقاعد او قرض استبدال) فإن من واجب الهيئة ان تسأل عن السبب الذي من أجله تم تقديم طلب القرض، وان ما أورده كاتب المقال لا يمت للواقع العملي بصلة، وذلك لأن الهيئة ومنذ أكثر من سنتين تغاضت عن طلب تقديم أي مستندات مؤيدة لطلب القرض وان الطلبات تمرر حال ورودها من جهات العمل، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه ووفقا لنص القانون فإن الهيئة لا تطلب أية مستندات في حال استبدال المعاش.

وردا على ادعاء كاتب المقال على أن الهيئة تقوم بتقديم الموظفين غير مسددي أقساط قروضهم الى المحاكم وتحجر على ممتلكاتهم وبيوتهم فإن هذا القول عار عن الحقيقة والواقع، إذ انه وبموجب القانون فإن الهيئة تحصل على حقها من خلال تحصيل الأقساط المستحقة من وعاء الخصم (الراتب أو المعاش) مباشرة، وبالتالي لا يمكن ان يتخلف أحد عن السداد إلا في حال عدم استحقاقه الراتب وعليه فإنه لم ولن يتم تقديم أحد المستفيدين من القروض والاستبدال إلى المحاكم.

لقد سعت الهيئة العامة ممثلة في مجلس إدارتها ومسئوليها وموظفيها جميعا من دون استثناء الى العمل فريقا واحدا في تأدية واجبهم نحو تحقيق رسالة الهيئة خلال عمرها الزمني في تأمين صرف حقوق المؤمن عليهم وحقوق أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عن المتوفين والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم وتنميتها وستستمر في ذلك إن شاء الله.

وفي الختام نرجو من كاتب المقال تحري الدقة والأمانة في طرح الموضوعات التي تهم قطاعا كبيرا من المجتمع البحريني، لأن الطرح بشكل مغاير عن الحقيقة يخلق نوعا من البلبلة والريبة عند القراء، كما نأمل منه مستقبلا عند طرح أي موضوع يتعلق بالهيئة العامة لصندوق التقاعد الرجوع إلى الأرقام الواردة في التقارير السنوية التي من خلالها يمكن استيضاح جميع الأمور المالية إذ يتم عرضها بكل شفافية، وكذلك نشرة التقاعد التي تصدرها الهيئة والتي تحتوي على معلومات إدارية وقانونية ومالية قيمة.

إدارة علاقات المشتركين

الهيئة العامة لصندوق التقاعد