بقيت حتى ساعة متأخرة وأنا أقرأ الأوراق والوثائق... كانت ليلة عصيبة وحزينة أيضا، تصدمك الأسماء، وتحزنك الوقائع... فقلت في نفسي كيف يحدث ذلك؟ ملايين ذهبت وطارت مع الريح، قروض شطبت، هذا عدى أمور كثيرة، تبرعات... إذ تبرع التقاعد الى المستشفى العسكري، وتبرعت هيئة التأمينات الى مستشفى السلمانية... كلما قرأت رقما أو وقعت عيني على رقم قلت: يا غافلين اليكم الله... ما قلل من المصاب هو اننا اليوم وفي ظل مشروع الإصلاح نطرح ما نريده - موثقا - عبر الصحافة لنوضحه للناس بلا خوف ولا رقيب، بيد انني حزنت كثيرا وأنا أقرأ بعض الوثائق فهي متعبة للقلب ولا شك ان المتقاعدين في وضع حرج ولكن لابد من وضع النقاط على الحروف. يوم السبت المقبل سأذهب للبرلمان لأرى ردود الوزير عبدالله سيف عما سيُطرح، خصوصا بعد صمت طويل... فإني لم اقرأ تصريحات لسيف سوى في وثائق التحقيق السرية، التي ذكر فيها ان «الحكومة لا تراعي صندوق التقاعد».

وهنا سأقوم بطرح عدة مقالات قد تصل الى 10 مقالات سأناقش من خلالها الوزير سيف واتمنى ان يرد بإجابات دقيقة علما بأن المعلومات التي سأطرحها موثقة واذا اقتضت المصلحة العامة نشرها سننشرها في الصحافة.

1- لقد قامت الهيئة بشراء عطورات بكلفة 130 دينارا بتاريخ 1999م من شركة (أ....)، السؤال: لماذا تم شراء هذه العطور علما بأنها دفعت من أموال المتقاعدين؟

2 - في العام ذاته تم شراء زهور لاجتماع مجلس الإدارة كما هو مبين في كشف بالمصاريف الإدارية للعام 1999م وكانت كلفة الزهور (150 دينارا)، من مؤسسة (.... للزهور). والسؤال: لماذا يتم شراء مثل هذه الزهور وبهذا المبلغ؟ أليست هذه أموال المتقاعدين؟ ومن المسئول عن شراء مثل هذه الزهور؟ وكيف قبل مجلس الإدارة بذلك؟ وهل الاجتماع لا ينعقد الا مع وجود زهور بهذا المبلغ؟ هذا عدا عن بطاقات المعايدة التي كلفت 160 دينارا.

لقد تم شراء كاسات لشرب الماء من مؤسسة «.....» بقيمة 50 دينارا ايضا، كما تم شراء عطر بقيمة 120 دينارا (غير مدفوع) من مؤسسة (....) والسؤال: الى من هذا العطر؟

هذا ما يحدث في الهيئة! فأين ذهب الوزراء المتعاقبون؟ وأينه ذهب وزيرنا الحالي مما يجري الآن؟ فهل هي هيئة تقاعد أم هي مؤسسة لشراء العطور؟

ولنا أن نسأل وزير الاقتصاد: هل يعلم بكلفة صيانة الطابق الثاني عشر وحجم المبالغ المدفوعة على الديكور؟ على رغم ان المكتب ذاته هو في وضع ممتاز فعلى حساب من كل هذا التفنن في وضع الديكور؟

لن نجيب على السؤال وعن كيف تم إرساء المناقصة، سنجعل للنواب فرصة لسؤال الوزير عن كل ما طرح هنا في يوم السبت المقبل.

هل للوزير ان يجيبنا عن كل ذلك؟

هذا والى الآن لم نفتح حوارا أو مساءلة عن حجم كلفة المكافآت التشجيعية وعن أمور تخص اليوبيل الفضي وعن أسعار الهدايا التي وزعت، وكذلك قضايا تتعلق بالمبالغ الضخمة التي تصرف على «الرسوم الدراسية».

كيف سيكون رد الوزير عن المكافآت التي تعطى الى مجلس الإدارة؟ وعلى فرض لو ان بعضهم يضعها في وزارة المالية فهذا خطأ لأنها اقتطعت من أموال المتقاعدين فأين هو المستند القانوني لوضعها في موازنة المالية؟ ثانيا: هل كلها تسلم للمالية؟ وماذا سيقول الوزير عن قرض مركز المعارض؟ وكيف ستكون اجابته عن رسالة ابتعثها المدير العام السابق محمد عبدالغفار الى نائب رئيس مجلس الإدارة يتكلم فيها عن حالات فساد؟ وهنا سؤال آخر يوجه للوزير، لقد تم طبع كتاب للمدير السابق تحت اسم «التقاعد البحريني بين الأصالة والمعاصرة» بطبعة فاخرة والسؤال: هل يعلم الوزير عن هذا الكتاب؟ ومن الذي دفع كلفة هذه الطبعة الفاخرة؟ واذا اراد الوزير نسخة من هذا الكتاب سأعطيه اياها فأنا امتلك نسختين.

وهنا نطرح أسئلة أخرى على الوزير:

1 - هل لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية حسابات أو محافظ استثمارية مع المؤسسات المالية التي تتعامل معها الهيئة العامة لصندوق التقاعد أم لا؟

2 - لماذا قبل بتدخل الدولة في أكثر من مشروع - على رغم ان الهيئة من المفترض ان تكون مستقلة - من قبل مركز المعارض وشركة البحرين للفنادق الوطنية ومشروع الجولف؟

وسؤال صريح يوجه للوزير أيضا، إذا كانت الهيئة مستقلة فمن يقوم بتعيين مجلس إدارتها؟

والسؤال الآخر: مدير إدارة الاستثمار شاب عمره 29 عاما يتعامل مع مبالغ كبيرة تحتاج الى خبرة كبيرة، إذ قيمة المحفظة (900) مليون دينار، ومع تقديرنا لكفاءة المدير لكن كان من المفترض ان يكون المدير صاحب خبرة كبيرة لأن مبلغ 900 مليون ليس مبلغا صغيرا!

هذا جزء مما عندنا ونتمنى ان نسمع الاجابة من الوزير. وأنا أطالب النواب بمواصلة التحقيق وألا يقفل الملف، ونحن في الصحافة سنتابع الموضوع كاملا حتى نهايته، ونطالب بفتح تحقيق ايضا للمخازن المركزية التابعة للوزارة